زکات پول/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /زکات پول

خاطر نشان می‌شود که از برخی روایات نیز بدست می‌آید که تعیین متعلقات زکات از اختیارات والیان امر و حاکمان اسلامی می‌باشد و مازاد یا کمبود زکات برعهده اوست. به عنوان نمونه به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ اَلْخُمُسِ كَمَلاً وَ نِصْفُ اَلْخُمُسِ اَلْبَاقِي بَيْنَوضع أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَی‌ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اِسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَی‌ اَلْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ. [1]

موسی‌ بن جعفر عليه السلام فرمود: خمس از پنج چيز بايد داده شود:۱ - غنيمت‌ها،۲ - غواصی‌ (منافع دريا)، ۳ - گنج‌ها، ۴ - معادن ۵ - نمكزارها (كه معدن مخصوصی‌ است) از تمام اين انواع دريافت می‌شود و به كسانی‌ كه خدای‌ تعالی‌ مقرر فرموده داده می‌شود و چهار پنجم آن (يعنی‌ غنائم) ميان جنگجويان متصديان جنگ تقسيم می‌شود، و خمس ميان آن‌ها (كه خدا مقرر فرموده) به شش سهم تقسيم می‌شود:۱ - سهم خدا،۲ - سهم پيغمبر،۳ - سهم خويشان پيغمبر،۴ - سهم يتيمان، ۵ - سهم تهيدستان،۶ - سهم در راه ماندگان. سهم خدا و سهم پيغمبر پس از وفات پيغمبر از نظر وراثت به واليان امر تعلق دارد، پس برای‌ امام سه سهم است: دو سهم از نظر وراثت و يك سهم بهره خود اوست از جانب خدا. بنابراين نصف كامل خمس از اوست (كه در اين زمان به سهم امام معروفست) و نصف ديگر ميان خاندانش تقسيم می‌شود: يك سهم به يتيمان آن‌ها و يك سهم به تهيدستان و يك سهم به در راه ماندگانشان داده می‌شود كه طبق قرآن و سنت پيغمبر ميان آن‌ها تقسيم شود، بمقداری‌ كه يك سالشان را كفايت كند، اگر از آن‌ها چيزی‌ زياد آمد، به حاكم می‌رسد و اگر سهم امام قابل قسمت نبود، يا كمتر از مقدار كفاف آن‌ها بود، بر عهده حاكم است كه از آنچه در دست دارد ايشان را بی‌نياز كند، و مخارج آن‌ها از اين نظر بعهده حاكم گذاشته شد كه مقدار زيادی‌ از آن‌ها به او تعلق دارد.

بنابراین ادله‌ای که زکات را به عنوان که «فرض الله» معرفی می‌کنند صرفا ناظر بر وجوب اصل زکات است نه متعلقات آن، کما اینکه روایاتی که مشتمل بر منحصر بودن زکات در نه شئ هست و دلالت دارد که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله زکات غیر از آن نه شئ را عفو نموده‌اند نیز یا فقط مربوط به عصر نبوی بوده و شامل عصرهای متأخر از آن نمی‌شود و یا این نوع روایات نوعا ابرازی برای امامان علیهم السلام بوده تا با زکوی اعلان کردن برخی از اموال توسط حکام جور و تقویت کردن دستگاه حکومت از طریق این منبع مالی مبارزه نمایند، نه اینکه حاکی از اختیار نداشتن امام معصوم نسبت به تعیین متعلق زکات باشد.

جواب : اگرچه از مجموع روایات باب زکات بدست می‌آید اصل وجوب زکات فرض الله و تعیین متعلق آن فرض النبی است، اما اینکه امام معصوم ولایت تشریعی داشته و مجاز به تشریع موقت حکمی به اعتبار عنوان اولی بوده، اول کلام است. همچنین اگرچه حاکم شرع یا ولی فقیه به مقتضای سکّان داری جامعه و راهبری آن می‌تواند احکام سلطانی وضع و یا به اعتبار عناوین ثانوی حکمی را اعلان نماید، اما اینکه والی امر در امتداد امام معصوم ولایت بر تشریع حکم موقت داشته باشد نیز نیاز به اثبات دارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن حکمت تشریع زکات (تأمین مایحتاج فقراء) و ظهور درهم و دینار در نقد رایج بعید نیست‌ (احتیاط واجب) پول‌های امروزی نیز متعلق زکات باشد. همچنین باتوجه به اینکه بنابر نظر صحیح اشخاص حقوقی همچنان که دارای حق هستند، دارای تکالیف هم می‌باشند، به اموال و دارایی بانک‌ها نیز زکات تعلق می‌گیرد. علاوه بر اینکه طلا و نقره‌ای که بدون شک از متعلقات منصوص زکات هست نیز ظهور در همان طلا و نقره پس‌انداز شده و سرمایه‌ کسب و کار (غیر از طلا و نقره‌ای که به عنوان زیورآلات استفاده می‌شود) دارد و این دو نوع مال هم متعلق زکات می‌باشد، کما اینکه بعید نیست وقتی درهم و دینار هم در بعضی روایات متعلق زکات شمرده شده و امروزه چنین مسکوکی منقرض گردیده، جنس آن دو مسکوک که طلا و نقره هست همچنان متعلق زکات باشد.