تعریف پول/ماهیت پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/ماهیت پول /تعریف پول

اللهم الا أن یقال (کما ادعی الشهید المطهری) که پول و اسکناس نه سند بدهی و نه سند تعهد است، بلکه سند قدرت خریدی می‌باشد که دولت‌ها با چاپ آن پول برایش اعتبار کرده‌اند.

لازم به ذکر است که منکرین سند بودن پول برای رد این نظریه نیز چند استدلال مطرح نموده‌اند که بدین شرح است:

    • اگر پول ذاتا سند باشد دیگر خود اسکناس مال نخواهد بود و طبعا نباید هیچ ارزش مالی داشته باشد (مانند چک که صرفا یک سند است و با صرف نظر از دینی که وراء آن وجود دارد هیچ ارزش ذاتی ندارد و در خرید و فروش چک در واقع همان دین خرید و فروش می‌شود)، درحالی که عقلاء برای ذات پول ارزش مالی قائل هستند و به اعتبار همان ارزش مالی خود اسکناس را خرید و فروش می‌کنند.

مناقشه : برخی از بزرگان (مانند حضرت استاد شهیدی) می‌فرمایند که صرف سند بودن پول اساسا چنین لازمه‌ی ندارد که حتما باید ذات آن فاقد ارزش مالی باشد، بلکه خیلی از اسناد هستند که در عین سند بودن ارزش مالی هم دارند و عقلاء به اعتبار آن ارزش مالی آن‌ها را خرید و فروش می‌کنند، مانند کوپن و حواله خودرو که با صرف نظر از ارزش مالی واقعی چیزی که در ورای آن است، خودش نیز به جهت امتیازی که برای دارنده آن در نظر گرفته شده، یک ارزش مالی مستقل دارد (مثلا کوپن ده کیلوگرم برنج به ارزش سه میلیون تومان، خودش در میان عرف یک میلیون تومان ارزش دارد). مؤید این نکته آن است که اگرچه بسیاری از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) زمین موات را قابل تملّک نمی‌دادند و معتقدند که کسی با پرداخت پول و صدور سند رسمی مالک آن نمی‌شود و طبعا نفس آن زمین خمس نخواهد داشت، اما با این حال برخی از آن‌ها (مانند مرحوم آیت الله تبریزی) بر این باورند که چون سند آن زمین عرفا به خودی خود ارزش مالی دارد، صاحب سند آن زمین موات می‌تواند در قبال واگذاری آن سند، پول دریافت نماید، کما اینکه آن سند به اعتبار ارزش مالی که دارد، متعلق خمس هم واقع می‌شود و با موت صاحب آن به ارث می‌رسد.

    • لازمه‌ی سند بودن پول آن است که در مواردی همچون قرض یا هبة که شرعا نیاز به قبض مال وجود دارد، این مهم با پرداخت و دریافت پول و سند مال محقق نشود (مانند قبض کوپن برنج که قبض خود برنج نیست)، و حال آنکه عرف قبض پول را همان قبض مال می‌داند و قائل به هبة کردن سند مال بدون ایهاب نفس آن مال هم نیست.

    • چنانچه پول صرفا سند باشد، طبعا ازدیاد آن نباید موجب وجوب خمس گردد و وجوب خمس دائر مداری مالی خواهد بود که اسکناس معرِّف و سند آن است، همچنان که در موارد اقتراض هم شخص قرض گیرنده باید آن مالی که قرض گرفته را استرداد نماید و به مجرد برگرداندن میزان اسکناس‌های دریافتی به عنوان سند مال برئ الذمه نگردد، در حالی که همه فقهاء نفس ازدیاد پول را متعلق خمس می‌دانند و عقلاء معتقدند نفس استرداد میزان پول دریافتی موجب برئ الذمه شدن قرض گیرنده است.

مناقشه : امروزه حتی قائلین به مال بودن پول هم قائل نیستند که در فرض پدید آمدن اختلاف فاحش، ذمه قرض گیرنده‌ با مسترد نمودن همان مقدار پول قرض گرفته شده برئ می‌گردد و با وجود کاهش ارزش پول هیچ مسئولیتی متوجه قرض گیرنده نخواهد بود، کما اینکه برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله شبیری زنجانی) در عین اینکه پول را مال می‌دانند اما معتقدند که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، مجرد ازدیاد پول متعلق خمس نیست.