ضمان کاش ارزش پول/احکام پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/احکام پول /ضمان کاش ارزش پول

احکام پول

اساسا شناسایی دقیق ماهیت پول یک بحث صرفا علمی و تاریخی نیست، بلکه اینکه پول را مال، سند و یا ارزش محض بدانیم، آثار و نتایج بسیاری دارد. اینک به بررسی‌ برخی از احکام پول می‌پردازیم که این احکام طبعا براساس آراء پیرامون حقیقت پول، مختلف خواهد بود:

حکم اول ← ضمان کاهش ارزش پول

یکی از مسائلی که در شرایط تورمی و به وجود آمدن ناترازی‌های اقتصادی بسیار محل بحث و نظر است، ضمان کاهش ارزش پول می‌باشد، یعنی آیا کسی که به مقتضای قرض، بیع نسیه، مهریه و یا هرگونه بدهی دیگری مشغول الذمه هست و باید مبلغی را به دیگری پرداخت نماید، آیا با کاهش ارزش آن پول به مجرد پرداخت مبلغ اسمی پول و تأدیه رقم دریافت شده برئ الذمه می‌گردد یا ضامن کاهش ارزش پول هم هست؟

بدیهی است که اگر پول را صرفا یک سند بدانیم، اعم از آنکه سند طلا یا تعهد و یا توان خرید باشد، علی القاعده بدهکار ضامن کاهش ارزش پول هم خواهد بود و چون در حقیقت آنچه که دریافت کرده یا برعهده گرفته نفس طلا یا تعهد و یا توان خرید بوده، مادامی که عین آن را مسترد یا تأدیه ننماید، برئ الذمه نخواهد شد. همچنین اگر پول را مال بدانیم (چه مال ذاتی و چه مال اعتباری) طبع ماجرا آن است که پول مال مثلی بوده و بدهکار ضامن کاهش ارزش پول نباشد و جز پرداخت مثل آن مالی که بر ذمه‌اش آمده، وظیفه‌ای دیگر نداشته‌ باشد (ارزش اعتباری و قدرت خرید پول ارتباطی به مماثلتش ندارد، همچنان که کیفیت و تعداد آن اسکناس نیز دخالتی در مماثلت آن نخواهد داشت) ؛ اما با این حال برخی از کسانی که پول را مال می‌دانند (مانند مرحوم صدر و آیت الله هاشمی شاهرودی) باز هم مدعی ضمان کاهش ارزش پول هستند.

اساسا قائلین به مال بودن پول برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول به چند استدلال تمسک کرده‌اند که به شرح ذیل است:

استدلال اول

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به تبع مرحوم صدر[1] معتقدند اگرچه پول از اموال مثلی است و تا مثل آن پرداخت نشود برائت ذمه حاصل نخواهد شد، اما وصف مقوّم پول چیزی جز توان خرید نیست و لذا تا بدهکار مثل توان خرید دریافت کرده را مسترد ننماید، برئ الذمه نخواهد شد و عدم تقصیر و کوتاهی او در بازپرداخت دین هم موجب رفع مسئولیت از او نمی‌باشد، کما اینکه اشتراط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد قرض نیز موجب ربوی شدن آن نمی‌شود. [2]

به عبارت دیگر اگرچه پول هم مانند بسیاری از کالاهای دیگر از اموال مثلی است و قوام مماثلت در کالا به منفعت استعمالی آن می‌باشد و ارزش تبادلی آن و گران یا ارزان شدنش دخالتی در مماثلتش ندارد (ارزش تبادلی آن‌ها وصف مقومشان نیست) و بدهکار صرفا ضامن همان منفعت استعمالی کالا خواهد بود[3] و حتی اگر در زمان قرض گرفتن، قیمت کالا به دلیل کمیاب بودن آن در بازار بسیار گران بوده باشد، قرض گیرنده در مقام ادای قرض باید مثل همان کالا را بازپس دهد و لو این که قیمت آن کالا به سبب فزونی یافتن امثال و اقرانش در بازار سقوط فاحشی کرده باشد ؛ لکن قوام مماثلت در پول تنها به قدرت خرید آن پول و ارزش تبادلی آن است و همین قابلیت خرید کالا عرفا وصف مقوم پول بشمار می‌آید و مغایرت ارزش مالی و توان خرید طبیعتا مانع از صدق عرفی مماثل خواهد بود (مثلا در صورتی که قرض گیرنده ده میلیون تومان پنج ساله قرض گرفته باشد، تا زمانی که سی میلیون تومانی که مثل ده میلیون تومان سال گذشته در قدرت خرید است را پرداخت نکند، برئ الذمه نخواهد شد). [4]

