زکات پول/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /زکات پول

رابعا اگرچه برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی) مدعی‌اند که عمومیت طلا و نقره‌ای که در روایات متعلق زکات قرار گرفته با صحیحة أبی‌ابراهیم[1] تخصیص خورده و منحصر در درهم و دینار گردیده است (دو روایت مرسلة و ضعیفة دیگر هم بدین مضمون وجود دارد[2] )، اما به ذهن می‌رسد که طلا و نقره‌ای که در روایات صحیح السندی متعددی به صورت مطلق آمده قابل تخصیص با یک روایت نباشد، هرچند آن یک روایت از صحت سندی هم برخوردار باشد. مضافا به اینکه حتی همان یک روایت صحیحة هم صریح در لزوم مسکوک بودن متعلق زکات نیست و اساسا می‌تواند ناظر بر هرگونه طلای ساخته شده باشد، یعنی براساس مخصص بودن آن نهایتا طلای آبشده زکات نخواهد داشت.

در پایان باید متذکر شد که برای الغاء خصوصیت از درهم و دینار و تعدی به هر نوع نقد رایجی (اعم از اینکه آن نقد رایج مال باشد یا سند)، شواهدی از روایات هم وجود دارد که به شرح ذیل است:

    • حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی‌ اَلْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی‌ بْنِ عِمْرَانَ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أكمه [كَمِهَ] أَعْمَی‌ عَنْ وَلاَيَةِ أَهْلِ بَيْتِي، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ عَبَدَ اَلدِّينَارَ وَ اَلدِّرْهَمَ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ بَهِيمَةً. [3]

در روایات فراوانی از بنده درهم و دینار بودن نهی شده که بدون شک این درهم و دینار موضوعیت نداشته و کنایه از هر نوع وابستگی مالی و علاقه شدید به جمع‌آوری هر نوع پولی می‌باشد.

    • وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا فِي اَلْخُضَرِ، قَالَ: وَ مَا هِيَ، قُلْتُ: اَلْقَضْبُ وَ اَلْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ اَلْخُضَرِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلصَّدَقَةُ، وَ عَنِ اَلْغَضَاةِ مِنَ اَلْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَثَمَنُهُ، قَالَ: مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ. [4]

براساس این روایت اگرچه عین سبزیجات و میوه‌ها زکات ندارد اما چنانچه این محصولات کشاورزی فروخته شود و یکسال بر پول آن بگذرد، به آن پول زکات تعلق خواهد گرفت. بدیهی است که انصراف ناشی از غلبه وجودی ثمن در درهم و دینار در عصر صدور این روایت مخصص اطلاق ثمن و بهای محصولات نیز نخواهد بود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ، فَقَالَ: لاَ حَتَّی‌ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ. [5]

این روایت دلالت دارد که مطلق ثمن زکات دارد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَی‌ ثَمَنِهَا زَكَاةٌ، قَالَ: لاَ حَتَّی‌ يَبِيعَهَا، قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا، قَالَ: لاَ حَتَّی‌ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ. [6]

این روایت نیز حاکی از زکات داشتن مطلق ثمن و پول‌هاست.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَی‌ اَلْبُقُولِ وَ لاَ عَلَی‌ اَلْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً. [7]

اگر گفته شود که مضمون این روایات معارض با روایاتی است که متعلق زکات را منحصر در نه شئ عنوان می‌کنند (پول‌های غیر از درهم و دینار شئ دهمی است) و لذا قابل اعتماد نیست ؛ باید گفت که از تعبیر «وَ عَفَا عَمَّا سِوَی‌ ذَلِكَ» در همان روایات بدست می‌آید که گویا نبی مکرم صلی ‌الله علیه وآله از وجوب زکات سایر اشیاء و اجناسی که در عصر خودشان وجود داشته صرف نظر کرده و آن را به مردم بخشیده‌اند و الا عفو نمودن و صرف نظر کردن از چیزی که وجود خارجی نداشته بی‌معناست. بنابراین از این روایات و انحصاری که در نه شئ دارد نمی‌توان نتیجه‌ گرفت اشیائی که در عهد نبوی وجود نداشته نیز زکات ندارد و حضرت زکات آن را هم به مردم بخشیده‌اند. مضافا به اینکه به حسب روایت ذیل این انحصار کاملا نسبی و اساسا مربوط به سرزمین حجازی بوده که عمده دارایی مردم در آن روزگار همین نه شئ بوده است و الا در سرزمین عراقی که عمده کشت مردم برنج است، زکات برنج هم واجب خواهد بود:

    • وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ فِي اَلْأَرُزِّ شَيْءٌ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اَلْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لاَ يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ اَلْعِرَاقِ مِنْهُ. [8]

باید توجه داشت که تعلیل روایت فوق حاکی از آن است که اصولا نمی‌شود عمده داراییو درآمد یک جامعه چیزی باشد که زکات آن واجب نباشد. بنابراین به مقتضای عمومیت این تعلیل، پول‌هایی که امروزه عمده‌ترین دارایی و درآمد مردم می‌باشد نیز متعلق زکات خواهد بود.

بدیهی است که اگر نهایتا روایات پیرامون زکات داشتن و نداشتن پول را متعارض بدانیم (و شهرت فتوایی را مرجح روایات حصر ندانیم) و بالطبع در متعلق زکات بودن یا نبودن پول‌های امروزی شک کنیم، قبل از آنکه به اصل عملی برائت ذمه از وجوب زکات مراجعه کرد، باید به دنبال عام فوقانی بود که برخی مدعی‌اند عام‌ فوفانی در بحث زکات، آیه شریفه ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[9] و وجوب زکات در مطلق اموال می‌باشد. اللهم الا أن یقال که چون «أَمْوَالِهِمْ» در آیه جمع مضاف به ضمیر است، عمومیت ندارد و لذا این آیه نمی‌تواند‌ عام فوقانی بشمار آید.