سپرده بانک/عملیات بانکی /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/عملیات بانکی /سپرده بانک

فصل دوم : عملیات‌ بانکی

بعد از بررسی‌ عقود معین فقیهی که در زمینه امور مالی وجود دارد و بیان آرائی که پیرامون حقیقت پول وجود داشت، اینک نوبت به تحلیل عملیات‌های بانکی و فقهی سازی نظام بانکی رسیده است.

همچنان که قبلا هم اشاره شد اگرچه شاید ضروری باشد کشورهای اسلامی خصوصا کشوری به مثل ایران که مفتخر به یک نظام شرعی و حکومت اسلامی است، براساس آموزهای دینی و فقهی خود عهده‌دار طراحی یک نظام بانکی مستقل و ساختن نهاد مالی‌ای به نام بانک در سایه نظام اقتصادی اسلام شوند تا جذب حداکثری سرمایه مسلمانان جهان داشته باشند و از فوائد کلان اقتصادی آن بهره‌مند گردند، اما با توجه به صعوبت این کار از یک سو و نیازمند بودن به دانش‌های مختلفی همچون علم اقتصاد از سوی دیگر در حال حاضر عموم فقهاء صرفا درصدد اسلامی‌سازی نهادی هستند که چهارچوب و نظام آن وارداتی بوده و براساس نگرش غربی‌ها پایه‌گذاری و طراحی شده و رواج یافته است. آری بدیهی است که به موجب این تلاش‌ها صرفا مکلفین از طریق همکاری با بانک مبتلا به حرام نشده، اما از آثار شوم اقتصادی نظام بانکی و تورم حاصل از فعالیت‌ها و خلق پول توسط آن رهایی نخواهند یافت.

لازم به ذکر است که اگرچه بانک‌ها در ابتدای تأسیس فقط یک نهاد مالی بودند که فقط در نگهداری و حفظ سرمایه‌های مردم فعالیت داشتند و بیشترین کارکرد آن‌ها امانت‌داری بود، اما بانک‌ها رفته‌رفته به این فکر افتادند که از خواب پول و رکود نقدینگی سپرده شده به آن‌ها در راستای توسعه کشور استفاده کنند و سرمایه‌های مردم را به چرخه اقتصادی بازگرداند، تا اینکه امروزه بانک‌ها در نظام اقتصادی کشورها یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار با انواع خدمات مالی و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و نقش بسزایی در گردش‌های مالی، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تجاری، توسعه‌های عمرانی، تسهیلات و حمایت و... دارند و از همین رو نمی‌توان به سادگی از این نهاد عبور کرد و حکم به حذف آن نمود، الا اینکه مباحث پیش رو فقط عملیات بانکی را به لحاظ حقوقی و فقهی مورد کنکاش و تحلیل قرار می‌دهد و هیچ نگاه اقتصادی به این عملیات‌ها ندارد. [1]

اساسا عملیات‌های بانکی را باید در ضمن چند بخش مورد بررسی‌ فقهی قرار داد:

بخش اول ← دولتی یا خصوصی بودن بانک

قبل از اینکه بخواهیم هر یک از عملیات‌های بانکی را مورد کنکاش فقهی قرار دهیم، نخست باید به این بحث بپردازیم که آیا اموال و دارایی بانک‌های دولتی همچون بانکی‌های خصوصی دارای مالک و صاحب مشخص هستند و دولت را به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقلی شناسایی می‌کنیم یا معتقد هستیم که شخصیت حقوقی توهمی بیش نیست و دولت‌ بماهو دولت نمی‌تواند مالک چیزی باشد یا چیزی را بر ذمه گیرد؟ بدیهی است که براساس دیدگاه دوم تمام اموال دولت‌ها من جمله دارایی بانک‌های دولتی مصداق اموال مجهول المالک خواهد بود و ولایت بر آن در عصر غیبت امام زمان عجل الله فرجه با حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط می‌باشد. [2]

همچنین با صرف نظر از شخصیت دولت، قبول یا عدم قبول شخصیت حقوقی مستقل در فقه، در مالک بودن و طرف قرارداد قرار گرفتن بانک‌ها و قادر بودن به انعقاد قرارداد و توجه حقوق و تکالیف و مسئولیت به آن‌ها نیز دخیل می‌باشد.

با توجه به مباحثی که پیرامون شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی مطرح گردید، روشن شد که به اعتقاد ما شخص اعتباری و شخصیت حقوقی در فقه شناسایی شده و بالطبع دولت و بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل دارند و به اعتبار آن صاحب حقوق و تکالیف و ذمه می‌باشند و مسئولیت مدنی و کیفری پیدا می‌کنند و لذا از این جهت تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

بخش دوم ← حقیقت سپرده‌های بانک

با توجه به اینکه عمده عملیات‌های بانکی به وسیله سپرده‌های بانکی صورت می‌گیرد، از مهمترین مباحث فقهی بانک، کشف حقیقت انواع سپرده‌های بانکی به لحاظ فقهی است.

