« فهرست دروس
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1404/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تعریف پول/ماهیت پول /بانک داری اسلامی

 

موضوع: بانک داری اسلامی/ماهیت پول /تعریف پول

 

نسبت‌ به حقیقت پول سه دیدگاه کلی وجود دارد:

     پول سند امانت است — تمام کسانی که معتقدند پول باید پشتوانه داشته باشد، بر این باورند که پول و اسکناس‌های متداول سند آن طلا یا نقره و یا آن ارزی است که به عنوان پشتوانه نزد بانک مرکزی به امانت سپرده شده است.

     پول سند بدهی است — با توجه به اینکه بانک‌ها به تدریج به فکر تصرف در ذخایر طلایی افتادند که نزد آن‌ها امانت بود و بدین جهت بیشتر از میزان ذخیره طلای خود اسکناس چاپ و منتشر کردند و رفته رفته پول پشتوانه خود را از دست داد و مجرد اعتبار دولت‌ها شد، برخی (مانند مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی) معتقدند که پول سند بدهی بانک به صاحبان اسکناس‌ها و گواه اشتغال ذمه آن‌هاست، یعنی بانک‌ها موظف‌اند با ارائه آن سند به همان میزان طلب طرف مقابل را تأدیه نمایند. بدیهی است که براساس این نظریه اشتغال ذمه بانک و وظیفه به پرداختی که دارد به مجرد ازبین رفتن سند بدهی ازبین نمی‌رود.

     پول سند تعهد است — امروزه فقهای بسیاری که بین ضمان ذمه و ضمان عهده تفاوت قائل‌اند و معتقدند که ضمان عهده برخلاف ضمان شرعی به صورت ابتدایی و بدون وجود اسباب شرعی و اشتغال ذمه قابل تحقق است، مدعی‌اند که پول صرفا سند یک تعهد است (مانند کوپن)، یعنی بانک مرکزی در قبال چاپ پول و انتشار اسکناس‌ متعهد می‌شود به آورده‌ی آن به همان میزان دارایی اعطا نمایند ، بی‌آنکه مشغول الذمه و امانت‌داری باشد. بعید نیست براساس این نظریه بانک‌ها بعد از ازبین رفتن سند تعهد دیگر وظیفه‌ای برعهده نداشته باشند. همچنین بنابر این نظریه لزومی ندارد که بانک‌ها موظف به پرداخت یک امر کلی باشند (برخلاف اشتغال ذمه که لامحاله به امر کلی تعلق می‌گیرد)، بلکه تعهد ‌آن‌ها می‌تواند پرداخت یک امر شخصی یا خارجی هم باشد.

     پول مال است — بسیاری از متأخرین فقهاء قائل‌اند که پول و اسکناس نه یک سند، بلکه یک مال است و مالیت دارد، لکن نسبت به اینکه پولی همچون درهم و دینار مال حقیقی است یا مال اعتباری، اختلاف نظر وجود دارد.

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد مرحوم شیخ حسین حلی مال بر چند قسم است [1] :

     مال ذاتی — عبارت از هر چیزی است که اغراض انسان‌ها به ذات آن تعلق می‌گیرد و با نفس آن نیازهای خود را برطرف می‌کنند و مالیت آن نیاز به جعل و اعتبار عقلاء ندارد، مانند چوب و آهن و گندم.

     مال جعلی — عبارت از هر چیزی که ذات آن برای عقلاء موضوعیت نداشته و ارزش و رغبت مردم به آن برآمده از اعتباری می‌باشد که برای آن وجود دارد و با اتکاء به آن ارزش اعتبار است که برای تحصیل نیازهای بشری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اموال جعلی خود بر دو نوع‌ هستند:

         اعتبار عام — ناظر بر اموالی است که برای همه‌ی انسان‌ها در تمام جغرافیا و قرون مختلف دارای ارزش اعتباری است، مانند طلا و نقره و الماس. اگر گفته شود طلا و نقره نیز برای برخی موضوعیت دارد و برای اموری همچون زیور و تزیین بکار می‌رود ؛ باید گفت همین که این زیور و تزیین را می‌توان از طریق استفاده از بدلیجات بدست آورد، درحالی که طلا و نقره چند ده برابر آن‌ها ارزش دارد، روشن می‌شود که آن ارزش فوق العاده طلا و نقره نه به جهت رفع نیازهای انسانی بلکه به جهت اعتباری است که پشت آن وجود دارد و بدان جهت مردم به تحصیل آن رغبت دارند.

         اعتبار خاص — ناظر بر اموالی است که فقط در جغرافیا یا عصر خاص دارای ارزش اعتباری است، مانند اسکناس‌های هر کشوری که ارزش اعتباری آن مربوط به همان کشور است و مادامی بهاء دارد که دولت آن را از اعتبار ساقط ننماید.

شایان ذکر است اگرچه برخی از علماء (مانند شهید مطهری) معتقدند که بحث از ماهیت پول و شناخت حقیقت آن مربوط به امور موضوع شناسی است و بالتبع از شئون اقتصاددانان بوده و از شئون فقه و فقاهت نمی‌باشد تا رأی فقهاء در این مسأله معتبر باشد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مفهوم مالی که موضوع احکام مختلفی در شریعت اسلام واقع شده نیاز به مفهوم شناسی و استنباط دارد، بحث حقیقت پول و دارایی یا از رسته شبهات مفهومیه است که بررسی آن برعهده فقهاء است و یا لااقل از قبیل موضوعات مستنبطه می‌باشد که فقیه حتما باید نسبت‌ به آن اظهار نظر نماید، هرچند شاید اظهار نظر صحیح در این مسأله بدون کنکاش آراء و انظار اقتصاددانان و کارشناسان ممکن نباشد. بنابراین پول یک پدیده مستحدث اجتماعی است که برای شناسایی حقیقت آن باید به کنکاش شواهد عرفی و لوازم و آثار عقلائی آن پرداخت.

 


logo