ربا/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /ربا

ادامه مباحث جلسه ۸۰

محور دوم : ربای دین و قرض

دومین نوع ربای محرم ربای در قرض و دین است که منصوص آیات قرآن بوده و وعید به جهنم شده و مورد تأکید و تشدید روایات می‌باشد. براساس حرمت این نوع ربا هیچکس نمی‌تواند در قبال مالی که به دیگری قرض می‌دهد شرط زیاده نماید و یا قرض دادن خود را مشروط به انتفاع مادی کند، کما اینکه هیچ طلبکاری نیز مجاز نیست در ازای مهلت بیشتری که به بدهکار برای پرداخت دین خود می‌دهد، مالی بیشتر از اصل طلب خود مطالبه نماید و در ازای تأخیر استیفاء دین خویش بدهکار را جریمه‌ی مالی نماید.

اینک باید بررسی کرد که آیا قرض دادن مبلغی پول مشروط به اینکه قرض گیرنده مبلغی بیشتر پس دهد، هم از مصادیق ربای دین و قرض هست یا خیر؟ باید توجه داشت که اگرچه در حکم اول پول (جلسه ۶۳) به مسأله ضمان کاهش ارزش پول پرداخته شد، اما آن مسأله اساسا مربوط به جایی بود که مبلغی پول بدون هیچ گونه شرطی از سوی قرض دهنده قرض داده شود و آن مبلغ پول به مرور زمان مبتلی به کاهش ارزش گردد ؛ اما بحث حاضر مربوط به جایی است که قرض دهنده در ضمن عقد قرض شرط نماید که قرض گیرنده باید علاوه بر استرداد اصل مبلغ دریافتی، به میزان تورم و کاهش ارزش پول مبلغ اضافه‌تری هم پرداخت نماید.

گفتنی است که یکی از مسائل تأثیرگذار در این بحث، مثلی یا قیمی بودن پول است، چرا که اگر پول را یک مال قیمی بدانیم، علی القاعده نه تنها به مقتضای شرط ضمن عقد قرض، بلکه به مقتضای نفس عقد قرض و لزوم مسترد نمودن مال قرض گرفته شده، قرض گیرنده باید قیمت و ارزش پولی که قرض گرفته را به قرض دهنده پرداخت نماید و لذا شرط پرداخت تورم در قرض موجب ربوی گشتن آن نخواهد شد. این درحالی است که اگر پول را یک مال مثلی بدانیم، قرض گیرنده جز پرداخت مثل پول‌های قرض گرفته شده در عدد و رقم، وظیفه دیگری نخواهد داشت و طبعا هرگونه شرط پرداخت زیاده موجب ربوی گشتن قرض می‌گردد.

تنها عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم صدر[1] ) هستند که در عین اینکه پول را یک مال مثلی می‌دانند و در اقتراض اموال مثلی استرداد مثل مال القرض رافع ذمه فرض گیرنده است، مدعی‌اند از آنجا که وصف مقوّم پول همان قدرت خرید و ارزش سوقی آن است، تا وقتی که قرض گیرنده معادل توان خریدی که از رهگذر قرض بدست آورده را به قرض دهنده مسترد ننماید، تأدیه دین و اداء قرض نکرده است. به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه تقسیم اموال به قیمی و مثلی یک تقسیم منتزع از روایات نیست و صرفا مخترع فقهاء می‌باشد، دلیلی بر این حصر در اموال وجود ندارد و ممکن است اموالی همانند پول وجود داشته باشد که در عین مالیت داشتن، نه قیمی باشد و نه مثلی.

برای روشن شدن این بحث به مبانی مختلف در حقیقت پول اشاره می‌کنیم:

    • اگر پول را سند طلای ذخیره شده نزد بانک مرکزی بدانیم (کما ادعی السید الاصفهانی و السید الیزدی) — طبیعتا قرض گیرنده‌ بدون اشتراط هم باید معادل طلای قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض صرفا جنبه تأکیدی خواهد داشت.

    • اگر پول را سند تعهد یا توان خرید بدانیم (کما ادعی الشهد المطهری و الشیخ المنتظری) — طبیعتا قرض گیرنده‌ بدون اشتراط هم باید معادل تعهد یا توان خرید پول قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض صرفا جنبه تأکیدی خواهد داشت.

    • اگر پول را مالیت و یک ارزش اقتصادی بدانیم (کما هو الصحیح) — طبیعتا قرض گیرنده‌ بدون اشتراط هم باید کمیت و کیفیت مالیت قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض صرفا جنبه تأکیدی خواهد داشت.

    • اگر پول را یک مال بدانیم:

        ◦ چنانچه پول مال قیمی باشد — طبیعتا قرض گیرنده‌ بدون اشتراط هم باید قیمت پول قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض صرفا جنبه تأکیدی خواهد داشت.

