مشتبه شدن لباس/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /مشتبه شدن لباس

ادامه مباحث جلسه ۳۹

خاطر نشان می‌شود آنچه که پیرامون این مسأله گفته شد، مقتضای قواعد کلّی بود اما روایت خاصی هم در این مسأله وجود دارد که به شرح ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُبْضِعُهُ اَلرَّجُلُ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ اَلثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لاَ هَذَا ثَوْبَهُ، قَالَ: يُبَاعُ اَلثَّوْبَانِ فَيُعْطَی‌ صَاحِبُ اَلثَّلاَثِينَ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ اَلثَّمَنِ وَ اَلْآخَرُ خُمُسَيِ اَلثَّمَنِ، قُلْتُ: فَإِنَّ صَاحِبَ اَلْعِشْرِينَ، قَالَ: لِصَاحِبِ اَلثَّلاَثِينَ اِخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: قَدْ أَنْصَفَهُ. [1]

براساس این روایت ضعیفة (با صرف نظر از واحد یا متعدد بودن اسحاق بن عمار صیرفی و ساباطی و فطحی یا امامی بودن آن‌ها، این روایت مطابق با نقل مرحوم کلینی به جهت غیر امامی و ضعیف بودن موسی بن سعدان الحناط ضعیف السند می‌باشد) یا صحیحة (مطابق با نقل مرحوم شیخ صدوق[2] و شیخ طوسی[3] این روایت صحیح السند می‌باشد)، چنانچه یک نفر سی درهم و دیگری بیست درهم به تاجری بدهد تا او برای آن‌ها دو لباس خریدار نماید ولی بعد از خریداری دو لباس و ارسال آن، تشخیص لباس سی درهمی از لباس بیست درهمی برای آن دو نفر ممکن نباشد و امر بر آن‌ها مشتبه گردد، امام علیه‌السلام فرمودند که اگر صاحب لباس ارزان‌تر به صاحب لباس گران‌تر حق انتخاب در برداشتن یکی از دو لباس را بدهد، بسیار برخورد منصفانه‌ای داشته است، اما اگر حاضر به چنین کاری نباشد، طبعا باید هردو لباس فروخته شود و ثمن آن به تناسب ارزش آن دو لباس بین صاحبان آن تقسیم گردد.

باید توجه داشت اگرچه امام علیه‌السلام در این روایت متذکر کیفیت فروش آن دو لباس نشده‌اند، اما برخی از فقهاء (مانند مرحوم شهید اول) معتقدند که فروش آن دو لباس لامحاله باید به صورت منضم و در ضمن یک مبیع باشد تا ثمن آن مال مشاع بین هردو نفر گردد، زیرا از یک طرف اگر قرار باشد به صورت منفرد فروخته شود، حتما باید لباس گران‌تر به بهای بیشتری فروخته شود درحالی که به حسب فرض مسأله لباس گران و ارزان از یکدیگر قابل تشخیص و تمییز نیست ؛ و از طرف دیگر دو لباس به حسب ماهیت خود اساسا قابل اختلاط و مزج نیست تا با مخلوط شدن آن‌ها صاحبانشان شریک قهری گردند و صرف مشتبه شدن آن دو نیز سبب به وجود آمدن شرکت قهری نمی‌شود تا ثمن هریک از آن دو لباس بین هر دو نفر مشاع باشد. در مقابل فقهاء زیادی مدعی‌اند که برای فروش منفرد هریک از آن دو لباس مشابه ممکن است و ضرورتی به معلوم بودن ارزش هریک از آن دو وجود ندارد، چون اولا کم یا زیاد بودن بهای هر لباسی فقط دائر مدار کیفیت لباس نیست تا خرید یک لباس به سی درهم دلالت بر مرغوب‌تر بودن آن باشد و یا حتی غیر قابل تمییز بودن لباس مرغوب‌تر مانع از فروش یک لباس به قیمت سی درهم باشد، بلکه رغبت مردم و شرایط محیطی هم نقش بسزایی در بهای لباس دارد و چه بسا یک نفر به جهت علاقه و تمایلات شخصی لباس نامرغوب‌تر را به سی درهم خریداری نماید، ثانیا برای فروش منفرد آن دو لباس مشتبه اساسا لازم نیست که یکی را به سی و دیگری را به بیست درهم فروخت، بلکه می‌توان هرکدام را به قیمت بیست و پنج درهم در معرض فروش قرار داد تا مشتبه شدن لباس گران با ارزان مشکلی در فروش انفرادی هریک از آن‌ها به وجود نیاورد.

