قرعه/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

    • با توجه به اینکه امام علیه‌السلام جاری بودن قرعه در هر مجهولی را در مقام پاسخ به سؤال محمد بن حکیم بیان فرموده‌اند و به حسب این روایت معلوم نیست سؤال راوی دقیقا چه چیزی بوده است (سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْءٍ)، علی القاعده نمی‌توان به عمومیت کلام حضرت اخذ کرد و این روایت فقط مشروعیت فی الجمله قرعه را اثبات می‌نماید، چرا که ماهیت سؤال بسان قرینه‌ی متصله‌ای است که مراد جدی پاسخ دهنده را تعیین می‌نماید ؛ لکن عده‌ای از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی) به این اعتراض این چنین جواب داده‌اند که وثاقت و ضابطیت راوی اقتضاء دارد که راوی هر قرینه‌ی مقالیه‌ای که در فهم کلام معصوم دخالت داشته را برای راوی بعد بازگو کرده باشد، هرچند ممکن است التفات به وجود قرائن حالیه و عصریه نداشته و یا از اهمیت نقل آن برای عصر بعد غافل باشد. بنابراین صرف وجود احتمال قرینه‌ی مقالیه‌ای در مورد سؤال که راوی آن را ذکر نکرده، براساس وثاقت و ضابط بودن راوی نمی‌تواند ضرری به ظهور این روایت برساند.

    • اساسا وقتی مفهومی پیشینه‌ی عقلائی داشته باشد و قبل از شریعت نزد عقلاء شناسایی شده باشد، هنگامی که شارع پیرامون آن مفهوم سخن بگوید و عقلاء را مخاطب خود قرار دهد، مخاطبین به حسب متفاهم ذهنی و عقلائی خود کلام شارع را بر مفهوم ذهنی خود منطبق می‌نمایند و لذا در مثل چنین مواردی کلام معصومین علیهم‌السلام ظهور انصرافی به همان مفهوم عقلائی خواهد داشت (اراده‌ی خلاف آن نیاز به تصریح دارد) و تبعا حدود و ثغور آن مسأله را باید از طریق مراجعه به عقلاء شناسایی کرد و اطلاق لفظی دلیل امضایی شارع اعتباری ندارد (نظیر احکام ارشادی به حکم عقل که قلمرو آن تابع مرشد الیه است). مطابق با این قاعده وقتی قرعه پیشینه‌ی تاریخی و عقلائی طولانی داشته است و خطاب «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ اَلْقُرْعَةُ» به عقلاء القاء شده است، طبیعتا این قرعه مشروع همان قرعه‌ی وجیه نزد عقلاء خواهد بود و قرعه‌ی عقلائی نیز اختصاص به مواردی دارد که هیچ تعیّن خارجی وجود نداشته و قرعه صرفا موضوعیت داشته باشد، کما اینکه قرعه نزد عقلاء مخصوص موارد تنازع و اختلاف است و شامل مواردی که صرفا تحیر شخصی وجود دارد نیز نمی‌شود.

خاطر نشان می‌شود که به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی خصوص این روایات نمی‌تواند ناظر بر قرعه‌ عقلائی باشد، زیرا اولا وقتی قرعه نزد عقلاء اختصاص به موارد محدودی دارد، تعبیر «كُلُّ مَجْهُولٍ» حاکی از آن خواهد بود که کلام امام علیه‌السلام چیزی فراتر از قرعه عقلائی است. ثانیا استنکار سائل از جاری بودن قرعه (قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ) دلالت دارد که مقصود حضرت دقیقا همان قرعه عقلائی نبوده و الا جایی برای تشکیک و سؤال دوباره وجود نمی‌داشت. ثالثا امام علیه‌السلام وجه صحیح بودن قرعه را متعلق حکم الهی بودن آن و استنادش به خداوند دانستند (كُلُّ مَا حَكَمَ اَللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ) نه سیره عقلائیه بودن آن و مستند به عقلاء بودنش.[1]

به نظر می‌رسد چنانچه این روایت را صحیح السند بدانیم و اثبات شود که سائل همان محمد بن حکیم بوده است (نه محمد بن حکم)، براساس این روایت قرعه در هر مجهولی جاری و مشروع خواهد بود حتی اگر موضوع قرعه تعیّن واقعی هم نداشته باشد (قرعه صرفا موضوعیت داشته باشد) و یا مورد تنازع یا اختلاف بین چند نفر هم نباشد، زیرا از یک طرف دلیلی وجود ندارد که واژه قرعه به حسب معنای لغوی یا استعمال عرفی اختصاص به موارد تنازع داشته باشد، و از طرف دیگر «كُلُّ مَجْهُولٍ» عام بوده و اشکال راوی به مخطئ و مصیب بودن قرعه ممکن است مربوط به اصل عمومیت مجرای قرعه و آن بخشی باشد که تعیّن خارجی دارد. همچنین اطلاق جهالت اقتضاء دارد که مجهول بودن فی الجمله برای مشروعیت قرعه کافی باشد و لذا باید درصد نسبت‌سنجی این روایت با ادله اصول عملیه برآمد، نه اینکه اطلاق جهالت دلالت بر عدم وجود هر حکمی اعم از ظاهری و واقعی پیرامون موضوع قرعه داشته باشد (چنین دلالتی نیاز به قرینه دارد). به عبارت دیگر همچنان که حدیث رفع در مقام اثبات حکم ظاهری برای موارد لایعلمون هست، این روایت نیز درصدد اثبات حکم ظاهری ناشی از قرعه در مطلق موارد جهالت می‌باشد.

    • وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَی‌ اَلْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً وَ اِحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی‌ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ. [2]

مطابق با این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از ابراهیم بن هاشم است) علاوه بر اینکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خصوص تعیین پدر مولود از میان چند مدعی از قرعه استفاده کردند و نسب را از طریق قرعه اثبات نمودند، به موجب کلام نبوی چنانچه در موارد اشتباه و اختلاط با نیت و تفویض امر به پروردگار متعال قرعه زده شود، آن قرعه حقیقت را کشف خواهد کرد و صددرصد مطابق با واقع بوده و از این طریق حق به حق‌دار می‌رسد (مؤدای قرعه حکم ظاهری نیست).

این روایت اصولا دو بخش دارد که بخش اول آن مربوط به اقدام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در یمن و خاتمه دادن به تنازع چند نفر بین ابوت مولودی است که از کنیز مشترک بدنیا آمده، که گویا حضرت براساس فهم خود از قرآن و قرعه زدن انبیاء، اختلاف آن‌ها را با قرعه برطرف کردند (شاید عجیب بودن این قضیه در همین قرعه زدن برای کشف نسب باشد) و کسی که مولود به موجب قرعه منتسب به او پیدا کرد را ملزم به پرداخت سهم دیگران از کنیزی که ام‌ولد او گردیده نمودند (آن مولود عبد به جهت حر بودن صاحبان کنیز عبد نبوده تا لازم باشد صاحب قرعه سهم دیگران از آن مولود را پرداخت نماید). بخش دوم آن تأیید نبوی صلی‌الله علیه وآله است که آن حضرت قرعه زدن برای رفع تنازع و اختلاف را نه تنها مشروع دانسته، بلکه با تفویض امر به خدای سبحان آن را کاشف از واقع هم قلمداد کردند.

بدیهی است که براساس این روایت اولا قرعه فقط در موارد وجود تنازع مشروع خواهد بود و شامل موارد تحیّر شخصی نمی‌شود، کما اینکه یک عمل جمعی (لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا) است و شامل اقدامات فردی نمی‌شود، و ثانیا اگر تنازع نسبت به اموری که تعین واقعی ندارد هم معنا دارد، لکن به اعتبار اینکه پیامبر صلی‌الله علیه وآله قرعه را وسیله رسیدن به حق دانستند، صرفا قرعه‌ در مواردی که تعین واقعی دارند معتبر خواهد بود. ثالثا از اینکه حضرت خصوص قرعه با تفویض الهی را معتبر دانستند، بدست می‌آید قرعه‌ قهری که بدون رضایت طرفین و از سوی حاکم برای تعیین تکلیف اختلاف جاری می‌شود، اعتبار ندارد، کما اینکه بعید نیست مدعیان ابوت مولود کنیز هم امر را به خدا تفویض کرده و به قرعه زدن امیرالمومنین علیه السلام راضی باشند.

خاطر نشان می‌شود از این روایت بدست می‌آید چنانچه بنده‌ای امور خود را به ذات ربوبی تفویض کند و خیر و صلاح خود را از ایشان مسئلت نماید، به حقیقت رهنمون خواهد شد که استخاره اصطلاحی نیز می‌تواند یکی از مصادیق این اقدام باشد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی‌ عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلاَثَةً، قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ اَلْقُرْعَةُ أُعْتِقَ، قَالَ: وَ اَلْقُرْعَةُ سُنَّةٌ. [3]

برخی مدعی‌اند که به حسب ذیل این روایت صحیحة قرعه یک سنت و قاعده عام و مشروع است که اختصاصی به این مورد روایت هم ندارد، لکن صدر آن نیاز به توجیه و حمل دارد، چرا که براساس قاعده «لا عتق الا فی ملک» نمی‌توان مملوکی که در آینده به ملکیت در می‌آید را پیشاپیش عتق کرد، علی القاعده باید اقدام سائل نذر باشد و گویا او از مشتبه شدن متعلق نذر خود سؤال کرده است.

باید توجه داشت اگرچه سنت بودن قرعه ممکن است در برابر فریضه بودن و به معنای تشریع شده‌ توسط پیامبر صلی‌ الله علیه وآله باشد (فریضه مطلق واجب و مستحب الهی و سنت مطلق واجب و مستحب نبوی است)، لکن با توجه به اینکه قرعه حداقل در دو آیه قرآن آمده است، سنت بودن قرعه نمی‌تواند بدین معنا باشد، بلکه نهایتا بدان معنا خواهد بود که قرعه زدن، روش و سیره عملی پیامبر اکرم صلی ‌الله علیه وآله بوده است (نظیر النکاح سنتی). بنابراین از این روایت صرفا مشروعیت فی الجمله قرعه بدست می‌آید و حضرت درصدد بیان حدود و ثغور آن نبوده‌اند. [4]