ضمان کاهش ارزش/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /ضمان کاهش ارزش

استدلال دوم

به اعتقاد برخی از فقهاء (مانند مرحوم سید کاظم حائری[1] ) نادیده گرفتن کاهش ارزش پول، مستلزم متضرر شدن طلبکار است و این ضرر به دو دلیل منتفی و لازم التدارک می‌باشد:

    1. قاعده لاضرر — اگر مفاد روایت لاضرر و لاضرار فی الاسلام [2] :

        2. خبری باشد — بر این اساس لاء نافیه است و اگرچه مدلول ابتدائی روایت، نفی ضرر رساندن به دیگری است و در مقام اثبات ضمان نیست، لکن حقیقت آن إخبار از منتفی بودن هرنوع موقفی برای شارع است که مستلزم متضرر شدن بندگان شود، خواه به جهت تشریع حکم ضرری و خواه به جهت عدم تشریع حکمی که مانع از تحقق ضرر گردد، همچنان که عدم جعل حکم حرمت برای اتلاف مال غیر با دلیل لاضرر منافات دارد. بنابراین از ان که عدم حکم به ضامن بودن بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول، مستلزم متضرر شدن طلبکار می‌باشد، شارع لامحاله باید به حکم به ضمان و وجوب تدارک نموده باشد.

        3. انشائی باشد — بر این اساس لاء ناهیه است و اگرچه مفاد روایت صرفا حکم تکلیفی و حرمت ضرر رساندن به غیر دلالت خواهد بود (نه حکم وضعی و ضامن بودن کسی که ضرر می‌زند)، اما با توجه به اینکه عدم ارتکاب این فعل حرام در مانحن فیه، متوقف بر جبران کاهش ارزش پول از جانب بدهکار (نتیجة الضمان) می‌باشد، به مقتضای قاعده‌ی لاضرر بدهکار ضامن کاهش ارزش پول خواهد بود، هرچند اصطلاحا به این وجوب تدارک، ضمانت فقهی گفته نمی‌شود.

    4. سیره عقلائیه — سلوک عملی عقلاء قائم بر آن است که هرکس موجبات متضرر شدن دیگران را فراهم آورد، ملزم به جبران آن خسارت و تدارک ضرر می‌باشد. بدیهی است با توجه به اینکه کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن در عصر اهل البیت علیهم‌السلام هم وجود داشته، این سیره عقلائیه متصل به عصر معصومین علیهم‌السلام هم هست و عدم ردع آن حاکی از معتبر بودنش خواهد بود. همچنین بعید نیست به جهت واضح بودن این ضمان نزد عقلاء، شارع دلیلی بر بیان مجدد آن ندیده باشد.

اشکال

به نظر می‌رسد که این دلیل اخص از مدعا باشد، زیرا فرض کاهش یافتن ارزش پول از سه حال خارج نیست:

    • چنانکه طلبکار هنگام قرض دادن یا انعقاد بیع نسیه متوجه وجود تورم و عالم به کاهش یافتن ارزش پول تا سررسید أجل بدهی باشد و یا این پدیده به حسب شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد — در این صورت قاعده‌ی لاضرر دیگر نمی‌تواند دلیل بر ضمان کاهش ارزش پول باشد زیرا قرض دهنده خود اقدام به چنین ضرری نموده و قاعده اقدام حاکم بر قاعده لاضرر خواهد بود، مگر اینکه طلبکار در ضمن عقد شرط کرده باشد که بدهکار باید کاهش ارزش پول را جبران نماید تا به مقتضای این شرط دیگر قاعده اقدام وجود نداشته باشد.

    • چنانچه وجود تورم و کاهش ارزش پول تا سررسید أجل بدهی امر غیر قابل پیش‌بینی باشد و یا آن کاهش ارزش بیش از نرخ متعارف تورم رخ داده باشد — در این صورت اگرچه قاعده اقدام وجود ندارد اما قاعده لاضرر هم جاری نخواهد بود، زیرا اولا عموما عقود با یک شرط ارتکازی منعقد می‌شود که بدهکار جز تأدیه اصل بدهی و دین، ملزم به جبران کاهش ارزش پول و پرداخت مبلغ بیشتری نیست، و ثانیا چنین کاهش ارزش پولی اساسا مستند به بدهکار نیست تا به مقتضای قاعده لاضرر او موظف به جبران آن باشد (نسبت طرفین به پدید آمدن چنین کاهش ارزش پولی یکسان است و ضرر به وجود آمده را نمی‌توان مستند به هیچ یک کرد). اللهم الا أن یقال که برای حکم به ضامن بودن کسی مستند بودن ضرر به او و وجود دو عنصر علم یا قصد ضرورتی ندارد و صرف سبب ضرر بودن او و واسطه بودنش در تحقق ضرر برای حکم به ضمان کافیست (کما ادعی السید الخوئی)، کما اینکه اگر دست کسی در خواب به کوزه دیگری بخورد و آن بشکند، عرف و عقلاء او را ضامن می‌داند، هرچند این اتلاف و خسارت هم مستند به او نیست و او صرفا سبب به وجود آمدن چنین خسارتی است.

