تسهیلات بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /تسهیلات بانکی

ثالثا قائلین به این راه‌حل اگرچه تلاش کردند پرداخت سود تضمینی از سوی بانک به سپرده‌گذاران را موجه جلوه دهند، و معتقد بودند باتوجه به معین بودن حصه عامل مضاربه از سود احتمالی به صورت شناور و درصدی از سود پایانی، مانعی از صحت عقد مضاربه‌ای که از جانب بانک با دیگران منعقد می‌شود وجود نخواهد داشت ؛ لکن با این سؤال جدی مواجه هستند که مابه‌التفاوت سود بدست آمده از مضاربه و سود قطعی پرداخت شده به سپرده‌گذاران از چه باب به بانک اختصاص دارد و بانک بدون مصالحه چگونه مالک آن می‌گردد؟

+ اگر قرار باشد بانک اجیر سپرده‌گذاران در پیدا کردن عامل و منعقد ساختن عقد مضاربه و تمشیت این امور باشد و تتمه سود حاصل از مضاربه را به عنوان «اجرت» برای خود بردارد، که این چنین عقد اجاره‌ای باطل است، زیرا از یک طرف اجرت در اجاره باید دقیقا معلوم باشد، درحالی که میزان سود احتمالی حاصل از مضاربه بعد از پرداخت مقدار معینی از آن به سپرده‌گذاران (مثلا ۲۲٪ از اصل سرمایه)، اساسا رقم و مبلغ معلومی نیست تا بتواند اجرت اجیر قرار بگیرد. از طرفی دیگر به مجرد انعقاد عقد اجاره اجیر مالک اجرت و مستأجر مشغول الذمه می‌گردد، و حال آنکه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی به محض افتتاح حساب چنین ملکیتی برای بانک و اشتغال ذمه‌ای برای سپرده‌گذاران وجود ندارد. مضافا به اینکه چون بانک قرار است مبلغ معینی از سود حاصله از مضاربه را به سپرده‌گذاران پرداخت نماید (مثلا ۲۲٪ از اصل سرمایه)، اصل اینکه آن مضاربه در نهایت سود بیشتری از آن مبلغ داشته باشد تا بتواند اجرت اجیر قرار بگیرد هم معلوم نیست، درحالی که معدوم بودنه اجرت موجب بطلان عقد اجاره می‌گردد. اللهم الا أن یقال که با در نظر داشتن تنوع فعالیت اقتصادی و تجاری بانک‌ها و حجم بالای سرمایه‌گذاری آن‌ها، بانک‌ها یقین دارند که بیش از مبلغ پرداختی به سپرده‌گذاران سود کسب خواهند کرد. [1]

+ اگر قرار باشد بانک به مقتضای جعاله‌ی خاصی که سپرده‌گذاران با او منعقد کرده‌اند و متعلق آن جعاله را پیدا کردن عامل و منعقد ساختن عقد مضاربه قرار داده‌اند، تتمه سود حاصل از مضاربه را به عنوان «جُعل» برای خود بردارد، که این چنین عقد جعاله‌ای هم محکوم به بطلان است، زیرا اگرچه معدوم و نامعلوم بودن اجمالی جُعل ضرری به صحت عقد جعاله نمی‌رساند (عامل به محض انعقاد عقد جعاله مالک جُعل نمی‌شود تا معدوم بودن آن هنگام عقد قراداد یا مجهول بودن اجمالی آن ضرری به صحت عقد برساند)، اما با توجه به اینکه بانک قرار است سود قطعی و مبلغی مشخص به سپرده‌گذاران بدهد (مثلا ۲۲٪ از اصل سرمایه)، اصل اینکه آن مضاربه سود بیشتری برای صاحب سپرده خواهد داشت تا او بتواند آن را جُعل قرار دهد محل تردید است و لذا این چنین عقد جعاله‌ای هم به جهت اینکه جُعل از هر جهت مجهول است، باطل خواهد بود. [2]

+ اگر قرار باشد بانک به سپرده‌گذاران خدمات و نتیجه عمل خود را بفروشد (مانند اجاره‌های کنتراتی) و در ازای خدماتی نظیر پیدا کردن عامل مضاربه، انعقاد قرارداد مضاربه، رسیدگی به امور اجرایی، پرداخت سود علی الحساب ماهانه و محاسبه مقدار سود و زیان نهایی هنگام خاتمه یافتن قرارداد، باقیمانده سود حاصل از مضاربه (بعد از کسر سهم عامل و مبلغ معین پرداخت شده به سپرده‌گذار) را تملک نماید (برخلاف اجاره اشخاص که عمل خود را در ازای مال به دیگران تملیک می‌کنند نه نتیجه عمل خود را)، عموما فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) این چنین خرید و فروشی را شناسایی نکرده‌اند و آن را قسم دیگری از همان اجاره اشخاص دانسته‌اند و لذا چنین قراردادی خارج از عقد اجاره نخواهد بود که با مشکل معدوم و مجهول بودن اجرت روبروست.