از این توضیحات روشن شد که صرف فروش یک لباس به قیمت بالاتر حاکی از آن نیست که ارزش آن لباس بیشتر از لباس دیگر بوده و آن ثمن باید به صاحب لباس سی درهمی اعطا شود (خلافا لما ادعی العلامة الحلی)، بلکه اگر شرکت قهری در عین لباس به سبب مشتبه شدن آن دو را بپذیریم (کما اعتقد به صاحب الجواهر[4] )، طبعا هر دو نفر در ثمن هریک از دو لباس شریک خواهند بود، اما اگر شرکت قهری به مجرد اشتباه را نپذیریم (کما اعتقد به السید السیستانی[5] )، علی القاعده بعد از فروش هریک از آن دو لباس به صورت منفرد، صاحبان آن دو لباس باید مصالحه نموده و مجموع ثمن را به تناسب ارزش لباس‌ها بین خود تقسیم نمایند.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه روایت مذکور در مقام بیان کیفیت فروش آن دو لباس نیست (هرچند قدرمتیقن فروش انضمامی است)، چنانچه امتزاج دو مال مشابه را یکی از اسباب پدید آمدن شرکت قهری بدانیم، حکم حضرت در این روایت مطابق با قاعده است و حتی اگر آن دو لباس به صورت منفرد هم به فروش برسند، ثمن هریک از آن دو مال مشاع خواهد بود و مال الشرکه بدون نیاز به انعقاد مصالحه به تناسب ارزش عین مالشان تقسیم می‌شود ؛ اما اگر امتزاج دو مال مشابه را سبب پدید آمدن شرکت قهری ندانیم، طبیعتا در فرض فروش انفرادی، ثمن هریک از آن دو لباس هم همچنان ملک یکی از آن دو نفر خواهد بود و تقسیم مجموع دو ثمن بین آن‌ها نیاز به انعقاد مصالحه دارد.

اگر گفته شود (کما ادعی الشهید الاول) همین که امام علیه‌السلام در این اختلاف و اشتباه از طریق قواعد کلی باب تنازع و فرآیند حل خصومت پیش نرفته و با اقامه بیّنة سپس قسم و سپس قرعه حل اختلاف نکرده‌اند، معلوم می‌شود این روایت مشتمل بر یک حکم تعبدی است که اختصاص به همین مورد دارد و قابل تعدی به موارد مشابه (مانند اشتباه دو حیوان) نیست ؛ باید گفت که این روایت اساسا ناظر بر تنازع و طریقه‌ی مرتفع نمودن آن بعد از ترافع به حاکم نیست، بلکه حضرت صرفا درصدد بیان کیفیت تعیین حق دو نفری هستند که اموال آن‌ها باهم مشتبه شده است. مضافا به اینکه به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر ادعای اختصاص داشتن این روایت به یک مورد با اینکه ائمه علیهم السلام خود را بیان کننده اصول و قواعد کلی و مخاطبان خود را موظف به تطبیق دادن آن قواعد به موارد خود می‌دانند، منافات دارد.

به نظر می‌رسد چون حاکم هم وظیفه دارد برای رفع خصومت از عادلانه‌ترین راه استفاده کند و در فرض مشتبه شدن دو مالی که صاحبان آن حاضر به مصالحه و توافق بین خود نیستند، عادلانه‌ترین راه فروش دو مال و تقسیم ثمنش بین آن دو نفر است، این روایات مطابق با قواعد بوده و اختصاصی به لباس مستبه ندارد و حتی در فرض خصومت هم جاری خواهد بود، همچنان که فروش انضمامی آن دو مال هم موافق‌تر با قواعد می‌باشد. همچنین بعید نیست چون به حسب فرض روایت لباس‌ها برای آن دو نفر موضوعیت نداشته و صرفا درصدد تجارت و سود حاصل از آن بوده‌اند، حضرت اشاره‌ای به لزوم قرعه زدن در فرض مصر بودن آن دو نفر بر اخذ لباس خود و عدم رضایت به فروش آن ننموده‌اند و الا در چنین فرضی نوبت به قرعه زدن خواهد رسید (کما ادعی السید السیستانی[6] ).