        ◦ چنانچه پول مال مثلی باشد:

            ⁃ مماثلت پول را عدد و رقم بدانیم (کما ادعی المشهور) — طبیعتا قرض گیرنده‌ صرفا باید عین عدد و مبلغ پول قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض موحب ربوی شدن قرض خواهد شد.

            ⁃ مماثلت پول را توان خرید بدانیم (کما ادعی السید الصدر) — طبیعتا قرض گیرنده‌ بدون اشتراط هم باید پولی با توان خرید پول قرض گرفته را مسترد نماید و شرط جبران تورم در ضمن عقد القرض صرفا جنبه تأکیدی خواهد داشت.

خاطر نشان می‌شود که اگرچه مشهور فقهاء پول را یک مال مثلی می‌دانند و معتقدند که به مقتضای عقد القرض فقط باید نفس عدد و مبلغ قرض گرفته شده را به قرض دهنده مسترد نمود، اما با این حال چند راه‌حل برای ملزم ساختن قرض گیرنده به جبران خسارت پیشنهاد داده‌اند که به شرح ذیل است:

    • همه فقهاء معتقدند که قرض دهنده می‌تواند قرض گیرنده را وکیل در خرید طلا با پول دریافتی نموده و قرض برداشتن آن طلای خریداری شده به عنوان قرض نماید تا قرض گیرنده با حلول أجل قرض ملزم به عین طلا قرض گرفته شده تا معادل پولی آن باشد — تنها مشکل این پیشنهاد صعوبت عملی ساختن آن است.

    • عده‌ای از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سبحانی) مدعی‌اند که قرض دهنده می‌تواند در ضمن عقد القرض شرط نماید که قرض گیرنده باید معادل طلای پول دریافتی را هنگام حلول أجل قرض پس دهد. به اعتقاد این فقیهان چنین شرطی در ضمن عقد القرض به هیچ وجه جرّ منفعت و سود نمی‌کند تا به مقتضای روایات باب ربا[2] منجر به ربوی شدن قرض گردد، بلکه قرض دهنده با این شرط فقط درصدد حفظ اصل پول خود و دریافت مثل یوم الاقتراض پول خویش می‌باشد، کما اینکه قرض دهنده می‌تواند شرط کند قرض گیرنده باید معادل پول دریافتی را در ضمن کالای دیگری همچون برنج یا دلار پس دهد، و این شرط ضمن عقد نه تنها مستتبع حکم تکلیفی محض است بلکه مستتبع حکم وضعی و اشتغال ذمه قرض گیرنده به کالا یا طلای شرط شده خواهد بود.

اگر گفته شود این واقعیت چنین قراردادی اساسا بیع و نوعی خرید و فروش است نه اینکه قرض غیر ربوی باشد ؛ باید گفت که از آنجا خرید و فروش همیشه به انگیزه سود و فایده صورت می‌گیرد اما در چنین قراردادی صاحب پول اصلا دنبال جلب منفعت نیست و صرفا می‌خواهد به میزان پول اعطا شده کالایی دیگر دریافت نماید، حقیقت این نوع قرارداد را نمی‌توان بیع دانست.

    • برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله صانعی) بر این باورند که قرض دهنده هنگام انعقاد عقد القرض می‌تواند بگوید ذات پول را قرض نمی‌دهم بلکه وصف آن که همان توان خرید و مالیت است را قرض می‌دهم تا ذمه قرض گیرنده‌ با انعقاد قرض مشغول به توان خرید دریافتی باشد — به ذهن می‌رسد تفکیک بین ذات و وصف هنگام قرض دادن یک ماهیت عینی قابل تصدیق عرفی نباشد، یعنی از منظر عرف کسی نمی‌تواند مثلا یک بخاری نفتی قرض دهند و استرداد وصف آن که گرم نمودن محیط مشخصی است را بدون در نظر گرفتن یک عین و ذات شرط نماید.

    • قرض گیرنده می‌تواند از طریق شرط ضمن عقد لازم دیگری قرض گیرنده را ملزم به جبران تورم پول قرض داده شده یا هبه نمودن مالی به ازای تورم صورت گرفته نماید — به این راه‌حل اشکال شده که اگر آن عقد لازم مشروط قبل از عقد القرض واقع شود و قرض مبتنی بر آن منعقد گردد، مصداق قرض مشروط و ربای قرضی خواهد بود، و اگر آن عقد لازم مشروط بعد از عقد القرض واقع شود، مطابق با نظر مشهور جبران تورم و پرداخت آن به مقتضای شرط ضمن عقد لازم صرفا وجوب تکلیفی داشته و موجب اشتغال ذمه قرض گیرنده و بدهکار شدن او نخواهد بود. اشکال دیگر این راه‌حل آن است که قرض گیرنده بعد از انعقاد عقد القرض هیچ الزامی به قبول عقد لازم دیگر نخواهد داشت و می‌تواند از پذیرش آن سر باز زند.