قرعه/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

لازم به ذکر است تمام فقهایی که منکر عمومیت روایات باب قرعه هستند با روایات خاصی مواجه شده‌اند که قرعه را در خصوص مواردی همچون اطراف علم إجمالی یا مجرای اصول عملی تجویز کرده‌ است. اگرچه این روایات می‌تواند شاهد خوبی بر عمومیت روایات عام باب قرعه باشد، اما با این حال بزرگان درصدد تفسیر و توجیه این دسته از روایات برآمده‌اند. اینک به ذکر چند نمونه از این روایات و توجیهات فقهاء می‌پردازیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی‌ رَاعٍ نَزَا عَلَی‌ شَاةٍ، قَالَ: إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّی‌ يَقَعَ اَلسَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا. [1]

براساس این روایت صحیحة (اگرچه نقل تحف العقول نسبت به این روایت به جهت وجود تردیدات جدی پیرامون مؤلِّف [ابن‌شعبه حرانی] و مؤلَّف قابل اعتماد نیست، اما نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب نسبت به این روایت معتبر است و اینکه جناب ابن ولید محمد بن موسی بن عبید الیقطینی را استثناء کرده با وجود توثیقات صریح سایر رجالیون ضرری به وثاقت آن نمی‌رساند) که منقول از امام جواد یا هادی علیهماالسلام است، اگرچه حیوانی که موطوئه انسان باشد محکوم به ذبح به عنوان راحت‌ترین راه برای گرفتن جانش و احراق است، اما در موارد علم إجمالی به وجود یک گوسفند موطوئه در میان سایر گوسفندان و شبهه محصوره بودن آن نیازی به لزوم احتیاط در اطراف علم إجمالی و ذبح و احراق تمام آن گوسفندان نیست، بلکه باید از طریق قرعه زدن نهایتا یکی از آن گوسفندان را ذبح کرد و آتش زد.

برای توجیه تجویز قرعه در فرض مسأله چند راه‌حل ادعا شده است:

    • حضرت امام خمینی می‌فرمایند اگرچه اطراف علم إجمالی در شبهات محصوره محکوم به احتیاط است اما در خصوص فرض مذکور چون لزوم احتیاط منجر به گرفتن جان حیوانات بی‌گناه فراوانی می‌باشد، درحالی که به مقتضای ادله‌ی شرعی حیوانات از حق حیات برخوردار هستند (لذا صید لهوی حرام است)، طبیعتا بین این دو حکم تزاحم واقع خواهد شد و گویا امام علیه‌السلام براساس این روایت حفظ حیات حیوان را بر لزوم احتیاط ترجیح داده و برای شناسایی حیوان موطوئه حکم به اجرای قرعه کرده‌اند، کما اینکه تعبیر «قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا» حاکی از آن است که با این قرعه می‌توان حیات سایر گوسفندان را حفظ نمود و آن‌ها را از ذبح و احراق نجات داد.

چه بسا اشکال شود (کما ادعی السید السیستانی) به اعتبار ادله شرعی حق حیات حیوانات صرفا بدان معناست که نباید حیوان‌آزاری کرد و یا حیوانی که در ملک خود هست را از نیازهایی همچون آب و خوراک محروم نمود، نه اینکه حفظ جان حیوانات بر ما واجب است ؛ لکن به نظر می‌رسد اولا اگرچه حفظ جان حیوانات از هلاکت همیشه بر ما واجب نیست، اما سلب حیات از حیوانات بدون هیچ غرض عقلائی (مانند تغذیه با دفع خطر) یا شرعی (مانند کفاره) به طور کلی ممنوع و حرام است و صرف مشتبه شدن حیوان موطوئه و واجب الانعدام با سایر حیوانات موجه عقلائی برای سلب حیات از تمام آن‌ها نمی‌باشد، و ثانیا از آنجا که گاو و گوسفند و شتر اساسا از جمله اموال و دارایی انسان‌ها بشمار می‌آید، حفظ جان آن‌ها از هلاکت نه از باب شناسایی حق حیات برای حیوانات، بلکه از باب حفظ اموال دیگران از ضیاع و نابودی قطعا واجب می‌باشد.

