تسهیلات بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی / تسهیلات بانکی

راه‌حل دوم ← بسیاری از فقهاء بر این باورند که اگر کسی از طریق افتتاح حساب سپرده مبلغی به بانک قرض دهد و نیت دریافت سود نداشته باشد و شرط سود نکند، صرف اینکه می‌داند بانک قطعا به جهت این سپرده‌گذاری و اقتراض درصد معینی به او سود می‌دهد، موجب ربوی شدن آن قرض و حرام بودن دریافت آن سود نخواهد شد (نفس قرض جرّ شئ نکرده است) و صرف اینکه به موازات حساب‌های سپرده کوتاه یا بلند مدت، حساب‌های جاری و پس‌انداز هم وجود داشته که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، خللی به این نوع افتتاح حساب و قرض دادن وارد نمی‌کند، کما اینکه اگر کسی مردد بین قرض دادن به دو نفر باشد و به جهت اینکه می‌داند یکی از آن دو همیشه قرض خود را با زیاده تأدیه می‌کند، همان شخص را ترجیح دهد، هیچ فقیهی قرض او را ربوی و دریافت آن زیاده را حرام ندانسته است.

اگر گفته شود وقتی که صاحبان سپرده هنگام افتتاح حساب قراردادی را امضاء می‌کنند که محکوم به قرض ربوی است، صرف عدم نیت مشروط بودن قرض به سود آن‌ها تأثیری در حقیقت آن قرارداد نخواهد داشت ؛ باید گفت که اگرچه هر قراردادی با امضاء طرفین منعقد می‌گردد و قانون طرفین را ملزم به رعایت آن می‌کند، اما قرض دهنده‌ صرفا به هدف معاقب نبودن به عقوبت اخروی و آلوده نشدن دامنش به ربا، می‌تواند آن قرارداد را با نیت عدم اشتراط قرض به سود منعقد سازد و صرف امضای یک قرارداد مکتوب مستتبع الزامی شرعی به رعایت مفاد آن نیست.

مناقشه : عده‌ای معتقدند که قرض ربوی منحصر در قرض مشروط به زیاده نیست، بلکه اگر قرض دهنده مبتنی بر دریافت زیاده هم اقدام به قرض دادن نماید، آن قرض ربوی خواهد بود، زیرا آنچه که در روایات موضوع ربای حرام در قرض قرار گرفته، هرگونه جرّ سودی از قبل قرض برای قرض دهنده است.

راه‌حل سوم ← برخی از فقهاء بر این باورند که سودهای بانکی می‌تواند مطابق با یک عقد جعاله به سپرده‌گذاران کوتاه یا بلند مدت پرداخت شود، یعنی بانک‌ها اعلان کنند که هرکس مبلغی را برای مدت کوتاهی به من قرض دهد، مبلغی معادل ۲۲٪ آن و هرکس که مبلغی را برای مدت طولانی به من قرض دهد، مبلغی معادل ۲۶٪ آن به عنوان جُعل و پاداش به او پرداخت خواهد کرد. بر این اساس اگرچه قرض بدون هیچ گونه شرط زیاده‌ای منعقد می‌گردد، اما قرض گیرنده به حسب جعاله‌ای که اعلان نموده باید آن درصد معین را به قرض دهنده پرداخت نماید و قرض دهنده حق مطالبه و الزام او به پرداخت را خواهد داشت (برخلاف راه‌حل قبل که قرض دهنده حق چنین کاری را نداشت).

مناقشه : براساس این راه‌حل اگرچه سود بانکی به مقتضای عقد جعاله (نه به مقتضای عقد قرض) به قرض دهنده پرداخت می‌شود، اما بعضی از فقهاء مدعی‌اند که به موجب اطلاق «إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلاَ يَصْلُحُ»، وجود هرگونه سود و منفعتی و تحت هر عنوانی در کنار قرض منجر به ربوی شدن آن شده و دریافت آن حرام است.

راه‌حل چهارم ← فقهایی بر این باورند که دریافت سود از بانک می‌تواند تحت هبه مشروط صورت گیرد، یعنی بانک ایهاب و بخشیدن درصدد معینی از پول را مشروط به قرض دادن نماید و هرکس که مبلغی به بانک قرض دهد، مشمول دریافت این هدیه خواهد شد. بدیهی است که قرض ربوی آن عقد القرضی خواهد بود که قرض مشروط به هدیه باشد، اما هبه مشروط به قرض ربا نمی‌باشد.

مناقشه : بنابر نظر برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) همچنان که عقد القرض مشروط به عقد سودآور دیگر ربا و حرام است، عقد سودآور دیگری که مشروط به قرض باشد هم ربا و حرام می‌باشد. بر همین اساس در قراردادهای رهن و اجاره متعارف همچنان که اگر مستأجر به موجر بگوید مبلغ معینی یکساله به تو قرض می‌دهم مشروط به آنکه خانه‌ات را به نصف اجاره‌بهای متعارف به من اجاره دهی، این چنین قراردادی ربوی و باطل است[2] ، اگر موجر هم به مستأجر بگوید خانه خود را به نصف اجاره‌بهای متعارفش به تو اجاره می‌دهم مشروط به آنکه مبلغ معینی یکساله به من قرض دهی، باز هم این قرارداد محکوم به ربا و بطلان خواهد بود.

به اعتقاد این فقیهان مطابق با اطلاق روایاتی نظیر روایت یعقوب بن شعیب[3] ، عقد القرض اصولا نباید منضم با هیچ‌گونه عقد سودآوری باشد و اینکه کدام عقد مشروط به دیگری باشد، تفاوتی در ربوی بودن قرض پدید نمی‌آورد، کما اینکه ظهور واو در عبارت «يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ اَلسَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً» نیز در مطلق انضمام است.