ربا/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /ربا

حکم پنجم ← ربا

ماهیت پول از جمله‌ی مباحثی است که نقش بسزایی در ربوی بودن یا نبودن بسیاری از مبادلات و توافقات متداول بین مردم دارد. برای روشن شدن این مسأله ضروری است که بحث را در دو محور مطرح کنیم:

محور اول : ربای معاوضی

اگرچه بنابر نظر صحیح ربایی که در قرآن ممنوع گردیده و به منزله‌ی اعلان جنگ با خدا و رسول او اعلان شده و در روایات عقوبت سخت و سنگینی برای آن مطرح شده، خصوص ربای دین و بدهی (ربای در قرض و امهال به شرط زیادة) است، لکن به حسب روایات صحیح و صریح و اتفاق نظر فقهاء ربای معاوضی هم حرام و باطل می‌باشد، هرچند حرمت و بطلان آن صرفا یک حکم تعبدی و برخلاف سیره عقلائیه است. فقیهان عموما ربای معاوضی را مربوط به قراردادی می‌دانند که یک جنس مکیل یا موزون با هم‌جنس خود (در این اختلاف در اوصاف و ارزش) مبادله شود درحالی که مقدار یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد.

اساسا نسبت به اینکه آیا در مبادله‌ی پول به پول در فرض اضافه‌تر بودن یک طرف (مبادله اسکناس صد دلاری با صد و ده دلار خرد) ربای معاوضی رخ می‌دهد یا خیر، اختلاف نظری بین فقهاء وجود دارد. برخی نظیر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که چون پول در حقیقت سند طلاست و طلا از اجناس مکیل و موزون است، در مبادله پول با پول نباید یکطرف بیشتر از طرف دیگر باشد و الا محکوم به ربای معاوضی خواهد بود. برخی دیگر نیز چون پول را سند توان خرید یا تعهد دولت می‌دانند، مبادله پول با پول را از اساس خارج از دایره ربای معاوضی می‌شمارند. همچنین اگرچه قائلین به مال حقیقی یا اعتباری بودن پول هم باید علی القاعده معتقد باشند که زیاده در مبادله پول با پول محکوم به ربای معاوضی نیست، اما افرادی همانند مرحوم صدر در عین اینکه پول را ذاتا یک مال می‌دانند، بر این باورند که در مبادله پول با پول نباید زیاده و فضلی وجود داشته باشد و الا چنین مبادله‌ای براساس ربای معاوضی حرام و باطل خواهد بود.

مرحوم صدر برای اثبات مدعای خود به دو دلیل متفاوت استدلال کرده‌اند:

دلیل اول — به زعم ایشان از یک سو مقصود از طلا و نقره‌ای که در روایات ربای معاوضی آمده[1] خصوص درهم و دینار است، و از سوی دیگر درهم و دیناری که در روایات ربای معاوضی آمده[2] هم موضوعیت ندارد و صرفا کنایه از نقد رایج و پول‌های متداول می‌باشد. بر این اساس همان روایاتی که دلالت دارد در مبادله طلا به طلا یا درهم به درهم نباید زیاده‌ای وجود داشته باشد، دلالت می‌کند که در مبادله پول با پول هم وجود زیاده و تفاضل منجر به ربوی شدن آن معاوضه می‌گردد. همچنین مطابق با این دیدگاه اگرچه در برخی از روایات ربای معاوضی منحصر در مکیل و موزون شده است[3] ، اما علاوه بر این دو جنس، خصوص درهم و دینار و نقد رایج هم موضوع مستقلی برای ربای معاوضی می‌باشد.

مناقشه : به نظر می‌رسد مدعای مرحوم صدر تمام نباشد و درهم و دینار روایات ربای معاوضی قابل الغاء خصوصیت و تعدی به مطلق نقد رایج نباشد، زیرا از یک طرف احتمال اینکه ماده و جنس درهم و دینار در حکم ربوی بودن آن دخالت داشته باشد، فراوان است، کما اینکه در همان زمان پول‌های فلزی دیگری همچون فلس هم وجود داشته اما با این حال به عنوان مصداقی از ربای معاوضی یاد نشده است ؛ و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که درهم و دینار در خصوص روایات ربای معاوضی کنایه از طلا و نقره باشد، نه اینکه طلا و نقره‌ای که در باب ربای معاوضی آمده کنایه از درهم و دینار است. مضافا به اینکه ظاهرا درهم و دینار موضوع مستقلی برای ربای معاوضی نیست، بلکه این دو نوع سکه همان طلا و نقره وزنی است که با اوزان مشخص ضرب شده و معصومین علیهم‌السلام برای اینکه عرف آن‌ها را به صورت عددی مبادله می‌کردند و توهم ربوی نبودن آن‌ها وجود داشته، یادآور این نکته شده‌اند که چون حقیقت آن‌ها یک مال وزنی است، همچنان موضوع ربای معاوضی می‌باشند.

دلیل دوم — به باور ایشان اساسا مکیل یا موزون بودن مال در ربوی بودن یا نبودن یک معاوضه هیچ مدخلیتی ندارد (کما اینکه عرف نیز نمی‌تواند تفاوت بین مکیل و موزون و بین معدود را در این مسأله تصدیق نماید و خصوصیت داشتن مکیل و موزون را استبعاد می‌کند)، بلکه این دو تعبیر صرفا معرّف مثلی بودن مال و کنایه از آن است. بنابراین آنچه که در حقیقت موضوع ربای معاوضی است نفس اموال مثلی است (خواه مکیل و موزون باشد و خواه معدود) و اهل البیت علیهم‌السلام صرفا به جهت اینکه عرف در آن روزگار تفاوت بین اموال مثلی و قیمی را به راحتی فهم و درک نمی‌کرده ولی عموما اموال مثلی را به کیل و وزن خرید و فروش می‌کردند، از اموال مثلی تعبیر به مکیل و موزون بودنشان نموده‌اند و قاعده فقهی را با معیار قابل فهم به آن‌ها تعلیم داده‌اند. بر این اساس پول‌های امروزی در عین اینکه مکیل و موزون نیست، اما چون بدون شک از اموال مثلی است، مشمول ادله‌ی ربای معاوضی خواهد بود. [4]