    • به اعتقاد حضرت امام خمینی ممکن است چون چوپان‌ها عموما مسئولیت گله‌هایی را برعهده داشته‌اند که مشتمل بر گوسفندان با صاحبان متفاوت بوده است، طبیعتا در فرض مسأله تضییع هریک حقوق آن صاحبان گوسفند با دیگری در تعارض بوده و امام علیه‌السلام بدین جهت حکم به قرعه زدن کرده‌اند تا بخاطر گوسفند همگان متضرر نشوند. [2]

گفتنی است که به باور حضرت آیت الله سیستانی این توجیه روایت تمام نیست، زیرا اگر فرض مسأله تکثر صاحبان گوسفند باشد، علی القاعده هریک از آن‌ها علم إجمالی به موطوئه بودن گوسفند خود یا گوسفند دیگران خواهند داشت و چنین علم إجمالی از اساس منجز نیست تا نوبت به لزوم قرعه زدن و شناسایی آن برسد. [3]

    • به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی چون در فرض مسأله سلب حیات از مجموع گوسفندان بخاطر علم إجمالی به موطوئه بودن یکی از آن‌ها مصداق اسراف است و اسراف امر حرامی می‌باشد، گویا اساسا این علم إجمالی مقتضی معدوم کردن تمام گوسفندان را نداشته است. بنابراین چون تحصیل موافقت قطعیه نسبت به هردو علم إجمالی در فرض مسأله ممکن نیست، حضرت در مقام جمع بین این دو علم إجمالی برآمده و برای مبتلا نشدن به حرمت اسراف دستور به قرعه زدن داده‌اند. براساس این توجیه اساسا این روایات مخالف با هیچ قاعده‌ای نیست، چرا که وجوب احتیاط در اطراف علم إجمالی اصولا مربوط به جایی است که علم إجمالی دیگری وجود نداشته باشد تا آن احتیاط را از جهت دیگری خلاف احتیاط قرار دهد. [4]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ: إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِيرِاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، إِنَّ هَؤُلاَءِ اَلنَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي اَلسَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالاً فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی‌ شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اَللَّهِ لَأَحْكُمَنَّ بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي إِلاَّ دَاوُدُ اَلنَّبِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، يَا قَنْبَرُ اُدْعُ لِي شُرْطَةَ اَلْخَمِيسِ فَدَعَاهُمْ فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ اَلشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی‌ وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي هَذَا اَلْفَتَی‌ إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ أُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی‌ أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ اَلْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ وَ جَلَسَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اُخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اَللَّهِ اُكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا يَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أَبُو هَذَا اَلْفَتَی‌ مَعَكُمْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فِي أَيِّ سَنَةٍ فَقَالَ فِي سَنَةِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ وَ إِلَی‌ أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي سَفَرِكُمْ حَتَّی‌ مَاتَ أَبُو هَذَا اَلْفَتَی‌ قَالَ إِلَی‌ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ فِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِي مَنْزِلِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ وَ مَا كَانَ مَرَضُهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ كَمْ يَوْماً مَرِضَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی‌ عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ كَبَّرَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَبَّرَ اَلنَّاسُ جَمِيعاً فَارْتَابَ أُولَئِكَ اَلْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَی‌ نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّی‌ رَأْسُهُ وَ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی‌ اَلسِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ كَلاَّ زَعَمْتُمْ أَنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ، فَقَالَ يَا أَمِيرَاَلْمُؤْمِنِينَ: مَا أَنَا إِلاَّ وَاحِدٌ مِنَ اَلْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ اَلْمَالِ ثُمَّ رَدَّ اَلَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی‌ اَلسِّجْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً فَأَلْزَمَهُمُ اَلْمَالَ وَ اَلدَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَی‌ أَنْ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ اَلْفَتَی‌ وَ اَلْقَوْمَ اِخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي اَلْفَتَی‌ كَمْ كَانَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِيمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ اَلسِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لاَ يَخِيبُ. [5]

مطابق با این روایت جوانی نزد امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمد و شکایت کرد که گروهی با پدرش به سفر رفته و بدون او بازگشته‌اند و مدعی هستند که او مرده و مالی هم باقی نگذاشته، در حالی که من می‌دانم پدرم پول زیادی همراه داشته است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام بدون توجه به قسم خوردن متهمان نزد قاضی قبلی، آنان را جدا کرده و با پرسش‌های جزئی، دقیق و مرحله به مرحله (درباره روز، ماه، مکان مرگ، غسل، کفن و دفن) از یکی از متهمان، او را وادار به اعتراف به قتل و دزدی نمودند، سپس با تکبیر به دروغ وانمود کردند که همه اقرار نموده‌اند و لذا سایر متهمان نیز یک به یک اعتراف کردند. ایشان در نهایت برای تعیین مقدار دقیق مال مسروقه که متهمان و پسر متوفی بر سر آن اختلاف داشتند، از قرعه استفاده کردند، بدین صورت که انگشتر خود را به عنوان «سهم خدا» بین انگشترهای متهمان و پسر متوفی قرار دادند تا هرکس انگشتر ایشان را بیرون آورد، ادعایش در مورد مقدار مال صحیح باشد.