    • چنانچه متضرر شدن طلبکار بخاطر کاهش ارزش پول ناشی از مماطله بدهکار و تأخیر تأدیه بدهی در سررسیدش باشد — تنها در این صورت می‌توان به مقتضای قاعده لاضرر حکم به ضامن بودن بدهکار و وجوب جبران کاهش ارزش پول کرد.

استدلال سوم

عقلاء عدم جبران کاهش فاحش ارزش پول را ظلم به طلبکار می‌دانند، درحالی که ظلم، قبح عقلی و حرمت شرعی دارد. گفتنی است که عموماتی نظیر آیه‌ی شریفه‌ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَإيتاءِ ذِي القُربىٰ وَيَنهىٰ عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ﴾[3] در قالب یک قضیه‌ی حقیقیه به عرف القاء شده‌اند و تشخیص مصادیق عدل و بغی قطعا برعهده‌ی عرف می‌باشد، چرا که اگر این عمومات ناظر بر خصوص عدل و ظلم شرعی باشد، لازم می‌آید که این قضیه‌ی حقیقیه تبدیل به قضیه‌ی ضروریه‌ی به شرط محمول گردد، یعنی «ان الله یأمر بما هو عدل عند الله و ینهی عن الظلم عند الله»، و حال آنکه چنین خطابی اساسا بی‌اثر و لغو می‌باشد. [4]

باید توجه داشت که استدلال به حرمت ظلم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول، از دو راه ممکن است:

    • آیات قرآن دلالت بر حرمت ظلم دارد و باتوجه به اینکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد آن است، علی القاعده جبران کاهش ارزش پول بر بدهکار واجب (حکم تکلیفی) خواهد بود، هرچند که ضمانت اصطلاحی (حکم وضعی) و اشتغال ذمه‌ی بدهکار به کاهش ارزش را از این طریق نمی‌توان اثبات کرد.

    • براساس آیاتی نظیر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[5] خداوند متعال هیچ‌گاه به بندگانش ظلم نمی‌کند، درحالی که ظلم به بندگان اختصاص به وضع یک حکم ظالمانه ندارد و عدم تشریع حکمی که زمینه ظلم شدن به افراد را فراهم آورد نیز نوعی ظلم است و به مقتضای این آیه باید منتفی باشد. بنابراین با توجه به اینکه عدم حکم شارع به ضامن بودن بدهکار نسبت به کاهش ارزش پول، ظلم به طلبکار است، علی القاعده بدهکار باید شرعا ضامن و مدیون کاهش ارزش پول (حکم وضعی) هم باشد (صرف حکم شارع به وجوب تکلیفی بدهکار به پرداخت نرخ تورم نمی‌تواند مانع از ظلمی که به طلبکار وارد می‌شود، باشد).

اشکال

نسبت به این استدلال، چند نقطه‌ی مبهم کلامی وجود دارد که عبارتند از:

    • آیا همچنان که فعل خداوند متصف به ظلم می‌گردد، بر ترک فعل پروردگار نیز اطلاق ظلم می‌شود؟

    • آیا با بودن حکم عقل یا عقلاء، لزومی به تشریع الهی هست تا ظلم ناشی از عدم تشریع مستند به ذات ربوبی شود؟

    • آیا همچنان که در حوزه‌ی تکوین ظلم وجود دارد، در حوزه‌ی تشریع نیز ظلم معنا دارد؟

    • آیا همچنان که عمل اختیاری به قانون ظالمانه مصداق ظلم است، صرف تدوین و تشریع چنین قانونی نیز ظلم قانون‌گذار قلمداد می‌شود؟

    • آیا آیات نافی صدور ظلم از سوی پروردگار متعال می‌تواند مستند قاعده عدل و انصاف در حوزه‌ی ‌قانون‌گذاری نیز بشمار آید؟