بیع صرف/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /بیع صرف

شایان ذکر است که بین این دو دلیل مرحوم صدر یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد و آن عبارت از این است که براساس دلیل اول ایشان موضوع ربای معاوضی را دو نوع می‌داند: اموالی که مکیل یا موزون باشند و خصوص نقد رایج، یعنی اگرچه حقیقت درهم و دینار مقدار معینی نقره و طلا بوده اما چون به عنوان نقد رایج در آن روزگار به صورت عددی مبادله می‌شده (مانند نان در عصر ما که اگرچه پایه آن وزن است اما به صورت عددی خرید و فروش می‌شود) و کاهش وزنی که به جهت عدم دقت در ضرب سکه یا کثرت غش و یا مندرس شدن ناشی از فراوانی مبادله پیدا می‌کرده برای عموم مردم در مبادلات مهم نبوده، موضوع مستقلی برای ربای معاوضی قرار گرفته است (برخلاف مشهور که چون ذات طلا و نقره وزنی است، فرآورده و محصول حاصل از آن را هم موضوع ربای معاوضی می‌دادند، هرچند که محصولات اموال مکیل یا موزون به صورت عددی مبادله شود). این درحالیست که بنابر دلیل دوم اساسا موضوع ربای معاوضی یک مال بیشتر نیست و آن هر نوع مال مثلی است که درهم و دینار در گذشته و پول‌های رایج در این زمان نیز یکی از آن اموال مثلی می‌باشند و همین که در روایات مربوط به ربای معاوضی در کنار مکیل و موزون از درهم و دینار هم سخن به میان آمده شاهد بر آن است که مکیل یا موزون بودن مال تمام موضوع ربای معاوضی نیست و موضوع این حکم دایره‌ی وسیع‌تری دارد.

اگر گفته شود این احتمال وجود دارد که اساسا دو نوع حکم در این مسأله وجود داشته باشد، یعنی یک حرمتی به نام ربای معاوضی وجود دارد که موضوع آن خصوص اموال مکیل و موزون است و یک حرمت دیگری هم وجود دارد که مربوط به مبادله با تفاضل درهم و دینار است ؛ باید گفت که ذهن عرفی همان‌قدر که تخصیص زدن ادله‌ای که ربای معاوضی را منحصر در مکیل و موزون عنوان می‌کند، با ادله‌ی ممنوع بودن مبادله با تفاضل درهم و دینار را بعید می‌داند، حکم مستقلی غیر از ربای معاوضی داشتن مبادله با تفاضل درهم و دینار را هم مستبعد می‌شمارد، بلکه عرف اساسا در چنین مواردی دلیل دوم را قرینه‌ای بر الغاء خصوصیت از دلیل دوم دانسته و معیار حکم را چیزی فراتر از آن دو دلیل قلمداد می‌کند که در بحث حاضر آن معیار عام‌تر مثلی بودن مال است (دلیل خاص به لحاظ عرفی همیشه قرینه بر تخصیص نیست).

همچنین شاهد دیگر دلیل دوم مرحوم صدر روایاتی است که صحت مبادله طعام به طعام را هم منوط به رعایت تماثل کرده‌اند، درحالی که طعام مکیل و موزون نیست و صرفا از اموال مثلی می‌باشد، مانند:

وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی‌ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْءٍ مِنَ اَلْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلاَ يَصْلُحُ. [1]

خاطر نشان می‌شود که مرحوم صدر براساس دیدگاه خود اگرچه معقدند مبادله پول با پول در فرض همجنس بودن و وجود تفاضل به مقتضای ربای معاوضی حرام و باطل است، اما مبادله دو پول غیر همجنس با زیاده و تفاضل صحیح می‌دانند، لکن به اعتقاد ایشان صحت چنین مبادله‌ای مشروط به نقد بودن و قبض و اقباض در مجلس است، زیرا روایاتی که قبض و اقباض در مجلس عقد را ضروری می‌دانند مربوط به مبادله طلا به نقره یا نقره به طلا است[2] ، پس با توجه به اینکه به زعم ایشان این طلا و نقره همان دینار و درهم است، صحت مبادله پول غیر همجنس با تفاضل منوط بر خرید و فروش نقد و قبض در مجلس می‌باشد. بر همین اساس ایشان مدعی‌اند که اگر پولی بخواهد با پول غیر همجنس خود مبادله شود (مانند دلار به تومان) حتما باید در مجلس قبض و اقباض صورت بگیرد، اما در مبادله با همجنس (مانند تومان به تومان) ضرورتی به وجود این کار نیست الا اینکه وجود تفاضل موجب ربوی بودن این مبادله می‌شود. [3]

از مطالب فوق روشن شد که مبادله‌ پول با پول همجنس بدون وجود زیاده حتی به صورت نسیه هم جایز می‌باشد، هرچند ممکن است عرف حقیقت این مبادله را همان قرض بداند. همچنین براساس نظر مشهور فقهاء که ربای معاوضی را در پول کاری نمی‌دانند اگرچه مبادله پول با پول چه به صورت همجنس و چه غیر همجنس صحیح است و وجود تفاضل در معاملات نقد ضرری به صحت آن بیع نقد نمی‌رساند[4] ، اما چنانچه این تفاضل در بیع نسیه دو پول همجنس وجود داشته باشد، عده‌ای از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[5] ) حقیقت چنین معامله‌ای را قرض ربوی دانسته و حکم به حرمت و بطلان آن نموده‌اند.