ضمان کاهش ارزش/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /ضمان کاهش ارزش

استدلال چهارم

بعضی از فقیهان (مانند آیت الله مکارم شیرازی[1] ) معتقد هستند در صورتی که ارزش پول کاسته شده باشد، یا میزان کاهش به اندازه‌ای است که عرف صرف پرداخت رقم اولیه‌ی دریافت شده را مصداق تأدیه‌ی دین نمی‌داند وچون دیدگاه عرف علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز معتبر است، طبعا بدهکار باید معادل ارزش مبادله‌ای پول دریافتی را مسترد نماید ؛ و یا به اندازه‌ای است که عرف لااقل در وفا شدن دین با پرداخت همان مبلغ اولیه شک خواهد کرد که به مقتضای استصحاب یا قاعده اشتغال بدهکار ملزم به جبران کاهش ارزش پول می‌باشد.

اشکال

به نظر می‌رسد اولا این استدلال متمایز از استدلال اول نباشد زیرا علت عدم صدق عرفی اداء دین در فرض عدم جبران کاهش ارزش پول، لامحاله آن است که عرف ضمان مثلیات را به اداء مثل دانسته و اصل رقم دریافتی در شرائط تورمی را مثل دین نمی‌داند ،بلکه معتقد است مماثلت در پول همان ارزش تبادلی آن می‌باشد.

ثانیا اگرچه عرف بدون شک مرجع تشخیص مفاهیم است اما عموم بزرگان (مانند مرحوم آخوند و آیت الله خوئی و تبریزی و صدر) معتقدند که تشخیص عرف در تعیین مصادیق اعتبار ندارد و معیار تشخیص مصادیق دقت‌های عقلی است نه تسامحات عرفی. بنابراین فقط برخی از اصولیین (مانند حضرت امام خمینی) عرف را مرجع تعیین مصادیق می‌دانند و اگر بسیاری از بزرگان در فقه خود از مرجعیت عرف در تشخیص برخی از موضوعات سخن به میان آورده‌اند، فقط بدان جهت است که آن مسأله را در حقیقت شبهه مفهمومیه دانسته‌اند نه شبهه موضوعیه.

ثالثا اگر حقیقت پول را همان توان خرید ندانیم طبیعتا شک در وجوب ضمان کاهش ارزش پول از مصادیق شک در اقل و اکثر استقلالی خواهد بود که مجرای برائت از اکثر است، نه از مصادیق شک در اقل و اکثر ارتباطی تا مجرای اشتغال و احتیاط باشد، زیرا وجوب ردّ اصل مقدار دریافتی، متیقّن و وجوب ردّ زائد بر آن (مقدار تفاضل ارزش پول) مشکوک است.

استدلال پنجم

عده‌ای معتقدند که حتی اگر یکی از آثار عقد القرض ضامن کاهش ارزش پول بودن بدهکار نباشد، اما به مقتضای شرط ضمن عقد بدهکار قطعا ملزم به جبران کاهش ارزش پول (حکم تکلیفی) خواهد بود، کما اینکه اگر چنین شرطی به صورت شرط نتیجه لحاظ شود، این اشتراط موجب اشتغال ذمه‌ی بدهکار (حکم وضعی) نیز می‌باشد. گفتنی است که از یک سو مقتضی برای صحت و لزوم وفای این چنین شرطی وجود دارد و صغرای عموماتی نظیر «المؤمنون عند شروطهم» قرار می‌گیرد ؛ و از سوی دیگر تنها مانع از صحت این شرط ربوی بودن آن است که آن هم مفقود می‌باشد، زیرا شرط ضمانت کاهش ارزش پول، شرط سود و جرّ منفعت نیست تا موجب ربوی شدن قرض گردد[2] ، بلکه شرط عدم ضرر است و صرف عدم ضرر، منفعت و سود محسوب نمی‌شود تا مشمول عمومات حرمت ربا باشد، کما اینکه در فرض مشکوک بودن حلیت یا حرمت این چنین شرطی به جهت احتمال ربا بودن آن، می‌توان با تمسک به اصالة الحلیة و برائت از حرمت ربا حکم به حلیت آن کرد تا مشمول «المؤمنون عند شروطهم» واقع شود و علی القاعده با جاری بودن اصالة الحلیة نوبت به جریان اصالة الفساد نمی‌رسد (با توجه به اینکه منشأ تردید در صحت و فساد این شرط مشکوک بودن حلیت و حرمت آن است، اصالة الحلیة به عنوان اصل سببی مقدم خواهد بود).

شایان ذکر است که اگر بدهکار در واقع ملزم به جبران کاهش ارزش پول باشد، باز هم شرط ضمان کاهش ارزش پول لغو نخواهد بود، بلکه مصداق شرط نمودن امر واجبی خواهد بود که شبهه‌ی ربوی بودن آن مطمئنا منتفی است (مانند قرض مشروط به اقامه‌ی فرائض). همچنین چنانچه منشأ لزوم جبران کاهش ارزش پول را چیزی بدانیم که صرفا مستتبع حکم تکلیفی است (مانند ادله حرمت ظلم)، از طریق این اشتراط به صورت شرط نتیجه می‌توان علاوه بر وجوب تکلیفی، بدهکار را مشغول الذمه هم نمود (مثلا قرض دهنده بگوید به شرطی قرض می‌دهم که کاهش ارزش پول را به من مدیون باشد[3] ).

اشکال

این کلام در حقیقت استدلالی برای ضمانت کاهش ارزش پول بشمار نمی‌آید بلکه صرفا وجهی برای تضمین است که انحصار به عقد القرض هم نداشته و در عقودی دیگری همانند عقد مضاربه و ودیعه هم قابل جریان خواهد بود.