« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1404/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

دیه نفس/احکام پول /بانکداری اسلامی

 

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /دیه نفس

 

در پایان باید یادآور شد که فقیهان دیگری همچون آیت الله سید محمدرضا سیستانی[1] و آیت الله شیخ هادی آل‌راضی نیز قائل‌اند که اصل و پایه در سنجش دیه طلاست و به نظر می‌آید که تعدی از درهم و دینار مسکوک در بحث دیه به مطلق نقره و طلا با وزن معین، به مراتب آسان‌تر از اختصاص دادن طلا و نقره در باب زکات به خصوص درهم و دینار مسکوک باشد.

خاطر نشان می‌شود که براساس فرمایش حضرت استاد شهیدی اگرچه مطابق با مرتکز عقلائی مخیر بودن مجرم به پرداخت جریمه مالی بین چند گزینه با ارزش اقتصادی مالی مختلف صحیح نیست و از همین رو یکی از شش مالی که به عنوان دیه مطرح شده لامحاله پایه و اصل هست، اما اگر شناسایی آن ممکن نباشد و تردید بین طلا و شتر وجود داشته باشد، نهایتا بحث دیه از موارد شک در اقل و اکثر استقلالی بوده و باید اخذ به قدرمتیقن این صنوف کرد و ارزان‌ترین آن را مبرئ ذمه قاتل دانست که امروزه ارزان‌ترین آن‌ها نقره می‌باشد.

همچنین کسانی که قائل به وجود احکام موسّع هستند (مانند مرحوم میرزا مهدی اصفهانی) و یا معتقدند که در عصر غیبت حاکم شرع و ولی فقیه می‌تواند برای حفظ مصالح عامه و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان، یکی از عدل‌های واجب تخییری را بر دیگری ترجیح دهد و آن را انتخاب کند، می‌توانند ادعا کنند که بحث دیه و اصناف شش‌گانه آن از موسّعات می‌باشد و حاکم اسلامی مجاز به انتخاب یکی از آن‌ها در مقام بیان میزان دیه در جامعه است تا وحدت رویه در ضمن قانون واحد حفظ شود و دیگران ملزم به رعایت آن باشند (نسبت به اینکه آیا دیگران در قبال حکم حاکم علاوه بر وجوب تبعیت و اطاعت، مشغول الذمه هم هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد[2] ).

 


[1] السیستانی، السید محمدرضا، وسائل المنع من الانجاب، ط دار المورخ العربی (طبعة الثانیة)، بیروت (۱۴۲۸ ق)، صفحة ۱۵۶.
[2] نسبت به اینکه آیا امام معصوم علیه السلام و در طول آن ولی فقیه در احکام وضعی مانند ملکیت و اشتغال ذمه هم ولایت دارند یا ولایت آن‌ها اختصاص به احکام تکلیفی دارد، سه دیدگاه وجود دارد:۱ـ ولایت آن‌ها فقط در حوزه احکام تکلیفی است (مرحوم آیت الله خوئی و تبریزی)؛۲ـ حوزه ولایت آن‌ها اعم از احکام تکلیفی و وضعی است (مانند حضرت امام خمینی ره)؛۳ـ ولایت آن‌ها در عین اعم بودن اختصاص به حوزه‌ای دارد که مربوط به مجموع مؤمنین (نه تک‌تک مؤمنین) بوده و جز اموال عمومی و مصالح عامه است (مؤمنین در آیه عام مجموعی است نه عام استغراقی).
logo