تعریف پول/ماهیت پول /بانککداری اسلامی

موضوع: بانککداری اسلامی/ماهیت پول /تعریف پول

به عبارت دیگر خمس داشتن یا نداشتن ازدیاد پول اساسا ارتباطی به سند یا مال بودن پول ندارد، بلکه این مسأله به آن برمی‌گردد که آیا موضوع وجوب خمس منفعت و فایده است یا مطلق زیادة و تکثر؟ بدیهی است که اگر موضوع وجوب خمس را منفعت و ربح بدانیم (کما ادعی السید الهاشمی الشاهرودی[1] و السید الشبیری الزنجانی[2] )، طبیعتا چون ازدیاد پول در شرایط تورمی و توأم با کاهش ارزش پول عرفا منفعت و سود نیست، متعلق خمس هم نخواهد بود (کما اینکه چون میراث مترقبه عرفا منفعت محسوب نمی‌شود، خمس ندارد)، و در این عدم وجوب خمس تفاوتی ندارد که پول را سند و معرِّف یک مال بدانیم و یا معتقد باشیم که ذات پول مال است ؛ اما اگر موضوع وجوب خمس را مطلق زیادة و تکثر بدانیم، به تعبیر مرحوم هاشمی شاهرودی ازدیاد پول از دو حال خارج نخواهد بود. چنانچه این ازدیاد پول ناشی از کاهش ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها و پایین آمدن قدرت خرید آن باشد، عرفا پول انسان زیاد نشده تا متعلق خمس واقع شود (چه پول سند باشد و چه مال باشد)، ولی اگر این ازدیاد پول ناشی از نایاب شدن کالاها و محدود شدن خدمات باشد (در این صورت حتی قیمت دلاری آن کالا یا خدمات هم بالا خواهد رفت)، چون این ازدیاد عرفا زیادة بشمار می‌آید طبعا خمس هم خواهد داشت و سند یا مال بودن پول هیچ تأثیری در این مسأله ندارد.

ث- اگر پول سند یک مال باشد طبیعتا در موارد قرض یا بدهی چون متعلق قرض و دین در حقیقت آن مالی می‌باشد که پول معرِّف آن است (پشتوانه پول یا قدرت خرید)، چنانچه پول با کاهش ارزش و تورم مواجه شود، قرض گیرنده و بدهکار علی القاعده باید عین همان مال را در ضمن مقدار پول بیشتری تأدیه نمایند و لذا شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن قرض مستلزم ربوی شدن آن نخواهد بود، اما اگر نفس پول مال باشد، طبعا کاهش ارزش پول نباید تأثیری در کیفیت تأدیه قرض یا بدهی و میزان پول پرداخت شده داشته باشد، کما اینکه شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن قرض یا هر نوع بدهی دیگر هم باید حرام و مستلزم ربا باشد، در حالی که فقهاء زیادی شرط جبران کاهش ارزش پول را جایز و نافذ می‌دانند.

مناقشه : ظاهرا جواز یا حرمت شرط جبران کاهش ارزش پول در قرض یا نسبت به سایر دیون نیز هیچ ارتباطی به سند یا مال بودن پول ندارد، بلکه به تعبیر مرحوم صدر اگر حرمت ربا را مربوط به شرط زیادة و دریافت فایده بدانیم (برخی معتقدند جرّ شئ در روایات ربا ناظر بر کسب سود و دریافت مازاد است و شامل مطلق اشتراط نمی‌شود[3] )، حتی بنابر مال پول هم شرط جبران کاهش ارزش پول مستلزم ربا نخواهد بود، چرا که قرض دهنده یا طلبکار از طریق اشتراط چنین شرطی صرفا به دنبال عدم متضرر شدن خود هست و با دریافت میزان پول بیشتر هیچ سودی نخواهد برد[4] .

به ذهن می‌رسد جائز بودن یا نبودن شرط جبران کاهش ارزش پول بستگی به آن دارد که قرض گیرنده یا بدهکار یا حتی غاصب را ضامن کاهش ارزش پول بدانیم یا خیر. بدیهی است اگر این اشخاص را ضامن کاهش ارزش پول ندانیم، شرط جبران کاهش ارزش پول نوعی زیادة و سود بشمار می‌آید و به مقتضای ادله‌ی ربا حرام خواهد بود، اما اگر آن‌ها را ضامن کاهش ارزش پول بدانیم، طبعا شرط جبران کاهش ارزش پول صرفا جنبه تأکیدی یا توضیحی داشته و نافذ می‌باشد. همچنین اگر نتوانیم نسبت به ضامن بودن یا نبودن آنان نسبت به کاهش ارزش پول به نظر قاطعی برسیم و احتیاطا حکم به مصالحه نماییم، اگرچه به مقتضای اصل برائت این افراد ضامن کاهش ارزش پول نخواهند بود و نفس اشتراط جبران کاهش پول حرام (حکم تکلیفی) نیست.، اما می‌توان به مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم به عدم مخالف کتاب و سنت بودن اشتراط ضمان کاهش ارزش پول کرد و براساس عمومیت «المؤمنون عند شروطهم» حکم به نافذ بودن چنین شرطی نمود، کما اینکه چون شک در صحت و فساد این شرط در حقیقت شبهه مصداقیه مخصص (إلَّا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً) هست، می‌توان به عمومیت عام تمسک نمود و چنین شرطی را صحیح و نافذ دانست.