« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1404/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

دیه نفس/احکام پول /بانکداری اسلامی

 

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /دیه نفس

 

حکم چهارم ← میزان دیه نفس

مسأله فقهی دیگری که ماهیت پول در آن تأثیرگذار است، میزان دیه نفس می‌باشد. تردیدی وجود ندارد که اگر مسلمانی به صورت غیر عمد کشته شود، قاتل باید به اولیاء دم دیه بپردازد[1] و در میان روایات شیعه[2] شش مال به عنوان دیه مرد معرفی شده است که عبارتند از:

     صد شتر؛

     دویست گاو؛

     هزار گوسفند؛

     دویست حلّه.

     هزار دینار؛

     ده هزار درهم؛

گفتی است که اگرچه مشهور فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[3] ) حلّه را مطلق پیراهن و شلوار و برخی از فقیهان (مانند مرحوم شهید اول و محقق حلی) آن را خصوص برد یمانی می‌دانند، اما عده‌ای (مانند حضرت آیت الله سیستانی[4] و شبیری‌ زنجانی[5] ) نیز به جهت مبهم بودن مقصود از حلّه آن را از خصال دیه نمی‌دانند. همچنین بعضی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[6] ) قائل‌اند که غیر از باب زکات، درهم و دینار در هیچ باب فقهی خصوصیت نداشته و صرفا بیانگر میزان معینی از نقره (تقریباً برابر با «۴۱۹/۲» گرم) و طلا (معادل «۶۰۸/۴» گرم) است و لزومی به محاسبه مابه‌التفاوت طلای مسکوک و غیرمسکوک و پرداخت آن به اولیاء دم وجود ندارد[7] ؛ لکن وجه اصرار بر خصوصیت داشتن درهم و دینار در باب زکات و الغاء خصوصیت از درهم و دینار در سایر ابواب روشن نیست‌، خصوصا اینکه از یک سو روایات فراوانی در بحث زکات وجود دارد که متعلق زکات را نفس طلا و نقره عنوان می‌کند، و از سوی دیگر مقتضای اصل عملی در باب دیه، اشتغال ذمه قاتل به خصوصیت درهم و دینار و بهای مسکوک بودن آن‌ها، و مقتضای اصل عملی در باب زکات، عدم زکات داشتن نفس طلا و نقره غیر مسکوک می‌باشد.

خاطر نشان می‌شود که نسبت به حقیقت این اموال شش‌گانه سه دیدگاه کلی وجود دارد:

     مشهور فقهاء معتقدند که این شش مال در عرض واحد قرار دارد و قاتل این حق را دارد که هریک از آن شش مال را هنگام پرداخت دیه انتخاب نماید، کما اینکه اولیاء دم نمی‌توانند او را مجبور به پرداخت با ارزش‌ترین آن‌ها نمایند (مگر اینکه اولیاء دم با قاتل مصالحه نمایند). براساس این دیدگاه تنها در صورتی که پول را سند طلای ذخیره شده نزد بانک مرکزی بدانیم و عرف تحویل دادن سند آن طلا را مصداق پرداخت کردن نفس آن طلا بداند، قاتل مجاز خواهد بود که در مقام پرداخت دیه پول هزار دینار را پرداخت نماید.

     عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم صدر) بر این باورند که دیه نفس صرفا همان شتر و گاو و گوسفند و حلّه است و هزار دینار یا ده هزار درهم صرفا حاکی از ثمن آن چهار شئ می‌باشد. بر این اساس قاتل می‌تواند بهای صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند را با پول‌های امروزی پرداخت نماید و درهم و دینار صرفا حاکی از نقد رایج می‌باشد.

     برخی از فقیهان (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی) مدعی‌اند که دیه فقط صد شتر می‌باشد و پنج شئ دیگر صرفا معادل صد شتر در آن عصر به لحاظ ارزش و قیمت بوده است. مطابق با این دیدگاه قاتل می‌تواند در مقام پرداخت دیه پول صد شتر را بپردازد الا اینکه بهای صد شتر نباید کمتر از دویست گاو یا حلّه و هزار گوسفند باشد.

 


[4] «دیۀ قتل» در صورتی که مقتول «مسلمان و مذکّر» باشد، یکى از موارد ذیل است:الف. «صد شتر»؛ب. «دویست گاو»ج. «هزار گوسفند»؛د. «هزار دینار»؛ه‌ . «ده هزار درهم».شایان ذکر است، اگر مقتول «مسلمان و مؤنّث» باشد، «دیۀ قتل» وی «نصف» هر یک از موارد مذکور می‌باشد.بنابر قول مشهور بین فقهای عظام، دویست «حُلّۀ یمانی» از جمله مواردی است که پرداخت آن همانند موارد مذکور در مسأله قبل، بابت دیۀ مقتولی که مسلمان و مذکّر می‌باشد، کافی است و نصف آن، (صد ‌حلّۀ یمانی) در صورت مؤنّث بودن مقتول، کفایت می‌کند؛ ولی این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب به آن اکتفا نشود و در پرداخت دیه، از سایر اقسام آن انتخاب گردد.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۴، مسأله ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲.
[5] اگر کسی مرد مسلمانی را بکشد دیه‌ای که باید قاتل یا عاقلۀ وی بدهند یکی از شش چیز است: اوّل: در قتل عمدی صد شتر و باید احتیاط کند که داخل سال ششم شده باشند. و بهتر آن است نری باشند که اخته و رگ مالیده نیست، و در قتل شبه عمد و خطای محض شرایط دیگری از جهت سن و نری و مادگی در شتر معتبر است که در کتاب‌های فقهی مفصل آمده است.دوم: دویست گاو.سوم: هزار گوسفند.چهارم: دویست حلّه، حلّه نوعی پارچه بوده و چون در تفسیر آن اختلافاتی در میان لغویان وجود دارد، احتیاط آن است که برای پرداخت دیه، سایر اقسام آن را اختیار کنند.پنجم: هزار دینار طلای شرعی که بنا بر مشهور مقدار هر دینار طلا ۱۸ نخود طلای سکّه‌دار می‌باشد.ششم: ده هزار درهم که بنا بر مشهور هر درهم ۶/۱۲ نخود نقرۀ سکّه است.شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، مسأله ۲۸۱۳.
[6] با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین(علیهم السلام) «طلا یا نقرۀ مسکوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات می‌توان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۴، مسأله ۱۴۴۴.
[7] هرچند فردی که می‌خواهد دیه را بر اساس «درهم» یا «دینار» پرداخت نماید، احتیاط مستحب است مقدار «حقّ الضرب» سکّه را نیز در پرداخت بدهی خویش لحاظ نماید؛ مقدار «حقّ الضرب» مورد اختلاف است و بعضی آن را حدود یک درصد ارزش «درهم» یا «دینار» ذکر کرده‌اند.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۴، پاورقی مسأله ۱۴۴۴.
logo