صلح شریک/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح شریک

لازم به ذکر است اگرچه بسیاری از علمای عامه معتقدند که صرف درخواست مصالحه از سوی منکر به نوعی اقرار بر مدیون بودن محسوب می‌شود، اما به اعتقاد عموم فقهاء امامیه مصالحه با انکار هیچ منافاتی ندارد تا طلب صلح از جانب منکر در حکم اقرار باشد، زیرا هدف از انعقاد صلح خاتمه دادن به تنازع و رفع خصومت است و منکر وجود حق نیز گاهی در عین اینکه حقی برای طرف مقابلش قائل نیست، به جهت پایان دادن به اختلاف حاضر می‌شود عقد صلحی را منعقد نماید تا مطالبه‌ی طرف مقابل فیصله پیدا کند[1] . بله چنانچه شخص منکر از طرف مقابل درخواست تملیک یا فروش مال مورد نزاع داشته باشد، این مطالبه در حکم اقرار به مالک نبودن اوست. [2]

فصل چهارم : مسائل عقد صلح

پیرامون عقد صلح مسائلی وجود دارد که به شرح ذیل است:

مسأله اول: دو شریک در پایان شراکت می‌توانند بین رأس المال و تمام سود و ضرر حاصل از آن مصالحه کنند؛

چنانچه دو نفر باهم شریک باشند و بخواهند بین تمام سرمایه و تمام سود و ضرر حاصل از آن مصالحه نمایند، با چند مسأله روبرو خواهند بود[3] :

مسأله اول ← با توجه به اینکه شراکت اقتضا دارد همه شرکا در سود و ضرر شریک باشند، آیا شرکا می‌توانند از طریق عقد صلح تمام سود و ضرر را به یک شریک اختصاص دهند یا خیر؟

عموم فقهاء معتقدند علاوه بر اینکه چنین عمومات باب صلح (اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ) دلالت دارد چنین مصالحه‌ای صحیح است، دلیل خاص بر صحت آن هم وجود دارد که به شرح ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ اَلْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ اَلْمَالِ وَ لَكَ اَلرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ اَلتَّوَی،‌ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا اِشْتَرَطَا، فَإِذَا كَانَ شَرْطٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی‌ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. [4]

در این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (ابراهیم بن هاشم سبب این اختلاف تعبیر است) آمده دو شریک بعد از پایان شراکتشان تصمیم گرفته‌اند که رأس المال برای یکی و تمام سود و ضرر حاصل از شراکت برای دیگری باشد. امام علیه‌السلام می‌فرمایند فقط اگر از ابتدای شراکت چنین شرطی بین خود قرار داده باشند، مجاز به چنین اقدامی خواهند بود.

عده‌ای معتقدند که این روایت اختصاصی به پایان شراکت ندارد، زیرا «فَرَبِحَا فِيهِ» دلالت بر خاتمه یافتن شراکت ندارد و حصول ربح می‌تواند در اثنای شراکت محقق شده باشد. هچنین کلام حضرت نمی‌تواند ناظر بر شرط ضمن عقد باشد، چون اشتراط اختصاص داشتن تمام سود و ضرر برای یکی از شرکاء در ضمن عقد شراکت اساسا شرط صحیحی نیست تا حضرت در خصوص این فرض حکم به صحت این اقدام کرده باشند، بلکه چنین شرطی مخالف مقتضای عقد می‌باشد و آن را مبدّل به قرض می‌نماید. از همین رو مرحوم صاحب جواهر مدعی است این «إِذَا اِشْتَرَطَا» نه به معنای شرط ضمن عقد نیست بلکه به معنای لغوی است و دلالت دارد چنانچه این تبادل براساس یک توافق طرفینی صورت بگیرد هیچ اشکالی ندارد، کما اینکه این توافق همان عقد صلح اصطلاحی است و لذا بسیاری از محدثین مانند مرحوم کلینی و شیخ حرّ این روایت را در باب صلح آورده‌اند.

گفتنی است اینکه یک شریک در قبال اعطای تمام سود و ضرر حاصل از شراکت درخواست دریافت مجموع سرمایه شرکاء یا خصوص آورده‌ی خود را داشته، معلوم نیست و بعدی ندارد که وقتی هم مجموع رأس المال مشترک و هم سود حاصل از آن به صورت نقد وجود نداشته باشد، شریکی که نیاز به پول نقد دارد به شریکش پیشنهاد دهد که قبال دریافت آورده‌ی اولیه خودش، تمام سود و ضرر محتمل شراکت را به دو اعطا نماید، کما اینکه حقیقت اقدام او می‌تواند یک هبة مشروط در اثناء یا پایان شراکت باشد (چنانچه شریکی از ابتدا رأس المال خود را به شریکش ببخشد تا او بعدا همان مقدار به او اعطا نماید، دیگری نیازی به بخشش سود و ضرر حاصل از رأس مال به شریکش ندارد، بلکه سود و ضرر به تبع رأس مال قاعدتا برای آن شریک خواهد بود). [5]