زکات پول/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /زکات پول

حکم سوم ← زکات پول

حکم دیگری که دائر مدار حقیقت پول هست، متعلق زکات بودن یا نبودن پول است. برای روشن شدن این مساله باید گفت اصولا پیرامون طلا و نقره‌ای که متعلق زکات است، چند دیدگاه وجود دارد:

    • مشهور فقهاء معتقدند که متعلق زکات منحصر در نه شئ است و ما سوای آن زکات ندارد:

        ◦ معظم فقیهان (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] و شبیری‌ زنجانی[2] ) به قرینه‌ی روایاتی که نصاب زکات طلا و نقره را براساس دینار و درهم بیان نموده‌اند و به موجب روایاتی که صریح در زکات نداشتن زیورآلات طلا و نقره است، قائل‌اند که فقط طلا و نقره مسکوک متعلق زکات قرار می‌گیرد. بر این اساس چه پول سند طلا غیرمسکوک ذخیره شده در بانک مرکزی باشد و چه پول نفس مال حقیقی یا اعتباری باشد، متعلق زکات نخواهد بود. [3]

        ◦ بعضی از فقیهان به حسب ظهور اطلاق طلا و نقره‌ای که در روایات متعلق زکات آمده، قائل‌اند که بر جنس طلا و نقره زکات واجب است، هرچند آن طلا و نقره مسکوک هم نباشد (درهم و دیناری که به عنوان نصاب مطرح شده صرفا بیانگر وزن آن است و موضوعیت ندارد). بر این اساس اگر پول نفس مال حقیقی یا اعتباری باشد متعلق زکات نخواهد بود، اما اگر سند طلا ذخیره شده باشد به اعتبار پشتوانه خود متعلق زکات می‌باشد.

        ◦ برخی از فقیهان (مانند مرحوم صدر[4] ) مدعی‌اند که اگرچه مطابق با روایات متعلق زکات دینار و درهم است، اما این دو نوع سکه به حسب متفاهم عرفی اساسا موضوعیت نداشته و صرفا کنایه از نقد رایج است. بنابراین چه پول را سند و چه مال بدانیم، باتوجه به اینکه پول نقد رایج می‌باشد و وسیله مبادله و ارزش‌گذاری در عصر ماست، متعلق زکات خواهد بود (مرحوم صدر به جهت همین الغاء خصوصیت عرف از درهم و دینار و تعدی به هر نقد رایجی، معتقد است که احکام بیع صرف نیز اختصاص به درهم و دینار نداشته و شامل خرید و فروش هر نوع پولی می‌شود).

چه بسا اشکال شود که اولا تعدی از درهم و دیناری که در عین نقد رایج بودن از ارزش ذاتی نیز برخوردار است، به پول‌های رایجی که صرفا اعتبار محض است، ممکن نمی‌باشد و این چنین الغاء خصوصیتی نیاز به دلیل اثباتی متقنی دارد ؛ و ثانیا متعلق زکات در روایات فراوانی نفس طلا و نقره عنوان شده که این تعبیر حاکی از آن است که علاوه بر نقد رایج بودن درهم و دینار، جنس طلا و نقره بودن آن هم برای وجوب زکات موضوعیت داشته است (تعدی زکات به مطلق نقد رایج مستلزم نادیده گرفتن روایات زیادی است که متعلق زکات را طلا و نقره معرفی کرده‌اند) ؛ و ثالثا اگر واقعا فقط نقد رایج بودن درهم و دینار معیار واجب بودن زکات می‌بود، همانا باید طلا و نقره دو نصاب مستقل نمی‌داشتند و چنانچه مجموع درهم و دینار هم به حد نصاب می‌رسید، متعلق زکات واقع می‌گشت، درحالی که براساس روایات[5] نصاب هریک از درهم و دینار به صورت جداگانه سنجیده می‌شود و حتی اگر مجموع آن‌ها هم به نصاب برسد، زکات واجب نخواهد بود ؛ و رابعا نقد رایج در عصر معصومین علیهم‌السلام منحصر در درهم و دینار نبوده و در مبادلات مالی «فِلس» هم وجود داشته که پولی از جنس مس بوده، اما با این حال حتی یک روایت هم چنین پول رایجی را متعلق زکات عنوان نکرده است. اللهم الا أن یقال که اگرچه در عصر اهل البیت علیهم‌السلام پول مسی به نام «فِلس» هم وجود داشته‌ اما این نوع پول در آن زمان آنقدر کم ارزش بوده که عادتا مجموع آن به حد نصاب زکات نمی‌رسیده تا ائمه علیهم السلام عهده‌دار بیان وجوب زکات این نوع پول رایج شوند. همچنین باید در نظر داشت روایاتی که مجموع درهم و دیناری که در حد نصاب است را متعلق زکات نمی‌دانند، از یک سو مبتلا به معارض می‌باشد[6] و از سوی دیگر نمی‌تواند مانعی برای الغاء خصوصیت قلمداد شود، چرا که اساسا این احتمال وجود دارد شارع برای هر نوع پول رایجی نصاب خاصی تعریف کرده و در مجموع دو نوع پول زکات را واجب ننموده باشد.

