زکات پول/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /زکات پول

شایان ذکر است که در آیاتی نظیر ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾[1] و ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[2] نیز نفس جامعه و حکومت مخاطب امر و تکلیف قرار گرفته است، کما اینکه همین آیات می‌تواند حاکی از لزوم نهادسازی برای پیشبرد اهداف جامعه هم باشد.

بنابراین واجب دانستن پرداخت زکات پول لغو و بی‌ثمر نخواهد بود و پول‌های مربوط به اشخاص حقوقی نیز می‌تواند متعلق زکات واقع شود. همچنین اینکه برخی ادعا کرده‌اند تعلق گرفتن زکات به دارایی اشخاص حقوقی تالی فاسد مهمی دارد و آن عبارت از این است که براساس این دیدگاه باید تمام اموال و دارایی دولت‌ را نیز مشمول زکات دانست ؛ نیز محذور خاصی به نظر نمی‌رسد، چرا که هیچ مانعی ندارد پرداخت خمس و زکات بر دولت لازم بوده و یارانه و کالابرگ و حمایت‌های مالی که دولت‌ به دهک‌های پایین جامعه اختصاص می‌دهند مصداق همان خمس و زکات باشد و با این نیت و قصد پرداخت شود.

اشکال سوم ← صرف اینکه نهاد زکات به هدف ازبین بردن فقر در جامعه تأسیس شده و در جوامع امروزی زکات اشیاء نه‌گانه امور فقراء را تأمین نمی‌کند، نمی‌تواند اثبات نماید که امروزه پول نیز متعلق زکات است، زیرا اولا اگر به مقتضای روایات[3] مال‌التجاره‌ را هم متعلق زکات بدانیم (کما ادعی السید السیستانی[4] ) حجم قابل توجهی از فقر جامعه مرتفع می‌شود و دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که زکات پول را هم لازم بدانیم بلکه زکات داشتن همان نه قلم کالا دقیقا متناسب با فقر موجود در جامعه می‌باشد. ثانیا حجم زیادی از فقری که در جامعه وجود دارد ناشی از عدم توجه به سایر منابع مالی شرعی همانند أنفال و خمس معادن و ... است و الا اگر چهارچوب مالی که اسلام ترسیم کرده دقیقا رعایت شود، معلوم نیست‌ که فقری باقی بماند تا برای مرتفع کردن آن نیازی به اثبات زکات برای پول وجود داشته باشد.

اشکال چهارم ← اساسا اگر اختصاص داشتن زکات به نه شئ را یک امر تعبدی ندانیم و معتقد باشیم که اصل وجوب زکات یک حکم شرعی تعبدی و تعیین متعلق‌های آن برعهده حاکم شرع یا ولی‌فقیه است (کما ادعی السید الصدر[5] )، دیگر ضرورتی نخواهد داشت که به مقتضای حکمت تشریع زکات، پول را هم متعلق زکات بدانیم، بلکه هر حاکمی می‌تواند جدای از مالیات به مقتضای اموال و دارایی فراگیر جامعه و میزان فقری که وجود دارد، متعلق زکات را تعیین نماید و بر این اساس امکان دارد با لازم کردن پرداخت زکات شمش‌های طلا یا سکه‌های بهار آزادی دیگر نیازی نیست که برای برچیدن فقر جامعه پول را متعلق زکات دانست.

طرفداران این نظریه معتقدند که اگرچه برخی از احکام شریعت (مانند اصل وجوب زکات) براساس مصالح دائمی در طول زمان ثابت و غیر قابل تغییر هستند، اما بخشی از احکام (مانند متعلق زکات) نیز به متغیر بودن مصالح و ملاکات در هر زمان یا جغرافیایی تغییر می‌کنند و انعطاف‌پذیر هستند. بنابراین حاکم شرع نه تنها در منطقه‌ی خالی از حکم بلکه حتی در منطقه‌ی احکام و ملاکات متغیر نیز برای جعل حکم شرعی موقت دستش باز است (اساسا ملاک‌ متغیر نمی‌تواند حکم ثابت داشته باشد ).