تلف مال مشترک/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /تلف مال مشترک

خاطر نشان می‌شود اگرچه انسان نمی‌تواند مال را برای خودش وقف کند و واقف مبدل به موقوف علیه شود، اما می‌تواند از طریق این نوع صلح مشروط به وقف عقدی را منعقد سازد تا در اثر آن مال خودش بر خودش وقف شود. همچنین اگر شخصی منافع ملک خود را به دیگری صلح کند و شرط نماید من متصالح باید بعد از مرگ مصالح آن مال را وقف نماید، باتوجه به اینکه در این صورت اصل آن مال جزئی از ما ترک متوفی محسوب می‌شود،طبیعتا چنین شرطی در فرضی صحیح خواهد بود که یا ارزش آن مال کمتر از ثلث متوفی باشد و یا لااقل وارثی نداشته باشد، هرچند با توجه به اینکه امام معصوم علیه‌السلام وارث هر بی‌وارثی است، تحقق فرض دوم بعید به نظر می‌رسد، کما اینکه حمل کردن عبارت فقهایی که صحیح بودن صلح مشروط به وقف را به طور کلی متوقف بر وارث نداشتن مصالح کردند، بر این فرض متصور هم بسیار دشوار است.

مسأله پنجم: رعایت عدل و انصاف در صلح قهری؛

همچنان که عقد صلح عموما به صورت اختیاری و براساس رضایت طرفین منعقد می‌گردد، گاهی نیز به صورت قهری واقع می‌شود که در این صورت حتما باید براساس عدل و انصاف باشد، مثلا اگر مال دو نفر به گونه‌ای باهم مخلوط شود که قابل تفکیک نباشد (مانند مخلوط آرد با آرد) و یا تمییز دو مال مستلزم عسر و حرج باشد (مانند مخلوط گندم با گندم)، و سپس بخشی از آن مال مشترک ازبین برود، عدل و انصاف اقتضاء دارد که آن هر یک از آن دو نفر به تناسب اصل مالشان متحمل آن ضرر و خسارت شوند (یعنی اگر هشتاد کیلو گندم یک نفر با بیست کیلو گندم یک نفر دیگر مخلوط شود و سپس ده کیلو از مجموع آن گندم‌ها ازبین برود، هشت کیلو به مال شخص اول و دو کیلو به مال شخص دوم ضرر وارد خواهد شد)، اما اگر مال دو نفر صرفا با هم مشتبه شود (مانند مشتبه شدن دراهم دو نفر با یکدیگر) و یکی از مجموع آن اموال ازبین برود، از دو حال بیرون نیست [1] :

    • چنانچه عقلاء احتمال انطباق مال تلف شده با اموال یکی از آن دو نفر را ندهند (مانند مشتبه شدن درهم یک نفر با ۹۹۹۹ درهم شخصی دیگر) — به مقتضای عدل و انصاف تمام خسارت متوجه شخص دیگر خواهد بود.

    • چنانچه عقلاء احتمال انطباق مال تلف شده با اموال هر یک از آن دو نفر را بدهند (مانند مشتبه شدن درهم یک نفر با ۹ درهم شخصی دیگر) — به مقتضای عدل و انصاف آن دو نفر به تناسب اصل مالشان متحمل آن ضرر و خسارت خواهند شد.

گفتنی است که چون فقهاء عموما قرعه را یک کاشف واقعی نمی‌دادند و معتقدند که قرعه فقط برای پایان دادن به اختلافاتی است که برای رفع آن هیچ راه‌حل دیگری وجود نداشته باشد، در مثل این مسأله حکم به قرعه زدن نکرده‌اند.