بیع صرف/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /بیع صرف

حکم پنجم ← بیع صرف

یکی دیگری از احکام مترتب بر حقیقت پول، احکام بیع صرف است، یعنی اگرچه بدون شک خرید و فروش طلا و نقره و درهم و دینار محکوم به احکام و شرایط خاصی است، اما اینکه آیا این احکام در خرید و فروش پول و اسکناس هم وجود دارد یا خیر، دائر مدار شناسایی حقیقت پول می‌باشد.

بدیهی است که اگر پول را سند طلای ذخیره شده نزد بانک مرکزی بدانیم، طبیعتا خرید و فروش پول محکوم به احکام بیع صرف است، اما اگر پول را سند توان خرید یا سند تعهد و یا یک مال حقیقی یا اعتباری بدانیم، علی القاعده دیگر خرید و فروش پول نباید مشمول احکام صرف باشد، الا اینکه فقیهانی نظیر مرحوم صدر چون طلا و نقره در روایات مالی را کنایه از درهم و دینار می‌دانند و معتقدند که درهم و دینار در روایات همیشه ظهور در مطلق نقد رایج دارد (برخی از فقهاء مانند مرحوم آیت الله خوئی فقط درهم و دینار در بعضی از موارد را ظاهر در نقد رایج و مالیت محض می‌دانند)، مدعی‌اند که خرید و فروش پول علی أی حال محکوم به احکام بیع صرف می‌باشد.

شایان ذکر است که از منظر مشهور فقهاء مهمترین حکم بیع صرف لزوم قبض و اقباض مبیع و ثمن در مجلس عقد می‌باشد، یعنی در خرید و فروش درهم و دینار علاوه بر اینکه باید عقد بدرستی منعقد گردد و ثمن حتما نقد (يَداً بِيَدٍ) باشد، تا قبل از به هم خوردن مجلس معامله مبیع و ثمن باید ردّ و بدل هم بشوند (قبض ثمن در مجلس عقد از لوازم نقد بودن ثمن نیست، کما اینکه تخلف در پرداخت ثمن نقد صرفا مستتبع خیار فسخ است نه اینکه موجب بطلان بیع گردد) و الا نقل و انتقالی صورت نخواهد گرفت. لزوم قبض و اقباض مبیعین در بیع صرف برگرفته از روایات ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ اَلرَّجُلِ اَلدِّرْهَمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً، ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلاَمَكَ مَعِي حَتَّی‌ أُعْطِيَهُ اَلدَّنَانِيرَ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّی‌ يَأْخُذَ اَلدَّنَانِيرَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ اَلْغُلاَمَ اَلَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اَلَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ اَلدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْوَرِقَ. [1]

در این روایت مضمرة اگرچه امام علیه‌السلام فرموده‌اند دوست ندارم خریدار و فروشنده در بیع درهم و دینار بدون تحویل دادن و گرفتن مبیعین از هم جدا شوند و این تعبیر نهایتا دلالت بر استحباب قبض و اقباض مبیعین در بیع صرف دارد (استحباب در باب معاملات هم معنا و مصداق دارد)، اما عده‌ای معتقدند که اصرار حضرت بر این کار حتی در فرض مشقت داشتن آن از طریق وکالت دادن به غلام در قبض و اقباض، قرینه‌ای بر لزوم این اقدام می‌باشد.

    • وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ، فَيَقُولُ: أَرْسِلْ رَسُولاً فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ فَيَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ. [2]

در این روایت حضرت در مورد مبادله طلا با درهم دستور به قبض و اقباض مبیعین داده‌اند و به اعتقاد مرحوم صدر طلا کنایه از دینار می‌باشد.

    • وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: لاَ يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ وَ لاَ يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ. [3]

به ذهن می‌رسد تعبیر «يَداً بِيَدٍ» بیشتر ظهور در بیع نقد داشته باشد تا اینکه بخواهد دلالت بر لزوم قبض و اقباض مبیعین داشته باشد.

    • وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وَ اِنْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ اَلدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ هَذَا اَلَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ اَلْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّی‌ تَأْتِيَنِي مِنَ اَلْغَدِ وَ أُبَايِعُهُ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. [4]

ذهنیت راوی در این روایت عبارت از آن است چون مشتری نتوانسته درهم و دینار خرید و فروش شده را دقیقا محاسبه و قبض و اقباض نماید، آن بیع باطل و مبدل به قرض گردیده است، و امام علیه‌السلام نیز از ذهنیت را تقریر و تأیید نموده‌اند. همچنین خرید و فروش درهم و دینار براساس وزن در این روایت می‌تواند شاهد خوبی بر آن باشد درهم و دینار به حسب جنس ذاتی خود که طلا و نقره وزنی است، محکوم به احکام بیع صرف می‌باشد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اِشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلاَ تُفَارِقْهُ حَتَّی‌ تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ. [5]

مطابق با این روایت در خرید و فروش طلا به نقره و نقره به طلا حتما باید قبل از جدا شدن بایع از مشتری، مبیع به قبض مشتری و ثمن به قبض بایع درآید.

باید توجه داشت که اگرچه بزرگان از روایات فوق لزوم قبض و اقباض مبیعین در بیع صرف استفاده شده است، اما روایاتی هم بر خلاف آن وجود دارد و دلالت می‌کند که بیع صرف می‌تواند به صورت نسیه هم منعقد گردد و واضح است که در بیع نسیه مبیعین در مجلس عقد ردّ و بدل نمی‌شود. از جمله آن روایات می‌توان به روایات ذیل اشاره کرد:

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدَّنَانِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً. [6]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً، قَالَ: لاَ بَأْسَ. [7]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ أَبِي اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً لاَ بَأْسَ. [8]

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ اَلرَّجُلُ اَلدَّنَانِيرَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ. [9]

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَی‌ أَجَلٍ، قَالَ: نَعَمْ لاَ بَأْسَ، وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اَلذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي اَلشِّرَاءِ وَ اَلْبَيْعِ سَوَاءٌ. [10]

خاطر نشان می‌شود که حتی اگر قبض و اقباض مبیعین در بیع صرف ضروری و جزئی از فرآیند تملیک و تملّک باشد، نسبت به موضوع بیع صرف سه احتمال وجود دارد:

    1. موضوع احکام بیع صرف خصوص درهم و دینار است و طلا و نقره هم کنایه از این دو نوع سکه است؛

    2. موضوع احکام بیع صرف خصوص طلا و نقره است و درهم و دینار هم به لحاظ جنسشان مشمول این احکام می‌باشد؛

    3. موضوع احکام بیع صرف هم طلا و نقره و هم درهم و دینار است و هرکدام موضوع مستقلی بشمار می‌آیند.

به نظر می‌رسد به حسب استظهار عرفی احتمال اینکه درهم و دینار به لحاظ جنسشان موضوع احکام بیع صرف قرار گرفته باشند، خیلی بیشتر از احتمال آن است که طلا و نقره اشاره به درهم و دیناری داشته باشد که صرفا جنس طلا و نقره دارند، کما اینکه استعمال هیچ یک از این دو تعبیر در روایات باب صرف بیشتر از طرف مقابلش نیست تا نفس همین کثرت استعمال بیانگر موضوع حقیقی احکام بیع صرف باشد.