تسهیلات بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /تسهیلات بانکی

راه‌حل ششم ← برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله فیاض[1] ) بر این باورند که حقیقت حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی می‌تواند وکالت به منعقد ساختن عقد مضاربه با متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باشد، یعنی صاحبان این نوع حساب‌ها سپرده‌های خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و به او وکالت می‌دهند تا اقدام به انعقاد عقد مضاربه با دیگران بنماید و سود حاصل از آن را بعد از کسر هزینه‌ها و سود معین شده برای عامل، به آن‌ها پرداخت نماید (انعقاد عقد مضاربه از سوی بانک می‌تواند بعد از تجمیع سرمایه‌ها و به صورت مشاع باشد). بدیهی است اگرچه از یک سو به مقتضای عقد مضاربه ید عامل ید امانی است و او بدون افراط و تفریط ضامن اصل سرمایه و خسارت‌های وارده به آن نیست، و از سوی دیگر مالک نمی‌تواند با اختصاص دادن حصه‌ای از سود تجارت به عامل مضاربه، او را ضامن تمام سرمایه نماید و چنین شرطی مضاربه را مبدل به قرض می‌کند، لکن هیچ مانعی وجود ندارد که بانک به عنوان وکیل و واسطه بین مالک و عامل، در قبال دریافت مبلغی به عنوان کارمزد، اصل سرمایه را بیمه کند و متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی شود (دریافت این کارمزد می‌تواند به مقتضای یک عقد جعاله یا عقد اجاره هم باشد). آری این نوع تضمین اگرچه ضمان اصطلاحی و و رایج در فقه نیست که متعلق آن ذمه باشد (موضوع ضمان نقل ذمه و ضم ذمه اشتغال ذمه است)، ولی به مقتضای اینکه یک عقد عقلائی است و به عهده تعلق می‌گیرد، مشروع و نافذ خواهد بود، کما اینکه ضامن بودن هر امینی در قبال خسارات ناشی از تعدی و تفریط یا فرد غاصب در ازای مطلق خسارات نیز از همین نوع ضمان است (این دو نوع ضمان عهده ناشی از عقد نیست). [2]

بر اساس این تخریج فقهی چون بانک‌ها معمولا در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که اطمینان به حصول ربح و کسب سود از مجموع آن‌ها دارند، مانعی ندارد که براساس پیش‌بینی و تخمین حداقل سود تضمینی، مبلغ معینی (مثلا ۲۲٪ از اصل سرمایه) را به عنوان سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند.

چه بسا گفته شود که عقد مضاربه مطابق با فتوای مشهور فقهاء اختصاص به تجارت و سودآوری از طریق خرید و فروش کالا دارد، درحالی که عمده‌ی فعالیت اقتصادی بانک‌ها امور غیر تجاری (مانند ) می‌باشد ؛ لکن باید گفت حتی اگر این نوع عقد از حقیقت مضاربه مصطلح خارج باشد، حداقل یک نوع قرارداد آزادی است که با رضایت طرفین منعقد شده و مانع شرعی از صحت آن وجود ندارد و به مقتضای عمومیت «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» محکوم به صحت و نفوذ خواهد بود. [3]

مناقشه : به نظر می‌رسد این راه‌حل نتواند آنچه که امروزه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد را پوشش دهد، زیرا اولا براساس این تحلیل فقهی جز سهم تعیین شده از سود مضاربه برای عامل، باقی سود برای سپرده‌گذاران باشد، درحالی که بانک‌ها غیر از حداقل سود قطعی که به آن‌ها می‌دهند، هنگام خاتمه یافتن قرارداد و محاسبه‌ی سود و زیان فعالیت اقتصادی، سود دیگری به آنان پرداخت نمی‌کنند. همچنین به مقتضای این وکالت در مضاربه اگر سودی از مضاربه حاصل نشود، سپرده‌گذاران باید سود دریافتی خود را به بانک مسترد نمایند و حال آنکه چنین کاری هیچ‌گاه در بانکداری اتفاق نمی‌افتد. اللهم الا أن یقال که قائل به این نظریه هم معتقد است که بانک وکیل است با پایان یافتن قرارداد، سود پرداخت شده و مجموع سود و زیان حاصل از مضاربه را مصالحه نماید، و یا این فرآیند را برای عملیات ساختن بانکداری اسلامی، نه اسلامی سازی بانکداری موجود طراحی کرده است.

ثانیا به موجب این خوانش فقهی از حقیقت حساب‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها خودشان نمی‌توانند عامل مضاربه باشند و مباشرتا اقدام به کسب سود نمایند، لکن امروزه بخش زیادی از پروژه‌های عمرانی ملک بانک‌هاست و آن‌ها خودشان مشغول فعالیت اقتصادی هستند.