قرعه/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

به این روایت چند اشکال شده است:

    • اولا با صرف نظر از واقفی بودن علی بن أبی حمزة بطائنی، مرحوم شیخ مفید همین ماجرا را در کتاب ارشاد خود نقل نموده اما براساس نقل ایشان هیچ اختلافی بین پسر متوفی و همسفران پدرش در مقدار ماترک میت وجود نداشته است، کما در بعضی نقل‌ها همسفران اموال متوفی را مخفی کرده بودند و امام علیه‌السلام آن را برملا می‌کنند. بنابراین این نقل‌های مختلف اعتماد به این روایت و وثوق به صدور آن را سخت می‌کند.

    • ثانیا اگر واقعا علاوه بر اصل زنده یا مرده بودن پدر آن جوان، مقداری دارایی او هم محل اختلاف بوده، عقلی القاعده باید امیرالمؤمنین علیه‌السلام همچنان که با متفرق نمودن همسفران و سؤالات زیادی که از تک تک آن‌ها پرسیدند، واقعیت ماجرا را کشف کردند، در باب مقدار دارایی متوفی هم همین راه را پیش می‌گرفتند، نه اینکه در خصوص این اختلاف به سراغ قرعه بروند.

    • ثالثا این روایت مخالف قاعده در باب قضاوت است، زیرا به مقتضای قاعده‌ی قضاوت مدعی مقدار زیادتر همیشه باید برای اثبات مدعای خود بینة اقامه کند و الا قول منکر با قسم ثابت خواهد شد، درحالی که به موجب این روایت می‌توان با قرعه بین مدعی و منکر حکم نمود. اگر گفته شود اثبات قول مدعی با بینة یا قول منکر با قسم اساسا مربوط به تنازعی است که متعلق آن اقل و اکثر باشد و الا در جایی که متعلق نزاع متباینین باشد، راهی برای شناخت مدعی و منکر وجود ندارد و لذا چون مطابق با این روایت در فرض مسأله اختلاف بر سر کالاهای همراه متوفی بوده است طبیعتا باید با قرعه رفع خصومت نمود، پس مضمون این روایت مخالف قاعده باب قضاوت نیست ؛ باید گفت که نه تنها قرینه‌ای بر متباین بودن ادعای دو طرف در فرض روایت وجود ندارد، بلکه ظهور عبارت «اِخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي اَلْفَتَی‌ كَمْ كَانَ» در آن است که تنازع بین پسر متوفی دو همسفران پدرش در کمیت مال متوفی بوده، نه اینکه در اصل جنس مال متوفی اختلاف داشته‌اند تا نسبت ادعای آن‌ها تباین باشد. آری چنانچه هیچ محملی برای این روایت وجود نداشته باشد می‌توان اختلاف آنان در ارزش مال متوفی را ناشی از اختلاف در نوع جنس آن مال دانست تا این روایت مخالف با قاعده باب قضاوت نباشد.

    • رابعا اینکه در تنازع بین همسفران و پسر متوفی در مقدار ماترک متوفی بدین صورت قرعه زده شود که همه انگشترانشان را با انگشتر حضرت مخلوط کنند و هرکس انگشتر حضرت را بیرون آورد بر حق باشد، اساسا برخلاف عدالت است، زیرا مطابق با این رویه احتمال بر حق بودن همسفران چند برابر پسر متوفی خواهد بود. اللهم الا أن یقال که همسفران هم در مقدار متوفی با هم اختلاف نظر داشته‌اند و لذا امام علیه‌السلام برای تعیین بر حق بودن یکی از مجموع این افراد دستور به چنین قرعه زدنی می‌دهند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی‌ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَيْهِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ اَلسِّهَامُ سِتَّةٌ، ثُمَّ اِسْتَهَمُوا فِي يُونُسَ لَمَّا رَكِبَ مَعَ اَلْقَوْمِ فَوَقَفَتِ اَلسَّفِينَةُ فِي اَللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ عَلَی‌ يُونُسَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی‌ يُونُسُ إِلَی‌ صَدْرِ اَلسَّفِينَةِ فَإِذَا اَلْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی‌ نَفْسَهُ ثُمَّ كَانَ (عِنْدَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ) تِسْعَةُ بَنِينَ فَنَذَرَ فِي اَلْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اَللَّهُ غُلاَماً أَنْ يَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اَللَّهِ لَمْ يَكُنْ يَقْدِرُ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ اَلْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَيْهَا وَ عَلَی‌ عَبْدِ اَللَّهِ، فَخَرَجَتِ اَلسِّهَامُ عَلَی‌ عَبْدِ اَللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ اَلسِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی‌ عَبْدِ اَللَّهِ وَ يَزِيدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ اَلسِّهَامُ عَلَی‌ اَلْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اَلْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّي فَأَعَادَ اَلسِّهَامَ ثَلاَثاً فَخَرَجَتْ عَلَی‌ اَلْإِبِلِ فَقَالَ اَلْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي قَدْ رَضِيَ فَنَحَرَهَا. [1]

