تسهیلات بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /تسهیلات بانکی

راه‌حل پنجم ← به نظر می‌رسد صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با افتتاح حساب، مبلغی را در اختیار بانک قرار دهند (نه اینکه آن مبالغ قرض به بانک باشد) و بانک را وکیل خود کنند تا وجوه آن حساب را مطابق با شرایط اسلامی معاملات نسیه (اقساطی یا رأسی)، مرابحه، سلف (پیش خرید یا پیش فروش)، مشارکت‌، مضاربه‌، اجاره به شرط تملیک‌، مزارعه‌، مساقات‌، خرید دین، جُعاله و سرمایه‌گذاری مستقیم‌ و مانند آن در کلّیه فعالیت‌هاى اقتصادى سودآور اعم از تجاری، تولیدی، صنعتی، عمرانی و… به‌طور مشاع سرمایه‌گذاری ‌کند و منافع و درآمد حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سرمایه‌گذاری با رعایت سهم منابع بانک‌، پس از کسر هزینه‌ها و حقّ‌الوکاله بین صاحبان سرمایه تقسیم نماید.

بر این اساس اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به کیفیت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود قرار دهد تا سرمایه‌ی مذکور را در فعالیت‌هاى اقتصادى حلال سودآور و مطابق با عقود اسلامی بدون ربا بکار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه صاحب حساب احتمال عقلایی بدهد که قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام شده است، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری اشکال نخواهد داشت، کما اینکه چون وکالت بانک در انجام فعالیت‌های اقتصادی به صورت عام و تام‌الاختیار بوده، جاهل بودن صاحب حساب به نوع فعالیت اقتصادی و محل سرمایه‌گذاری بانک ضرری به حلال بودن سود اعطایی بانک نمی‌رساند (سرمایه صاحب حساب در مجموع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک به صورت مشاع وجود دارد). [1]

آری این نوع تحلیل فقهی حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی (کوتاه مدت یا میان مدت یا بلند مدت) با دو چالش مواجه هست که باید درصدد رفع آن برآمد:

    • در سرمایه‌گذاری‌ها‌ چنانچه اصل سرمایه بدون افراط و تفریط سرمایه‌پذیر ازبین برود و یا ناقص شود، سرمایه‌پذیر ضامن نیست، در حالی که صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی تحت هر شرایطی مبلغ اولیه حساب خود را از بانک مطالبه می‌کنند و بانک ملزم به استرداد آن است — برای برطرف کردن این چالش بانک‌ها باید در ضمن عقد وکالت و پذیرفتن سرمایه متعهد شوند که خود یا یکی از شرکت‌های بیمه اصل سرمایه صاحب حساب را بیمه نمایند و موظف به جبران هرگونه خسارتی باشند که برای اصل سرمایه رخ می‌دهد.

    • در سرمایه‌گذاری‌ها حق سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باید به صورت شناور و درصدی معینی از مجموع سود حاصله از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینه‌ها تعیین گردد (خصوص تعیین سود در مضاربه مانع از صحت عقد مضاربه می‌باشد)، درحالی که در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی بانک‌ها متعهد به پرداخت سود ثابت و درصدی معینی از اصل سرمایه هستند و این پرداخت سود ثابت براساس هیچ عقد شرعی‌ای صورت نمی‌گیرد — در این نوع حساب‌ها اگرچه میزان سود از ابتدا معلوم نیست و مقدار آن متغیّر است، ولی چون معمولا سود مورد انتظار از سرمایه‌گذاری قابل تخمین و پیش‌بینی است و بانک‌ها نوعا در ابتدای هر سال‌ نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلام می‌کنند، بانک‌ها می‌توانند به صورت روزانه یا ماهانه و یا فصلی به صورت علی الحساب مبلغی پول به سرمایه‌گذاران بپردازند و پس از اتمام قرارداد به وکالت از سرمایه‌گذاران اقدام به مصالحه سود علی الحساب پرداختی با سود واقعی حاصل شده از سرمایه‌گذاری نمایند. به عبارت دیگر بانک در طول زمان قرارداد طی بازه‌های تعیین شده (روزانه، ماهانه یا سالانه) مبلغ معینی را به صاحبان حساب‌های سرمایه‌گذاری به عنوان قرض پرداخت می‌کند و از سوی آن‌ها وکیل است که هنگام خاتمه یافتن قرارداد آن قرض‌ها با مجموع سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری تهاتر نماید، کما اینکه در مشارکت‌های جزئی هم معمولا عامل برای گذران زندگی صاحب سرمایه مبلغی را به او قرض می‌دهد و پس از حصول ربح به محاسبه سهم او پرداخته و به بدهکار یا بستانکار بودن او می‌رسند.

شایان ذکر است که حتی اگر بانک یک پروژه بیشتر برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و هنگام پایان یافتن قرارداد بانک با صاحب حساب سرمایه‌گذاری آن پروژه به سود نرسیده باشد، این اختیار را دارد که به سود آن پروژه را تخمین بزند و با صاحب حساب مصالحه نماید، یا خودش دارایی خریداری شده با سرمایه صاحب حساب را به ازای مجموع سرمایه و سودهای علی الحساب پرداخته شده به او برای خود بردارد و به افتتاح کننده حساب دیگری تملیک نماید.