هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
1404/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
زکات پول/احکام پول /بانکداری اسلامی
موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /زکات پول
اگر گفته شود با توجه به اینکه خطاب تکالیف در قرآن و روایات متوجه انسانهای عاقل و بالغ است، حتی اگر معتقد باشیم اشخاص حقوقی شخصیت مستقلی فارغ از اشخاص حقیقی پدیدآورنده یا گرداننده آن دارند، باز هم بانکها مخاطب تکالیفی همچون وجوب پرداخت زکات نخواهند بود و لذا اگرچه حقیقت سپردههای بانکی قرض است و به تصریح روایات پرداخت زکات مال زکوی برعهده قرض گیرنده میباشد[1] ، اما چون بانکها صرفا یک شخص حقوقی هستند، مکلف به پرداخت زکات پول نبوده و بالطبع حکم به تعلق گرفتن زکات به پول هم نتیجه چشمگیری نخواهد داشت ؛ باید گفت که اگرچه متوجه بودن یا نبودن تکالیف شرعی به اشخاص حقوقی یکی از چالشهای مهم فقهی در عصر حاضری است که عمده فعالیتهای اقتصادی و غیر آن توسط نهادها، شرکتها، کارتلها و اشخاص حقوقی صورت میگیرد، لکن بعید نیست که به حسب ادله شرعی زکات حقیقت تعلق گرفتن زکات به پول اساسا نه یک حکم تکلیفی بلکه یک حکم وضعی باشد که به تبع آن حکم تکلیفی به وجوب پرداخت هم وجود دارد[2] ، یعنی بانکها در عین این اینکه اشخاص حقوقی هستند اما پولهایی که قرض گرفتهاند بعد از گذشت یکسال به شرط رسیدن به حد نصاب متعلق زکات واقع میشود و مقدار زکوی از ملک آنها خارج میگردد. بر همین اساس اشخاص حقیقی که با بانک و منابع مالی آنها سر و کار دارند حق تصرف در مقدار زکوی آن پولهای سپرده بانکی نخواهد داشت، کما اینکه اگر ذات وجوب خمس را یک حکم وضعی بدانیم، به مجموع دارایی یک شرکت سهامی بعد از سال خمسی خمس تعلق میگیرد و در عین اینکه آن شرکت سهامی مکلف به پرداخت آن خمس نیست، اما سهامداران شرکت حق تصرف در خمس دارایی شرکت یا مجموع اموال شرکت مادامی که خمس آن را خارج نکرده باشند را نخواهد داشت و ملزم به پرداخت آن میباشند (اگر حقیقت خمس را یک حکم تکلیفی بدانیم، اموال بچه غیر بالغ خمس نخواهد داشت چرا که توجه حکم تکلیفی به او ممکن نیست[3] ، اما اگر حقیقت خمس را حکم وضعی بدانیم، اموال بچه غیر بالغ هم مشمول خمس بوده و اخراج آن بر ولیاش لازم خواهد بود[4] ).
مضافا به اینکه اگر تکالیف شرعی را نه بسان اوامر مولوی و خطابات شخصی بلکه نظیر قوانین موضوعه توسط قانونگذار حکیم و خردمند بدانیم، طبعا اشخاص حقوقی هم همچون اشخاص حقیقی و آحاد مکلفین مشمول آن تکالیف و الزامات عملی خواهند بود.