تسهیلات بانکی/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /تسهیلات بانکی

۳) هیچکس نمی‌تواند پولی از تحت عنوان تسهیلات و وام از بانک بگیرد، چرا که بانک اساسا مالک آن پول یا مأذون از سوی مالکش نیست تا قادر به تملیک بعوض آن یا هرگونه تصرف دیگر در آن پول باشد. بنابراین مطلقات دریافتی‌ها از چنین بانکی حتی به عنوان حقوق ماهانه یا برداشت از حساب و یا انواع تسهیلات حتما باید با اجازه حاکم شرع صورت گیرد.

فصل سوم : سود بانکی

امروزه یکی از جذابیت‌های بانک‌ها در میان مردم آن است که بانک به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سود ثابت و تضمینی پرداخت می‌نماید، کما اینکه بانک اصل آن سپرده را هم تضمین می‌کند. بدیهی است که با صرف نظر از اشکال مجهول المالک بودن دارایی بانک‌های دولتی‌، اگر حقیقت این سپردهای بانکی قرض باشد، شرط کردن پرداخت این سود تضمینی از سوی بانک موجب ربوی شدن آن قرض شده و دریافت آن سود حرام خواهد بود، همچنان که اگر حقیقت این سپرده‌ها را سرمایه‌گذاری یا مشارکت و یا مضاربه باشد، بانک امین بوده و نباید ضامن خسارت‌های احتمالی اصل سرمایه در فرض عدم افراط و تفریط باشد.

خاطر نشان می‌شود امروزه چون این پرداخت سود در کشورهای اسلامی عموما براساس یکسری عقود شرعی و اسلامی صورت می‌گیرد، دریافت آن به لحاظ شرعی با چالش جدی روبرو نمی‌باشد (آن عقود معمولا به فتوای عده‌ای از فقهاء صحیح است)، کما اینکه احتمال عدم اجرای صحیح یک عقد یا پایبند نبودن یک طرف به مفاد آن نیز ضرری به صحت آن عقد نمی‌رساند و با حمل فعل مسلمان بر صحت تصرف در آن ربح جائز خواهد بود.

همچنین چنانچه در بانک یا کشوری این عقود اسلامی برای موجه ساختن سود تعلق گرفته به حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه یا بلند مدت وجود نداشته باشد، برای حلال شدن دریافت این سودهای بانکی چند راه‌حل از سوی فقهاء پیشنهاد داده شده که به شرح ذیل است:

راه‌حل اول ← به اعتقاد مرحوم شیخ حسین حلی[1] سپرده‌گذاران می‌تواند بجای قرض یا ودیعه دادن پول خود، آن پول را به پول بیشتری به صورت مؤجل خرید و فروش نمایند تا بانک‌ها موظف شود در قبال تملک پول‌های سپرده، مبلغی بیشتر از آن را در سررسید معین به صاحب آن حساب تملیک نماید. قائلین به این پیشنهاد معتقدند از آنجا که پول از اموال معدود است نه مکیل و موزون، وجود وجه زائد در یک طرف مبادله موجب ربوی شدن آن معاوضه نخواهد شد.

مناقشه : جدای از اینکه اگر پول سند طلای ذخیره شده نزد بانک مرکزی باشد، از اموال مکیل و موزون خواهد بود،بعضی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی) به این راه‌حل اشکال کرده‌اند که حقیقت این چنین خرید و فروش پولی چیزی جز قرض نیست و این پیشنهاد دقیقا مبتلا به قرض ربوی است، زیرا معقول نیست که دو شئ مماثل با هم خرید و فروش شود و بیع نسیه دو مال هم‌جنس و هم‌نوع حقیقتا همان قرض مصطلح می‌باشد (بیع نقد دو مال مماثل هم عقلائی نیست). همچنین صرف اینکه مبیع پول‌های خارجی و ثمن پول‌های ما فی الذمه است، موجب پدید آمدن تغییر ماهوی در حقیقت قرض و مبدّل شدن آن به بیع نخواهد بود.

همچنین اگرچه برخی برای تصحیح این راه‌حل فرموده‌اند که این خرید و فروش پول می‌تواند بر پایه دو نوع پول و ارز صورت گیرد تا شبهه قرض بودن آن هم مرتفع شود (مثلا صاحب سپرده مبلغ ده میلیون به بانک فروشد تا بانک بعد از یکسال صد دلار یا مابازای ریالی آن را به او پرداخت نماید)، لکن چنانچه حقیقت پول را همان توان خرید و ارزش اقتصادی بدانیم، تفاوت ظاهری بین دو نوع پول وجود نخواهد داشت و متفاوت بودن نوع پول در این ‌چنین خرید و فروشی آن را از قرض بودن خارج نمی‌کند.