1404/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
صلح شریک/شرائط /کتاب الصلح
موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح شریک
• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَی، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا، فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [1]
از مطالب فوق روشن شد که نسبت به مدلول این روایت دو احتمال اساسی وجود دارد. از یک سو ظهور اولی واژه «اِشْتَرَطَا» در توافقی در ضمن توافق دیگر و شرط ضمن عقد است و به حسب مفهوم مخالف فرمایش امام علیهالسلام چنانچه دو شریک از ابتدا در ضمن عقد شرکت شرط نکرده باشند که رأس مال برای یک شریک و مجموع سود و ضرر حاصل از آن برای شریک دیگر باشد و از این طریق به شراکتشان خاتمه دهند، به مقتضای این عقد شرکت نخواهند توانست که رأس المال را یکی و مجموع سود و ضرر را دیگری بردارد (هرچند ممکن است این اقدام براساس یک توافق ثانوی و مصالحه صحیح باشد)، کما اینکه عبارت «فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» در ذیل کلام حضرت نیز مؤید آن است که ایشان ناظر بر شرط ضمن عقد هستند. از سوی دیگر از آنجا که انعقاد عقد شرکت مشروط به اینکه تمام سود و ضرر حاصل از شراکت مال یک شریک بوده و شریک دیگر در نهایت فقط مالک رأس مال خودش باشد، یک شراکت غیر عقلائی است و چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل بوده (برخلاف شرط خیار در بیع که صرفا مخالف اطلاق عقد است نه مقتضای آن) و موجب تنافی بین إنشاء شرکت و مُنشأ (مشترک نبودن در سود و ضرر) میگردد و قابل تصحیح نیست، لامحاله باید واژه «اِشْتَرَطَا» را حمل بر توافق جدید و مصالحه کرد، کما اینکه در روایات دیگری هم بر مطلق توافق و عقد اطلاق اشتراط شده و تعبیر «فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ» نیز مؤید آن است که امام علیهالسلام صحت چنین اقدامی را متوقف بر رضایت طرفین کرده باشند. براساس این احتمال عبارت «فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» در ذیل روایت همان مضمون مطلقات باب صلح را خواهد داشت که مصالحه و توافق ثانوی نباید موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام شود.
مختار در مسأله
به نظر میرسد باتوجه به اینکه شرط اختصاص داشتن سود و ضرر حاصل از شراکت برای یکی از شرکاء مخالف با مقتضای عقد شرکت است و به هیچ وجه قابل تصحیح نیست، این روایت علی القاعده باید حمل بر توافق ثانوی و رضایت طرفین شود و این توافق طبیعتا موجب انفساخ عقد شرکت خواهد شد. [2]
