تعریف پول/ماهیت پول /بانکداری اسلامی

موضوع: بانکداری اسلامی/ماهیت پول /تعریف پول

باید یادآور شد از آنجا که بخش زیادی از فقهاء پول را مال (نه سند) می‌دانند و معتقدند هر آن چیزی که مورد رغبت عقلاء واقع شود و آن‌ها برای بدست آوردنش تلاش کرده و ما بازاء پرداخت ‌کنند مال است، درصدد اثبات دیدگاه خود برآمده و چند استدلال مطرح کرده‌اند که به شرح ذیل است [1] :

    1. لازمه‌ سند بودن پول آن است که دولت‌ها به میزان اسکناسی که در اختیار مردم است به آن‌ها بدهکار باشند و با بی‌اعتبار کردن آن پول‌ها و خارج کردنشان از گردش مالی و داد و ستد هم برئ الذمه نشوند، درحالی که هیچ دولت و بانکی ملتزم به چنین امری نیست. بنابراین همین که دولت یا بانک برخی از اسکناس‌های قدیمی را بی‌اعتبار می‌کند، حاکی از آن است که آن پول‌ها مالیت اعتباری داشته و این اقدام دولت یا بانک، از بین بردن آن مالیت اعتباری و اسقاط آن است.

چه بسا گفته شود (کما ادعی الاستاذ الشهیدی) محذوری ندارد که پول سند بدهی باشد اما به مقتضای وجود یک شرط ارتکازی در عرف عام، تأدیه بدهی دولت یا بانک مشروط به معتبر بودن آن سند و مراجعه به بانک تا قبل از بی‌اعتبار شدن آن سند باشد، کما اینکه حتی اگر کارت کشیدن یا مجرد واریز به حساب را شرعا مصداق قبض ندانیم، باز هم به مقتضای همین شرط ارتکازی نفس چنین اقداماتی موجب برئ الذمه شدن بدهکار خواهد بود (نه اینکه تا طلبکار موجودی حساب خود را برداشت نکند، بدهکار همچنان مشغول الذمه باشد) ؛ لکن باید گفت که این شرط ارتکازی شاید در قبال کسی که پول نو از بانک دریافت می‌کند قابل تصویر باشد، اما اساسا آحاد مردم پول‌هایی که در دست دارند را به موجب یک قرارداد مستقیم از ناشر اسکناس‌ (دولت یا بانک) نگرفته‌اند تا وجود چنین شرط ارتکازی در آن قرارداد مصحّح این تالی فاسد و رافع مسئولیت دولت و بانک باشد.

مناقشه : مرحوم صدر می‌فرمایند که این استدلال اعم از مدعاست و صرفا اثبات می‌کند که پول سند بدهی و معرِّف دین نیست، درحالی که پول می‌تواند اساسا سند تعهد دولت باشد، یعنی هر دولتی در قبال اسکناسی که چاپ و منتشر می‌کند، متعهد می‌شود که به همان میزان کالا و خدمات در کشور فراهم آورد (نه اینکه متعهد به اعطای طلا به عنوان پشتوانه پول باشد، چرا که دیگر پول اساسا پشتوانه ندارد)، اما با این حال دولت از ابتدا شرط کرده که ایفای آن تعهد مؤجل و تاریخ‌دار است و پس از فرا رسیدن تاریخ‌ انقضای آن سند تعهدی نخواهد داشت.

    2. چنانچه پول سند بدهی دولت یا بانک به مردم باشد، طبعا با نابود شدن آن سند و یا مفقود شدنش نباید اصل آن دین و بدهی ازبین برود و بدهکار برئ الذمه گردد، درحالی که هیچ دولت و بانکی در قبال پول‌های ازبین رفته و یا مفقود شده خود را مسئول نمی‌داند و این دلالت بر آن دارد که اسکناس مالیت اعتباری دارد و تا عین آن ارائه نشود، ما‌بازائی نخواهد داشت.

مناقشه : مرحوم صدر این استدلال را هم اعم از مدعا می‌دانند و معتقدند که اگر پول سند تعهد باشد، باز هم دولت و بانک در فرض مفقود شدن آن تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

    3. اگر پول مال نباشد و صرفا یک سند بدهی باشد، طبیعتا طلبکار باید این حق را داشته باشد که از قبول پول امتناع ورزد و از بدهکار مال مطالبه نماید (همچنان که طلبکار می‌تواند چک قبول نکند و پول نقد درخواست نماید)، درحالی که عرف وجود چنین حقی برای طلبکار را تصدیق نمی‌کند.

مناقشه : این طور نیست که حق امتناع نداشتن طلبکار از قبول پول گواه بر سند نبودن آن باشد، کما اینکه طلبکار عرفا نمی‌تواند از قبول چک پول و تراول سر باز زند، درحالی که چک پول و تراول قطعا یک سند است. بنابراین مشکلی ندارد که پول یک سند باشد اما طلبکار هم حق امتناع ورزیدن از قبول آن نداشته باشد، چرا که عرف تحویل دادن برخی از سندها را به منزله‌ی تحویل دادن نفس مال و مصداق اداء دین می‌داند.

از مطالب فوق واضح شد استدلال صحیحی بر مال بودن پول وجود ندارد، لکن اصرار بر سند تعهد بودن پول هم وجهی نخواهد داشت، زیرا اگرچه در ابتدا دولت‌ها متعهد بودند که متناسب با اسکناس‌های منتشر شده کالا و خدمات ارایه دهند، اما امروزه چاپ و نشر بی‌رویه اسکناس‌ و کنترل نکردن خلق پول توسط بانک‌ها حاکی از آن است که پول سند تعهد نیست و دولت‌ها هیچ تعهدی در قبال اسکناس‌های منتشر شده ندارند، کما اینکه دولت‌ها ضرورتا به میزان پول‌های چاپ شده بدهی ندارند تا اسکناس‌ سند بدهی دولت باشد.