« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1404/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

قرعه/مسائل /کتاب الصلح

 

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

 

خاطر نشان می‌شود که اولا این روایت مرسلة (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ) است و بعضی از بزرگان کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی را اوراقی از کتاب فقه الرضا و غیر قابل اعتماد می‌دانند، و ثانیا برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) امثال این روایت را صرفا بیان تاریخچه قرعه از سوی معصومین علیهم‌السلام و سابقه‌ی آن در شرایع سابق می‌دانند و معتقدند که به امثال این روایات نمی‌توان قلمرو قرعه در شریعت اسلام را اثبات کرد. مضافا به اینکه این روایت صرفا یک قضیه خارجی بوده و از دستور الهی به قرعه زدن در خصوص این مورد نمی‌توان به سایر موارد تعدّی نمود.

از مجموع مطالبی که گذشت واضح شد که از یک سو اینکه عمومات باب قرعه را بر مواردی حمل کنیم که مجرای هیچ اصل عملی نباشد (کما ادعی المحقق الهمدانی و السید الخوئی)، قابل قبول نیست چرا که عموما هیچ موردی پیدا نمی‌شود که مجرای هیچ اصل عملی نباشد و چنین توجیهی منجر به حمل عمومات باب قرعه بر مورد نادر خواهد شد ؛ و از سوی دیگر اطلاق جهالت نه تنها مقتضی مجهول بودن هر نوع حکمی اعم از عقلی و شرعی یا واقعی و ظاهری نیست، بلکه مقتضی اطلاق «کل مجهول» آن است هر موردی که حتی از یک جهت هم مجهول باشد مجرای قرعه خواهد بود. همچنین نه تنها استعمال قرعه در روایات (مانند تعیین سهم‌الارث خنثی مشکله) مؤید آن نیست که واژه قرعه به حسب لغت اختصاص به رفع تنازع و اختلاف دارد و مشمول تحیّرهای شخصی نمی‌شود (کما ادعی السید السیستانی)، بلکه ظهور کلمه‌ی مجهول در آن است که قرعه حداقل در مواردی که تعیّن واقعی دارد جاری می‌باشد و ضرورتی به مسبوق اختلاف مجرای قرعه وجود ندارد.

شایان ذکر است اگرچه مجرد اعراض اصحاب از عمومات روایات باب قرعه و متفاهم فقهاء نمی‌تواند خدشه‌ای به عمومیت آن برساند (خلافا لمادعی الشیخ الأنصاری)، اما بعید نیست ادعا شود که حتی مرتکز متشرعه‌ی عصر معصومین علیهم‌السلام نیز قائم بر این بوده که در هر امر مجهولی نمی‌توان متوسل به قرعه شد و لذا عمومات باب قرعه به جهت وجود آن ارتکاز که لامحاله برگرفته از گفتار و رفتار اهل البیت علیهم‌السلام بوده منصرف از مواردی همچون مجرای اصول عملی می‌باشد (اراده عمومیتی که برخلاف مرتکز مخاطب است نیاز به قرینه و بیان دارد)، لکن با توجه به اصرار روایات قرعه بر تفویض امر به خداوند سبحان و خواندن دعا قبل از قرعه نمی‌توان این نصوص شرعی عام را دقیقا ناظر بر همان قرعه عقلائی که صرفا برای رفع تنازع بکار می‌رود و جنبه موضوعیت دارد و یک مسأله کاملا تصادفی است، دانست، هرچند براساس روایات (مانند عتق اولین برده یا سفر بردن همسران پیامبر) نسبت به موارد بدون تعیّن واقعی هم قرعه جاری می‌شود و این روایات اگرچه اطلاق ندارد اما می‌تواند امضای شارع نسبت به قرعه عقلائی در چنین مواردی باشد.

در پایان باید یادآور شد که چون قرعه از منظر عقلاء هیچ جهت کاشفیتی ندارد و صرفا یک راه‌حل برای خروج از بن‌بست هاست، طبیعتا ممکن نیست که شارع به موجب این روایات درصدد تتمیم کشف برآمده یا حجیت تعبدی برای آن جعل نموده باشد تا مثبتات قرعه هم همانند مثبتات أمارات معتبر باشد (همچنان که چون شک هیچ جهت کشفی ندارد قابل حجت شدن نیست)، اما محذوری ندارد که قرعه براساس روایات کاشفیت غیبی داشته باشد و شارع از طریق قرعه واقعیت را به بندگان الهام نماید. اگر گفته شود که برای جعل حجیت تعبّدی و کاشفیت اعتباری هم هیچ ضرورتی به وجود کشف ناقص نیست، بلکه شارع می‌تواند ما را متعبّد به امری نماید که هیچ جهت کشف واقعی در میان عقلاء ندارد (کما ادعی السید السیستانی) ؛ باید گفت که اولا این ادعا صرفا براساس مبنای کسانی قابل طرح است که جعل حجیت را تتمیم کشف نمی‌دانند، و ثانیا حتی تعبد محض هم باید جنبه عقلائی داشته باشد و حکیمانه بشمار آید و الا قابل تصدیق نخواهد بود، درحالی که قرعه برای عقلاء صرفا یک امر تصادفی است و قابلیت تعبد به کاشف بودن را ندارد.