نسبت به حقیقت سپرده‌های بانکی سه دیدگاه کلی در میان مشهور فقهاء وجود دارد[3] :

    • کثیری از فقهاء معتقدند که حقیقت سپرده‌های بانکی قرض است و بانک‌ها در قبال تملک پول‌های دریافتی و تصرفات ناقل و متلف در آن، استرداد مثل آن مبلغ را بر ذمه می‌گیرند. باید توجه داشت اگرچه حقیقت حساب‌های قرض الحسنه و حساب‌های جاری را می‌توان قرض دانست، چرا که بانک‌ها اساسا به صاحبان چنین حساب‌هایی سود نمی‌دهند تا موجب ربوی شدن آن قرض شود و مجرد اعتبارات و تسهیلاتی که به حسب مبلغ موجودی یا گردش مالی و یا خواب پول در حساب به صاحبان این نوع حساب اعطاء می‌کنند نیز سود و ربح بشمار نمی‌آید ؛ لکن عمده‌ترین مشکل این نظریه آن است که بر حساب‌های روزشمار و کوتاه مدت و بلند مدت بانکی قابل تطبیق نیست، زیرا اگر حقیقت این نوع حساب‌ها قرض باشد، سودی که بانک به صاحبان آن حساب می‌دهد موجب ربوی گشتن آن خواهد شد.

    • عده‌ای از فقهاء معتقدند که حقیقت سپرده‌های بانکی دیعه بالمعنی الاخص است (برخلاف مال المضاربه و مال الاجاره و عاریه که ودیعه بالمعنی الاعم است) و عین پول‌های سپرده‌گذاران نزددبانک‌ها ودیعه و امانت مالکانه می‌باشد و واضح است که اعطای سود یا تسهیلات و یا جوائز از سوی ودیعه‌پذیر به ودیعه‌گذار به هیچ وجه با محذور ربا مواجه نخواهد بود، همچنان که اگر وجود یک ودیعه و مال ودعی نزد ودیعه‌پذیر برای او منافع مادی یا معنوی داشته باشد، اعطای آن امور به ودیعه‌گذار مصداق «اکل مال به باطل» هم نمی‌باشد.

بر اساس این دیدگاه بانک‌ها حق هیچ گونه تصرفی در سپرده‌های مردم و انتفاع از آن را نخواهد داشت و حتی در فرض کسب رضایت از آن‌ها نیز صرفا مجاز به تصرفات غیر ناقل و غیر متلف خواهند بود. این درحالی است که بانک‌ها نوعا بر عین پول‌های سپرده تحفظ نمی‌کنند و از طریق تصرفات ناقل درصدد کسب سود از آن برمی‌آیند.

    • برخی از فقهاء معتقدند که حقیقت سپرده‌های بانکی دیعه مالیت است و ارزش و مالیت پول‌های سپرده‌گذاران نزددبانک‌ها ودیعه می‌باشد[4] . بر این اساس اگرچه میزان مشخصی مالیت در ضمن مبلغ خاصی پول نزد بانک به ودیعه گذاشته شده اما آن مبلغ پول هیچ موضوعیتی نداشته و صرفا بسان ظرفی برای نقل و انتقال مالیت بوده و انتقال یا اتلاف آن منافاتی با ودیعه بودن مالیت ندارد. به این دیدگاه اعتراض شده علاوه بر اینکه پذیرش تفکیک بین عین پول و مالیت آن به لحاظ عقلایی کمی دشوار است، لازمه تودیع مالیت پول آن است که سود حاصل از فعالیت با آن مالیت برای سپرده‌گذار باشد، درحالی که بانک‌ها خود را مالک چنین سودهایی می‌دانند. اللهم الا أن یقال که بانک‌ها با عین پول‌های سپرده‌گذاران فعالیت اقتصادی و تجاری انجام می‌دهند، نه با مالیت آن‌ها تا سود حاصله مربوط به سپرده‌گذاران باشد و بر این اساس بانک‌ها همیشه باید به میزان مالیت که نزد آن‌ها به ودیعه گذاشته شده، دارایی و ارزش اقتصادی راکد داشته باشند.

همچنین مطابق با فرمایش حضرت آیت الله فیاض[5] براساس این نظریه عین پول‌های سپرده‌گذاران یا بر ذمه‌ی بانک قرار می‌گیرد که در حقیقت آن سپردها قرض خواهد بود و یا بر عهده‌ی بانک قرار می‌گیرد که بانک مجاز به تصرف در عین آن پول‌ها هم نخواهد بود و موظف به حفاظت از آن است ؛ لکن به ذهن می‌رسد که این اعتراض وارد نباشد، زیرا مطابق با این دیدگاه خصوص پول مالی است که تحفظ بر عین آن معنا نداشته و کارکردی جز تحمل مالیت و ظرفی برای آن ارزش ندارد تا برعهده گرفتن آن مانع از جواز تصرف در آن باشد. همچنین گویا سپرده‌گذار به هدف ایداع مالیت پول از عین پول خود و ملکیت آن اعراض می‌کند و بانک با پذیرفتن ودیعه مالیت پول، عین آن را مالک می‌شود و طبعا می‌تواند مالیت دیگری را در ضمن آن پول‌ها به کسی دیگری بدهد و یا در جای دیگری هزینه نماید، کما اینکه در امانت گذاشتن مبلغ یکصد هزار تومان نزد دیگری، به لحاظ عرفی عین آن اسکناس خصوصیت نداشته و امین می‌تواند همان مالیت را در ضمن اسکناس دیگری در مقام اداء امانت مسترد نماید.