    • برخی از فقهاء (مانند مرحوم صدر[7] ) معتقدند که متعلقات نه‌گانه زکات صرفا از تشریعات تطبیقی پیامبر صلی‌ الله علیه وآله بوده و مربوط به موسّعات و منطقة الفراغ است — بر این اساس امام معصوم در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت می‌تواند به مقتضای شرایط اقتصادی جامعه و نوع درآمدها و میزان فقراء در جامعه اسلامی، کلیت زکاتی که در شریعت واجب شده را بر اموالی همچون پول تطبیق نمایند و حکم به وجوب زکات آن دهند.

برای تکمیل این بحث به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أُنْزِلَتْ آيَةُ اَلزَّكَاةِ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا﴾ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنَادِيَهُ فَنَادَی‌ فِي اَلنَّاسِ أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی‌ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلصَّلاَةَ فَفَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ نَادَی‌ فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَی‌ ذَلِكَ، اَلْحَدِيثَ. [8]

    • وَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اَلزَّكَاةُ عَلَی‌ تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَی‌ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ. [9]

    • وَ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی‌ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلزَّكَاةِ، فَقَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَی‌ تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی‌ ذَلِكَ، اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْإِبِلِ، فَقَالَ: اَلسَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: كَانَ وَ اَللَّهِ عَلَی‌ عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلسَّمَاسِمُ وَ اَلذُّرَةُ وَ اَلدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَی‌ عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَی‌ تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ، فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ اَلْعَفْوُ إِلاَّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ وَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. [10]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلزَّكَاةَ مَعَ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی‌ ذَلِكَ. [11]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا باتوجه به ظهور روایات باب زکات، متعلق زکات مطلق طلا و نقره بوده و ضرورتی به مسکوک بودن آن وجود نداشته است، هرچند زیورآلات طلا و نقره از وجوب زکات استثناء شده و خصوص طلا و نقره‌ای که سرمایه و نقدینگی باشد متعلق زکات خواهد بود. ثانیا اگرچه اصل وجوب زکات یک حکم قرآنی و جاویدان است اما ظاهرا بیان متعلقات نه‌گانه آن صرفا از تشریعات موقت رسول خدا صلی‌ الله علیه وآله بوده و یک حکم پایدار و خالد نیست، لذا اولیاء خدا و ولی فقیه می‌توانند به مقتضای هر دورانی متعلق زکات را توسعه دهند و یا مضیق نمایند. ثالثا از سفارشات بی‌شمار قرآن به پرداخت زکات در هر عصر و زمانی[12] و همچنین فلسفه‌ای که برای تشریع زکات در روایات بیان شده (ریشه‌کن شدن فقر[13] )، بدست می‌آید که درهم و دینار در وجوب زکات موضوعیت نداشته و پول‌های متداول و رایج هم متعلق زکات است و الا به جهت محدود بودن صاحبان گندم و جو و خرما و دامداران دام غیر مألوفه در این دوران، این چنین حکم مهم و کارآمدی به تدریج رو به نابودی خواهد رفت و در یک دوره‌ای اصولا موضوع و مصداق قابل توجهی نخواهد داشت، درحالی که این رویه با جایگاه زکات در اسلام و نقشی که برای آن تعریف شده منافات دارد (همین تنافی می‌تواند قرینه‌ای بر عدم استظهار صحیح از نصوص شرعی باشد).