بنابراین چنانچه فقط برای خروج از بن‌بست و به عنوان تنها راه حل در یک تنازع و اختلاف متوسل به قرعه شد و قرعه صرفا جنبه موضوعیت داشته و هیچ تعیّن واقعی نداشته باشد، این چنین قرعه‌ای علاوه بر اینکه مؤید به سیره عقلائیه هست، به اعتبار بخشی از روایاتی که گذشت (مانند روایت سیابة[2] ) ممضاة شارع نیز می‌باشد و در حد یک اصل اعتبار خواهد داشت (لوازش معتبر نیست)، اما اگر برای کشف یک واقعیتی سراغ قرعه رفت و از این طریق بخواهیم در صدد شناسایی واقع باشیم، به مقتضای برخی از روایات (مانند روایت أبی‌بصیر[3] ) اگر این چنین قرعه‌ای با توسل و تفویض امر به پروردگار عالم صورت گیرد، کاشف قطعی از واقع بوده و رتبه‌ای والاتر از أمارات که کاشف ظنی هستند نیز خواهد داشت، لکن با توجه به اینکه عموم روایاتی که قرعه را کاشف قطعی معرفی کرده‌اند دچار ضعف سندی است، قرعه در مثل چنین مواردی باز هم دلیلی فراتر یک اصل عملی نخواهد بود. گفتنی است که به حسب روایات (مانند روایت عبدالرحمن بن سیابة[4] ) قرعه زدن اختصاصی به موارد تنازع و اختلاف بدون تعیّن خارجی و یا کشف واقع ندارد، بلکه در تحیرهای شخصی هم می‌توان متوسل به قرعه شد که این چنین قرعه‌ای در سطح همان استخاره می‌باشد

 


[1] الرواية الرابعة ما نقله في المستدرك عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ال، قال: «إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى : أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره، فقال: يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى أعرفه فقال : يا موسى عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكون نماماً! فقال: يا رب، وكيف اصنع ؟ قال الله تعالى فرق أصحابك عشرة عشرة، ثم تقرع بينهم، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم، ثم تفرقهم وتقرع بينهم، فإنّ السهم يقع عليه»، قال: «فلما رأى الرجل أن السهام تقرع، قام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبك، لا والله لا أعود».وهذه الرواية كما ترى فإنّه ليس تشخيص التمام بالقرعة من الأمور العقلائية، مضافاً إلى أنها ـ كما في الرواية السابقة – لبيان إمتداد القرعـة تاريخياً، مضافاً إلى أنّ الكتاب الذي نقل عنه كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا الكتاب وإن كان يعتمد عليه بعض الأكابر إذا نقل عنه صاحب الوسائل، لا ما ينقله صاحب المستدرك، إلا أنّ هذا الكتاب على ما نقل كان عبارة عن أوراق متفرقة من فقه الرضا، والسند لا ينتهي إلى شخص معين، وفي غالب الموارد حذف رجال السند، وبما أن حديث الرفع كان من هذا الكتاب فقد صححه بعض الأكابر. إلا أنه ليس الأمر كذلك، ولا يمكن اعتبار هذا الكتاب بحيث يكون من مصادر الفقه الإسلامي ويكون حجة. هذا كله مضافاً إلى إرسال الرواية فقد نقلها (عن بعض أصحابه). فظهر أن هذه الرواية أولاً بصدد بيان الامتداد التاريخي للقرعة، وثانياً أنّ الكتاب المنقول عنه غير معتمد عندنا وعند جماعة من الفقهاء، وقد تقدم البحث عن هذا الكتاب في مبحث البراءة عند التعرض لحديث الرفع، وثالثاً أنها مرسلة. هذا كله مضافاً إلى أن متنها فيه ما فيه.الربانی، محمد علی، تقریرا لأبحاث آیة الله العظمی السید علی السیستانی، القواعد الفقهیة (الفراغ و التجاوز الصحة و الید و القرعة)، بی‌نا، بی‌جا (۱۴۳۶ ق)، صفحة ۳۹۰.
logo