مطابق با این روایت مرسلة (عَمَّنْ أَخْبَرَهُ) حضرت عبدالمطلب علیه‌السلام نذر کرده بود که دهمین پسر خود را برای خداوند قربانی کند اما بعد از ولادت حضرت عبدالله علیه‌السلام که دهمین پسر ایشان بود، چون حضرت عبدالمطلب علیه‌السلام نتوانست به جهت اصرار مردم یا نور وجودی جناب عبدالله علیه‌السلام به نذر خود وفاء کند، بین قربانی ایشان و ده شتر قرعه زد و اونقدر تعداد شتران را بالا برد تا نهایتا قرعه به نام صد شتر درآمد و از طریق تکرار سه‌باره‌ی قرعه به رضایت خداوند متعال پس برد.

بدیهی است این روایت علاوه بر اینکه مبتلا به ضعف سند است، با سؤالات جدی هم مواجه هست، مثلا آیا ذبح کردن فرزند حتی در عصر جاهلیت عملی پسندیده و راجح بوده تا متعلق نذر و قسم واقع شود؟ یا آیا معنا دارد کسی نذر کند که اگر خدا به او پسر دهمی بدهد از روی شادمانی آن را ذبح کند و بدین شکل از داعی بر نذر خود محروم شود؟ یا اگر کسی قادر به ایفای نذر خود نبود اساسا موظف به اقدام دیگری است تا شک خود نسبت به متعلق آن را با قرعه برطرف نماید؟

شایان ذکر است اگرچه در برخی از روایات آمده که مقدار دیه در اسلام از سنت‌هایی است که حضرت عبدالمطلب علیه‌السلام آن را پایه‌ریزی کرده[2] ، اما علاوه بر ضعیف السند بودن این روایات، مستند بودن یک سنت در شریعت جاویدان به فعل غیر معصوم و غیر مشرّع (نه کشف فعل ایشان از رضایت الهی) امر غیر قابل تصدیقی می‌باشد.

عموم فقهاء معتقدند که این روایت خصوصا با استشهاد به ماجرای حضرت زکریا و یونس علی نبینا وآله و علیهما‌السلام صرفا در مقام بیان اصل مشروع بودن قرعه در اسلام است و حضرت در عین بیان سابقه تاریخی قرعه ابدا در مقام بیان موضوعاتی که می‌توان نسبت به آن‌ها قرعه زد نیستند.

    • اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ اَلزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ أَوْحَی‌ إِلَی‌ مُوسَی‌ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَنُمُّ عَلَيْكَ فَاحْذَرْهُ، فَقَالَ: يَا رَبِّ لاَ أَعْرِفُهُ فَأَخْبِرْنِي بِهِ حَتَّی‌ أَعْرِفَهُ، فَقَالَ: يَا مُوسَی‌ عِبْتُ عَلَيْهِ اَلنَّمِيمَةَ وَ تُكَلِّفُنِي أَنْ أَكُونَ نَمَّاماً، فَقَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: يَا مُوسَی‌ فَرِّقْ أَصْحَابَكَ عَشَرَةً عَشَرَةً ثُمَّ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ اَلسَّهْمَ يَقَعُ عَلَی‌ اَلْعَشَرَةِ اَلَّتِي هُوَ فِيهِمْ ثُمَّ تُفَرِّقُهُمْ وَ تُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ اَلسَّهْمَ يَقَعُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَی‌ اَلرَّجُلُ أَنَّ اَلسِّهَامَ تُقْرَعُ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَنَا صَاحِبُكَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أَعُودُ أَبَداً.[3]

به مقتضای این روایت امور واقعی و حقایق خارجی (مانند یک شخص مد نظر) را حتی اگر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشند، می‌توان با قرعه کشف کرد، در حالی که چنین قرعه‌ای اصلا عقلائی نیست.