دیه نفس/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /دیه نفس

شایان ذکر است که اگرچه در برخی روایات دیه خصوص صد شتر تعریف شده، اما در مقابل آن روایات متعددی هم وجود دارد که برای دیه شش گزینه هم‌عرض مطرح کرده‌اند و به حسب صیاغت اصولی این روایات مقید روایت اول خواهد بود، یعنی هرچند به حسب روایت دسته اول قاتل جز با پرداخت صد شتر برئ الذمه نمی‌شود، اما به مقتضای روایات دسته دوم پرداخت پنج مال دیگر هم موجب برائت ذمه قاتل می‌باشد.

با این حال مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی[1] مدعی‌اند که چون به حسب ارتکاز عرفی تخییر بین چند گزینه مالی با ارزش مختلف در مقام بیان جریمه مالی یا پر کردن یک خلاء اقتصادی حاصل از مرگ یک انسان (نه کفاره یا چیزی برای به زحمت انداختن مجرم) قابل تصدیق نیست و خلاف حکمت قانون‌گذار است، لامحاله باید روایات دسته دوم را حمل بر بهای صد شتر در آن روزگار نمود و یک گزینه از شش مال را اصل و پایه دیه قرار داد. به عبارت دیگر در عین اینکه از روایات صد شتر دو نکته استظهار می‌شود: نکته اول خصوصیت شتر بودن دیه است و نکته دوم ارزش اقتصادی و بهای صد شتر می‌باشد ؛ اما به مقتضای روایات دسته دوم صرفا می‌توان از خصوصیت شتر بودن تعدی به پنج مال دیگر تعدی کرد و هیچ دلیلی برای تعدی از ارزش اقتصادی صد شتر به بهای کمتر وجود ندارد، کما اینکه در اموال قیمی اگرچه رعایت خصوصیت عینی یک مال ممکن نیست ولی بنابر نظر همه‌ی فقهاء باید بر مالیت اقتصادی آن مال تحفظ شود. بنابراین روایات دسته دوم به حسب وجود آن ارتکاز عرفی دیگر مفهوم مقیدی ندارد تا مقید عمومیت روایات دسته اول باشد، بلکه آن روایات صرفا مربوط به زمانی بوده که ارزش اقتصادی آن شش مال اختلاف فاحشی نداشته است و الا در عین تحفظ بر عدد منصوص دویست گاو و هزار گوسفند و ده‌هزار درهم و هزار دینار، ارزش صد شتر هم باید لحاظ گردد.

اگر گفته شود که لازمه‌ی این مطلب آن است که روایات تخییر بین پرداخت شش مال به عنوان دیه صرفا یک قضیه خارجیه (حکم مربوط به یک زمان خاص) باشد، درحالی که ظهور هر روایتی در قضیه حقیقیه بودن (حکم کلی برای همه زمان‌ها) است ؛ باید گفت که این ادعا مربوط به جایی است که قرینه‌ای برخلاف آن وجود نداشته باشد و حال آنکه در مثل این روایات همان ارتکاز عرفی قرینه‌ی لبی بر قضیه خارجیه بودن است. [2]

همچنین از روایاتی که می‌توان در تأیید این دیدگاه آورد روایات ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْخَطَإِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً مِنْ بَيْنِ ثَنِيَّةٍ إِلَی‌ بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ اَلْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَ ثَلاَثُونَ اِبْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ اِبْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ اَلْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ اَلْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً. [3]

عبد اللّٰه بن سنان گويد از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مي‌فرمود: امير مؤمنان عليه السّلام در باره‌ی قتل خطائی‌ كه شبيه به عمد است، مانند آنكه كسی‌ را با شلاّق يا سنگ يا عصا بكشد، فرمود ديه اين چنين قتلی ديه شديدتر و سخت‌تری خواهد بود و آن يك صد شتر است كه چهل عدد آن ناقه‌ای‌ باشد كه از شش سال به بالا تا نه سال تمام داشته باشد، و سی‌ ماده شتر كه داخل سال چهارم شده باشد، و سی‌ شتر جوان كه داخل سال سوّم شده باشد، درحالی که ديه قتل خطای محض سی‌ ناقه‌ای است كه وارد سال چهارم شده باشد، و سی‌ ناقه‌ی جوان كه داخل سال سوّم شده باشد، و بيست ناقه‌ی كرّه كه وارد سال دوم شده باشد، و بيست شتر نر كه وارد سال سوم شده باشد است، و اگر بخواهد قيمت آن‌ شترها را بدهد، قيمت هر شتری‌ يك صد و بيست درهم يا ده دينار و یا بيست گوسفند می‌باشد.

مطابق با این روایت اصل و اساس دیه همان صد شتر است که در قتل شبه عمد به حسب ترکیب آن صدتا از شترهای مختلف ارزش بیشتری پیدا می‌کند و در قتل خطائی به حسب ترکیب صدتا از شترهای دیگر بهای کمتری خواهد داشت. همچنین قاتل الزامی به پرداخت عین صد شتر را ندارد بلکه می‌تواند قیمت آن صد شتر را به اولیاء دم بپردازد که قیمت هر شتری در آن عصر (عصر امیرالمؤمنین یا عصر امام صادق علیهماالسلام بسته به اینکه ذیل روایت سخن کدام امام باشد) ۱۲۰ درهم یا ۱۰ دینار و یا ۱۰ گوسفند بوده است، نه اینکه درهم و دینار و گوسفند گزینه‌ای برای دیه در عرض شتر باشد.

چه بسا گفته شود که این روایت به قرینه‌ی اینکه دیه را دوازده هزار درهم تعریف کرده و این عدد موافق نظر بعضی از علمای عامه است، تقیه‌ای صادر شده و قابل اعتماد نیست ؛ لکن پرخوم آیت الله هاشمی شاهرودی فرموده‌اند که اولا تقیه‌ای بودن ذیل این روایت در خصوص بیان میزان دیه به درهم ایجاب نمی‌کند که صدر آن (حقیقت دیه صد شتر است) و بیان کیفیت پرداخت صد شتر هم تقیه‌ای و بی‌اعتبار باشد، و ثانیا ممکن است دلیل این تفاوت عدد درهم‌ها در روایات و تردید بین ده هزار یا دوازده هزار درهم ناشی از آن باشد که چون در عصر نبوی درهم‌های رایج عمدتا رومی و با خلوص بیشتری نقره بوده، قیمت صد شتر ده هزار درهم معرفی شده اما در عصر اهل البیت علیهم‌السلام چون مسلمان خود اقدام به ضرب سکه نمودند و آن درهم‌ها خلوص کمتری نسبت‌ به درهم‌های رومی داشته، قیمت صد شتر دوازده هزار درهم اعلان گردیده است. بنابراین ضرورتی بر حمل این روایت بر تقیه وجود ندارد.