سپرده بانک/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /سپرده بانک

چه بسا گفته شود که وقتی بانک پول سپرده‌گذاران را از طرف آن‌ها به متقاضیان تسهیلات قرض می‌دهد، باتوجه به اینکه دریافت کنندگان وام باید به صورت قسطی دین خود را تسویه حساب کنند، بانک هم با ضامن شدن از او به صورت نقل ذمه و عهده‌دار شدن دیون آن‌ها، نهایتا موظف خواهد بود که هنگام فرارسیدن آن اقساط، پول سپرده‌گذاران را به آن‌ها مسترد نمایند، درحالی که در خارج این گونه نیست و صاحبان سپرده حق دارند هر موقع اراده کنند پول خود را از بانک دریافت نمایند ؛ لکن باید گفت که وقتی وکالت در قرض دادن بانک از منابع مالی سپرده‌گذاران مشروط به ضامن شدن بانک برای دریافت کنندگان تسهیلات است، طبعا به حسب ادله باب ضمان آن عقد ضمان و انتقال بدهی از ذمه قرض‌گیرنده به ذمه بانک می‌تواند به صورت حالّ واقع شود و لزومی به همسان بودن دین مضمون عنه و ضامن در حالّ و مؤجل بودن نیست (دین مؤجل را می‌توان به صورت حالّ یا با اجل متفاوت و دین حالّ را می‌توان به صورت مؤجل ضمانت کرد[1] ).

به نظر می‌رسد تنها مشکل این تحلیل فقهی حساب‌های قرض الحسنه و جاری آن است که قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲ ش) حقیقت این دو نوع حساب را قرض به بانک دانسته است. [2]

شایان ذکر است که با صرف نظر از حقیقت سپرده‌های بانکی، دو گروه از فقهاء معتقدند که اموال بانک‌های دولتی مجهول المالک هست و دارای احکام خاصی می‌باشد. آن دو گروه عبارت هستند از:

    • فقیهانی (مانند حضرت آیت الله سیستانی) که اساسا شخصیت حقوقی مستقل در فقه را نپذیرفته و معقدند که دولت بماهو دولت شخصیت مستقلی ندارد تا ذمه‌ داشته‌ باشد و بتواند پولی را تملک و مثل آن را بر ذمه بگیرد، و لذا اموال و دارایی بانک‌های دولتی مجهول المالک می‌باشد. باید توجه داشت که براساس این دیدگاه اگرچه بانک خصوصی هم بماهو بانک یک شخصیت حقوقی بنده و طبعا نمی‌تواند پولی را مالک شود یا چیزی را بر ذمه گیرد، لکن در بانک‌های خصوصی این تملک یا اشتغال ذمه در حقیقت مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقی است که پشت این بانک قرار دارند (مؤسسین و سهامداران).

    • فقیهانی (مانند مرحوم آیت الله خوئی) که در عین پذیرش اصل وجود شخصیت حقوقی مستقل در فقه، معتقدند که بخشی زیادی از اموال دولت (غیر از درآمدهای مالیاتی یا مابازای خدمات ارایه شده) منابع طبیعی‌ای هست که ملک امام زمان عجل الله فرجه (ملک شخص امام یا منصب امامت) بوده و دلیلی بر مشروعیت تملک یا تصرف دولت‌ها نسبت به آن وجود ندارد، و در نتیجه‌ مجموع اموال و دارایی بانک‌های دولتی مجهول المالک می‌باشد و مجهول المالک اعم از اموالی است که مالکش نامعلوم باشد و یا عین معلوم بودن در دسترسی نباشد (مانند سهم امام و أنفال).

بدیهی است که مجهول المالک دانستن اموال بانک‌های دولتی دارای آثار سوء و تبعات فراوانی است، مانند:

۱) از آنجا که باز کردن حساب در بانک دولتی و ریختن پول به حساب مستلزم مخلوط شدن پول‌های شخصی با اموال مجهول المالک است، این اقدام به منزله‌ی اتلاف مال بوده و محکوم به عمل سفیهانه و حرمت خواهد بود[3] . اللهم الا أن یقال که این چنین اقدامی صرفا اتلاف شرعی و حکمی است، درحالی که نصوص شرعی فقط حاکی از حرمت اتلاف حقیقی اموال می‌باشد.

۲) با توجه به اینکه هرگونه حصول ربح متعلق وجوب خمس بوده و شارع صرفا خمس منفعت کسبی که به مقدار شئون انسان تا فرارسیدن سال خمسی صرف مؤونه‌ی بالفعل او شود را بخشیده است، هرگونه مالی که در راه حرام یا اسراف یا بیش از شأن هزینه شود و یا مالک آن را اتلاف نماید، متعلق وجوب خمس خواهد بود[4] و از همین رو سپرده‌گذاران باید هنگام افتتاح حساب و واریز وجه به حساب خود، خمس تمام آن پول را پرداخت کنند.