قرعه/مسائل /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/مسائل /قرعه

اساسا قرعه بر دو قسم کلی است:

    1. قرعه‌ای که جنبه‌ی کاشفیت دارد و برای برطرف کردن اشتباه ظاهری امری که تعین واقعی دارد بکار می‌رود، مانند:

        2. تعیین تکلیف شبهات حکمیه یا موضوعیه؛

        3. استکشاف نتیجه‌ی بعضی از امور مثل سود بردن یا ضرر کردن در تجارت؛

        4. اکتشاف خیر یا شر بودن برخی از امور مثل سفر.

    5. قرعه‌ای که جنبه‌ی موضوعیت دارد و صرفا برای کسب رضایت همگان بکار می‌رود، مانند:

        6. امر محدودی که عده‌ی زیادی راغب آن هستند؛

        7. امر ضروری که همگان از انجام آن اباء دارند؛

        8. نزاع یا اشتباهی که تنها از طریق قرعه خاتمه‌پذیر است (مانند تعیین حق الارث خنثی).

باید توجه داشت اگرچه بعید نیست ادعا شود که قرعه زدن سیره عقلائیه است، اما قرعه نزد عقلاء صرفا موضوعیت دارد و یک تصادف محض است و عقلاء هیچ جهت کشف واقعی در آن لحاظ نمی‌کنند تا شارع درصدد تتمیم کشف آن برآید (اگر قرعه به حسب نصوص شرعی أمارة باشد، هیچ ارتباطی به قرعه‌ای که بین عقلاء رواج دارد، نخواهد داشت).

    • أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی‌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عِيسَی‌ بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِيءْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِيءْ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِيهِ يَعْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ اَلرَّحِيمِ وَ تِلْكَ مِنَ اَلْمُعْضِلاَتِ. [1]

در این روایت آمده است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام هرگاه نسبت به حکم مسأله‌ای دلیلی از قرآن و سنت وجود نمی‌داشت، براساس قرعه حکم آن را تعیین می‌نمودند و قرعه‌ ایشان همیشه مطابق با واقع در می‌آمد. نسبت به دلالت داشتن این روایت بر مشروعیت قرعه به صورت عام چند ایراد مطرح شده است [2] :

+ اولا این روایت تنها در دو کتاب اختصاص شیخ مفید و کتاب بصائر الدرجات آمده است، درحالی که از یک طرف انتساب کتاب اختصاص به مرحوم شیخ مفید اثبات شده نیست و ایشان بدون واسطه هم نمی‌تواند از احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه حدیثی نقل کند (احمد بن محمد بن عیسی قرن هفتم و مرحوم شیخ مفید قرن یازدهم می‌زیسته است)، و از طرفی دیگر علاوه بر اینکه بزرگان عموما معتقدند سند صحیحی تا کتاب بصائر الدرجات وجود ندارد[3] (به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی استثنا کردن این کتاب از سوی مرحوم شیخ طوسی در استناد صحیح به آن صرفا به جهت مشتمل بودن آن بر اخباری بوده است که غلوآمیز می‌باشد)، تمام روایات این کتاب یقینا همان کتاب صفار نیست، زیرا مشتمل بر رواتی می‌باشد که طبقه‌ی آن‌ها متأخر از محمد بن حسن الصفار بوده است.

+ ثانیا اگرچه هفت روایت بدین مضمون در کتاب بصائر الدرجات وجود دارد اما یکی از آن روایات منقول از موسی الحلبی است که مجهول می‌باشد و شش روایت دیگر هم منقول از عبدالرحیم القصیر است که توثیق صریح ندارد (اگرچه برخی مانند محدث نوری و حضرت آیت الله خوئی[4] مدعی‌اند که عبدالرحیم از مشایخ ابن أبی عمیر است و از این طریق می‌توان آن را توثیق کرد، اما به اعتقاد حضرت آیت الله سیستانی هیچ روایتی وجود ندارد که ابن أبی عمیر از عبدالرحیم حدیثی نقل کرده باشد)، هرچند مطابق با نظریه اصالة الوثاقة می‌توان به او اعتماد کرد.

+ ثالثا عبارت «يَعْنِي سَاهَمَ» فقط در یکی از این شش روایت عبدالرحیم وجود دارد که دلالت دارد مقصود از «رَجَمَ فِيهِ» قرعه زدن بوده است، درحالی که از یک سو چنانچه این فقره از امام باقر علیه السلام می‌بود باید به صورت أعنی می‌آمد (ظهور در کلام راوی دارد)، و از سوی دیگر مخالف با معنای لغوی رجم است، چرا که رجم در لغت به معنای حدس و گمان می‌باشد.

+ رابعا با توجه به علم ائمه علیهم‌السلام و مقامات ایشان در شبهات حکمیه‌ای که حکم معینی در واقع داشته است (منطقة الفراغ نبوده و الا اصاب معنا نداشت) نه حدس زدن از سوی امیرالمؤمنین علیه‌السلام معنا دارد و نه قرعه زدن آن حضرت، و از همین رو بزرگانی همچون مرحوم علامه مجلسی «رَجَمَ فِيهِ» را حمل بر الهام الهی کرده‌اند، کما اینکه همین مضمون دقیقا در روایات دیگری هم وجود دارد اما بجای واژه رجم مشتمل بر کلمه‌ی الهام است[5] . اللهم الا أن یقال که حدس زدن امام علیه‌السلام ناظر بر عمل کردن به رأی خویش است و معصومین علیهم‌السلام این حق را داشته‌اند که اگر حکمی در قرآن و سنت نبوی نیامده باشد، براساس رأی خود حکم کنند، همچنان که امیرالمؤمنین علیه‌السلام در قبال پیشنهاد بیعت عبدالرحمن بن عوف در روز شوری همین رویه را یادآور شدند و رأی امام همیشه به واقع اصابت می‌کند. شاید همین امر سبب شده است که امام باقر علیه السلام این نوع حکم کردن از ناحیه معصوم را از معضلات بدانند، چرا که پذیرش این مسأله که رأی امام صددرصد مطابق با واقع است، برای اشخاص فراوانی سخت و دشوار می‌باشد.