صلح گوسفند/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح گوسفند

گفتنی است که به اعتقاد مرحوم صاحب جواهر در دو صورت امکان دارد صاحب مالی در ضمن عقد شرط کند که در پایان قرارداد رأس المال برای او و مجموع سود و ضرر حاصل از تجارت با آن مال برای طرف مقابلش باشد. مورد اول جایی است که شرط کننده بجای آنکه مال خود را قرض دهد و قرض گیرنده علی أی حال (حتی در فرض متضرر شدن بودن افراط و تفریط) ضامن استرداد آن باشد یا عقد شرکتی را منعقد نماید تا از سود و ضرر حاصل از آن بهره‌مند گردد، مال خود را بدون تملیک در اختیار طرف مقابل قرار دهد تا او از منافعش در راستای تجارت با آن منتفع شود و مجموع سود و ضرر حاصل از آن برای خودش باشد (به نوعی مالیت پول خود را عاریه دهد). بدیهی است در فرض مذکور اقدام صاحب مال صد در صد خیرخواهانه بوده و چنانچه بدون افراط و تفریط ضرری متوجه اصل مال شود، آن طرف ضامن هم نخواهد بود (برخلاف قرض).

مورد دوم آن است که شریکی در قبال بخشیدن حصه‌ی خود از سود و ضرر ناشی از تجارت با مجموع سرمایه، از شریکش بخواهد که سرمایه او را بسان کلی فی المعین تضمین نماید، یعنی مادامی که در مجموع دو مال و سود حاصل از تجارت با آن، به مقدار سرمایه اولیه آن شریک باقی بماند، طرف مقابل در قبال تملک مجموع سود و ضرر شراکت ملزم به استرداد سرمایه اولیه شریکش خواهد بود. [1]

خاطر نشان می‌شود که مرحوم صدر روایات مذکور را حمل بر ضمان عهده کرده‌اند و عده‌ای نیز برای معقول نمودن چنین شرطی رأس المال را به مجموع سرمایه دو شریک تفسیر نموده‌اند، درحالی که علاوه بر عدم وجود قرینه‌ای بر این توجیه، عملا هم بسیار بعید به ذهن می‌رسد که تجارت با مال الشراکة بیش از صد درصد سود بیاورد تا شریکی حاضر باشد در قبال تملیک مجموع سرمایه اولی شرکت، مجموع سود و ضرر حاصل از شراکت را تملک نماید.

مسأله دوم: مصالحه شیر گوسفند در ازای چرا بردن آن؛

چنانچه مالک گوسفندان بخواهد دام خود را برای چراندن به چوبانی بسپارد و بجای اجرت شیر آن گوسفند را در اختیار او قرار دهد، می‌تواند با چوپان بین چراندن و تملیک شیر گوسفندان مصالحه نماید و با توجه به مطلقات باب صلح، معدوم و مجهول بودن آن شیر ضرری به صحت این عقد صلح نمی‌رساند، کما اینکه دامدار می‌تواند با چوپان شرط کند که او هم باید مقدار معینی روغن زرد از شیر همان گوسفندان یا هر گوسفند دیگری به مالک گوسفندان تحویل دهد و برگشتن بخشی یا تمام وجه المصالحه به شخص مصالح مانع از صحت عقد صلح نخواهد بود، چرا که در صحت عقد صلح ضرورتی بر وجود عوض وجود ندارد. این درحالی است که اگر دامدار گوسفندان خود را به دیگری اجاره دهد تا او از شیر آن منتفع شود، به اعتقاد بسیاری از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) نمی‌تواند اجاره‌بهای آن را مقدار معینی روغن زرد از همان گوسفندان قرار دهد (یا باید مطلق و یا مقید به غیر آن گوسفندان باشد)، زیرا در این صورت وحدت بین عوض و معوض رخ خواهد داد و همان شیری که به مستأجر تملیک شده قرار است به صورت دیگری (روغن زرد) به مؤجر برگردد، هرچند برخی از فقیهان معتقدند اگرچه اصل روغن زرد همان شیر گوسفند است اما مجرد اختلاف ظاهری و عرفی آن‌ها برای صحت اجاره کافیست و مستلزم وحدت عوض و معوض نخواهد بود.

مسأله سوم: کیفیت مصالحه در مشتبه شدن لباس ارزشمند یک نفر با لباس کم‌ارزش دیگری؛

عقد صلح همچنان که گاهی به صورت اختیاری و با توافق و رضایت طرفین محقق می‌شود، گاهی نیز به صورت قهری و براساس حکم حاکم برای خاتمه دادن به ترافع و اختلاف صورت می‌پذیرد. بدیهی است که در مصالحه اختیاری طرفین مجاز خواهند بود به هر صورت دلخواهی عقد صلح را منعقد نمایند، اما در مصالحه قهری حاکم شرع باید بر مدار عدل و انصاف بین دو طرف نزاع صلح برقرار نماید و یا مطابق با آن حکم کند، و از همین رو بسیاری از فقهاء به تشریح مقتضای عدل و انصاف در اختلافات رایج عصر خود پرداخته‌اند. یکی از همین مسائل مشتبه شدن لباس ارزشمند یک نفر با لباس کم‌ارزش شخص دیگری است. در این صورت چنانچه آن دو لباس قابل تمییز و تشخیص نباشد و طرفین هم به برداشتن یکی از دو لباس توافق ننمایند و هر دو طالب یکی از آن دو لباس باشند، طبیعتا باید اقدام به فروش آن لباس کنند و به تناسب قیمت لباس خود، حصه‌ای از آن ثمن را دریافت نمایند، لکن اگر یکی از آن دو مخالف فروش لباس‌ها بوده و اصرار بر منتفع شدن از عین لباس داشته باشد، تنها راه برطرف کردن اختلاف آن‌ها قرعه خواهد بود. [3]

در اینجا سه سؤال اساسی وجود دارد که باید درصدد پاسخ به آن‌ها برآمد:

    1. آیا فرض مذکور مجرای قرعه است؟

    2. آیا قرعه مستتبع یک حکم ظاهری است و یا کاشف از واقع می‌باشد؟

    3. آیا طرفین باید تراضی به قرعه زدن داشته باشند یا قرعه امری قهری است؟