خمس تورم/احکام پول /بانکداری اسلامی
موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /خمس تورم
حکم دوم ← خمس تورّم
یکی دیگر از احکام پول که مبتنی بر شناسایی حقیقت پول است، خمس داشتن یا نداشتن ازدیاد پول در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول میباشد، یعنی در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات روز به روز افزایش مییابد و پول هر روز بیارزشتر از دیروز میشود و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، آیا افزایش یافتن نقدینگی و گران شدن دارایی و سرمایه اشخاص متعلق خمس میباشد یا خیر؟
به حسب طبع قضیه اگر پول سند پشتوانهای همچون طلا یا سند تعهد و یا سند توان خرید باشد، به مجرد ازدیاد پول موضوع برای وجوب خمس درست نمیشود بلکه معیار وجوب و عدم وجوب خمس زیاد شدن ما بازای سند و افزایش یافتن ارزش آن خواهد بود، اما اگر نفس پول مال باشد (چه مال حقیقی و چه اعتباری)، صرف ازدیاد پول متعلق خمس میباشد[1]
.
آری تنها معدودی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی[2]
و حضرت آیت الله شبیری زنجانی[3]
) در عین اینکه پول را مال میدانند ولی معتقدند که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، مجرد ازدیاد پول موجب وجوب خمس نمیباشد (برخی از فقهاء نیز در فرض تورم فاحش و چشمگیر، لزوم خمس را مطابق بااحتیاط واجب میدانند[4]
). از منظر این فقهاء چون از یک سو موضوع ادله وجوب خمس منفعت و ربح است نه تکثر مال، و از سوی دیگر عرف مجرد ازدیاد پول در شرایط تورمی را سود و ربح برنمیشمرد، علی القاعده در فرضی که ارزش پول کاهش پیدا کرده باشد، هرچند با افزایش رقم پول و بالارفتن موجودی ریالی مال انسان زیاد شده، اما چون این افزایش تا میزان کاهش ارزش پول سود و منفعت محسوب نمیشود، طبعا این مقدار از ازدیاد پول خمس نخواهد داشت، همچنان که اموالی نظیر میراث و مهریه چون عرفا فایده و سود عرفی بشمار نمیآید، متعلق خمس نمیباشد).
بر اساس این دیدگاه حتی اگر اصل سرمایه و یا آن مقدار از سرمایه اساسی و حداقلی که بدون آن کار و کسب ممکن نیست، را هم مصداق مؤونه فعلی ندانسته و قائل باشیم که متعلق خمس میباشد (خلافا للسید الشبیری الزنجانی[5]
)، باز هم در شرایط تورمی و کاهش یافتن ارزش پول، افزایش یافتن بهای سرمایه و بالا رفتن قیمت سوقیه آن تا سقف تورم اعلان شده خمس نخواهد داشت. همچنین مطابق با این نظریه اگر در صدق منفعت و سود بر ارزش افزوده یک مالی در شرایط تورمی شک کنیم، علی القاعده میتوان به مقتضای اصولی همچون برائت ذمه از وجوب خمس یا استصحاب بقاء ملکیت بر پنج پنجم اموال و دارایی حکم به عدم وجوب خمس نمود.
خاطر نشان میشود که چنانچه از ادله وجوب خمس اینچنین استظهار کنیم که موضوع وجوب خمس فایده و سود است، طبیعتا اگر تشخیص عرف در شناسایی مصادیق را هم معتبر بدانیم و یا مفهوم سود و ضرر را یک مفهوم عرفی و شناور (نه مخترعه شرعی و تعبّدی) برشماریم، شناسایی متعلقات خمس برعهده عرف خواهد بود و تشخیص فقهاء در سود و ضرر برای عموم مردم حجیت نخواهد داشت.
[1] این رویه به لحاظ اقتصادی منجر به آن خواهد شد که در شرایط تورمی با اینکه خرید و فروشی قابل توجهی هم صورت نمیگیرد، اما از میزان سرمایه سرمایهداران با خمس دادن سال به سال کاسته شود.
[2] الخاتمة و هي فيما يرتبط بهذه المسألة الخطيرة حيث إنّ هناك عدّة بحوث مرتبطة بمسألة التضخّم أو نقصان قيمة النقد إلاّ أنّنا نقتصر على اثنين منها : الأوّل : أنّ للتضخّم ونقصان قيمة النقد أثراً مهماً في باب الخمس حيث يمكن أن يقال على أساسه بعدم تعلّق الخمس في مال التجارة إذا ارتفعت قيمتها وكان ذلك على أساس التضخّم فحسب ؛ لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد وهبوطه لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية . ومن هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع باقية على حالها ؛ لأنّها جميعاً ارتفعت أسعارها، وهذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان الفائدة الربح أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلّق الخمس، فالتاجر وإن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكّل رقماً وعدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلاً إلاّ أنّ ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك المقدار في جميع السلع الحقيقية فلا ربح للتاجر أصلاً ؛ إذ الربح والفائدة ليس قوامه بالرقم العددي والقيمة الاسمية للنقود، بل بواقع ماليّتها وقوّتها الشرائية، والمفروض أنّه لا ارتفاع فيها، كيف وإلاّ قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم واستمرّ في كل سنة، وهذا لعلّه واضح، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم.مجله فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۶ ق، رقم ۲، صفحة ۵۲.
[3] اگر غیر سرمایه مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد؛ مثلاً مهریه یا ارث یا چیزی که برای مخارج زندگی خریده باشد، چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد، مقدار زیادی قیمت با کسر تورم جزء سود آن سال است که اگر تا یک سال صرف مخارج نشود، باید خمس آن را بدهد. لازم به توضیح است که مقداری که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده میشود خمس ندارد. بنابراین اگر بهطور مثال مالی قبلاً هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار ۵۰ درصد از ارزش افزودۀ آن به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان دیگر را بدهد، در هر حال اگر مثلاً درختی را که خریده میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود، باید خمس آنچه زیاد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از میوۀ درخت یا چاق شدن گوسفند نباشد. شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، مسأله ۱۷۷۹.
[4] در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد - که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد - چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری میگردد و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی ۱۰ عدد یخچال به قیمــت ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچالها سه برابر یعنی ۳۰۰ میلیون تومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجارهاش (یخچالها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، میتواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچالها را بپردازد.امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجارهاش (یخچالها)، ۳۵۰ میلیون تومان شده باشد، ۵۰ میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «۶۴۵» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در ۲۰۰ میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس میشود نیز میگردد.سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل جامع، جلد ۲، مسأله ۶۴۷.
[5] سرمایهای که مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمیشود خمس ندارد، یعنی میتواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمایه کند، ولی اگر نبود قسمتی از این اموال، مشکلی در اداره زندگی او به وجود نمیآورد باید خمس آن قسمت را بدهد، بلکه اگر منفعتی به دست آورد و بداند تا آخر سال مؤونه نمیشود باید فوراً خمس آن را بدهد. بنابراین باید خمس هزینههایی را که برای به دست آوردن فایده صرف میکند بدهد و نمیتواند از مخارج سالش حساب کند؛ البته میتواند این هزینهها و خمس آن را از منفعتی که به دست میآورد کسر کند. شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیح المسائل، مسأله ۱۷۹۳.