شایان ذکر است که برخی از فقهاء (مانند آیت الله مکارم شیرازی[5] ) در عین اینکه این استدلال را تمام می‌دانند اما در مقام تطبیق، صرف تغییر اندک ارزش مالی پول و تورم جزئی را مصداق مغایر بودن وصف مقوم پول نداسته‌اند و از این رو در خصوص کاهش ارزش مالی فاحش، حکم به ضامن بودن بدهکار می‌نمایند.

اشکال

مرحوم سید کاظم حائری این استدلال را از دو جهت ناتمام می‌داند:

    • لازمه‌ی این استدلال آن است که اگر ارزش تبادلی پول و توان خرید آن افزایش پیدا کند، بدهکار با پرداخت مبلغ کمتری برئ الذمه گردد، درحالی که هیچکس ملتزم به چنین نتیجه‌ای نیست.

    • آنچه که تضییع آن موجب ضمان می‌باشد، صرفا اوصاف ذاتی است و الا ازبین بردن اوصاف نسبی سبب ضمانت نمی‌باشد پس از آنجا که توان خرید یک وصف نسبی است و براساس نسبت سنجی کالاهای مختلف با یکدیگر بدست می‌آید (نه سنجش ارزش پول بدون مقایسه با سایر کالاها)، بدهکار ضامن کاهش آن نخواهد بود. مؤید این مطلب آن است در عین اینکه قیمت‌ اشیاء در عصر معصومین علیهم‌السلام نیز به حسب فصول مختلف یا حجم عرضه و تقاضا افزایش و کاهش داشته است[6] ، اما حتی یک روایت هم نسبت به لزوم ضمانت آن وجود ندارد. مضافا به اینکه به حسب روایات[7] اگر ارزش مبادله‌ای یک نوع پول بعد از ضرب سکه جدید کاهش داشته باشد، بدهکاران پول قدیمی ضامن کاهش ارزش خرید آن نخواهد بود.

جواب

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی می‌فرمایند که اولا رعایت وصف مقوم در مثلیات علاوه بر مسترد نمودن اصل مال است نه اینکه صرف اعطای وصف مقوم بدون استرداد عین کالا موجب برائت ذمه باشد. بنابراین چنانچه ارزش مالی و توان خرید پول افزایش پیدا کند، باز هم پرداخت عین مبلغی که دریافت شده لازم خواهد بود، همچنان که در فرض کاهش ارزش پول، لزوم جبران کاهش پول علاوه بر پرداخت همان مبلغ اولی است.

ثانیا پول و اسکناس همانند درهم و دینار یک مال واقعی نیست تا علاوه بر توان خرید، دارای اوصاف ذاتی هم باشند بلکه اساسا یک مال اعتباری است[8] و وصف مقوم و منفعت استعمالی آن چیزی جز ارزش مالی و توان خرید آن نیست، نه اینکه دارای وصف ذاتی نظیر کاغذ و چاپ و رنگ باشد. همچنین عدم ضمانت ارزش تبادلی و توان خرید در عصر معصومین علیهم‌السلام هم به جهت ارزش ذاتی درهم و دینار در آن روزگار و هم به جهت عدم وجود تورم در آن زمان بوده است، چرا که تورم (کاهش عمومی پول ملی) از امور مستحدث می‌باشد. [9]

ثالثا در فرض از رواج افتادن پول‌های قدیمی و افت ارزش مبادله‌ای آن‌ها روایات معارضی هم وجود دارد که بدهکار را ضامن کاهش ارزش پول و موظف به پرداخت بدهی با پول جدید دانسته‌اند[10] .