صلح غیر محق/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح غیر محق

شرط نهم : متصالحین عالم به غیر محق بودن خود نباشند؛

اگرچه متصالحین مجازند که تنازع در دین یا عین و یا منفعت میان خود را در قبال پرداخت بخشی از مدعی‌به و یا غیر از آن خاتمه دهند و این مصالحه سبب خواهد شد که مدعی ظاهرا مالک وجه المصالحه شود و دیگر حق طرح دعوی نسبت به موضوع آن عقد صلح را نداشته باشد، لکن چنانچه مدعی خود علم به غیر محق بودن خود داشته باشند و منکر صرفا از باب فیصله پیدا کردن این تنازع اقدام به انعقاد آن مصالحه کرده باشد، علاوه بر اینکه انعقاد چنین مصالحه‌ای برای او حرام است، این عقد صلح باطل هم بوده و مدعی حق تصرف وجه المصالحه را نخواهد داشت (طبیعتا اگر منکر علی أی حال راضی به مصالحه باشد، مدعی مالک وجه الصالحه خواهد بود)‌. [1]

بدیهی است که چون مشروعیت عقد صلح به جهت رفع تنازع و برطرف کردن اختلافات است، مصالحه مستتبع حکم ظاهری بوده و متصالحین بعد از انعقاد آن دیگر حق اعاده دادرسی یا طرح مجدد دعوای خود را ندارند (هرچند حق پیگیری آن در قیامت برای هر دو طرف محفوظ است) و الا انعقاد عقد صلح از اساس لغو و بی‌فایده خواهد بود، کما اینکه سیره‌ی عقلائیه نیز قائم بر این عدم وجود حق اعاده طرح دعواست و ردّ و منعی از سوی شارع نسبت به این سیره نرسیده است (گویا این سیره مخصص لبّی ادله‌ای است که احقاق حق را مجاز می‌شمارند). همچنین برای حرام بودن تصرف متصالحینی که علم به غیر محق بودن خود دارند، در وجه المصالحه به روایات ذیل نیز تمسک شده است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي اِبْنَ أَبِي خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ. [2]

در این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از اقوال مختلف پیرامون ابراهیم بن هاشم است) آمده است که پیامبر اکرم صلی ‌الله علیه و آله نیز به حسب ادله‌ی ظاهری و بینة و یمین قضاوت می‌نموده‌اند، پس اگر کسی به ناحق طرح دعوا كند و موجب صدور حکم مخالف واقع شود، آنچه که به حکم ظاهری حضرت اخذ می‌کند در حقیقت بخشی از آتش جهنم خواهد بود.

چه بسا گفته شود که این روایت اساسا مربوط به قضاوت و داوری است و ارتباطی به حکم برآمده از مصالحه ندارد ؛ لکن باید توجه داشت که عقد صلح با قضاوت در احکام و آثار مشترک می‌باشند، زیرا هر دو به جهت رفع خصومت و تنازع مشروع شده‌ و وحدت مناط دارند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ حَتَّی‌ تُخْبِرَهُمْ. [3]

مطابق با این روایت بدهکاری که علم به مقدار بدهی خود دارد نمی‌تواند با طلبکار یا ورثه‌ی او که جاهل به میزان طلب خود هستند، به مقدار کمتری مصالحه نماید (لایجوز در مثل چنین مواردی ظهور در حکم وضعی و بطلان دارد).

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَی‌ رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی‌ مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی‌ شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّی‌ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَی‌ شَيْءٍ حَتَّی‌ مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ. [4]

براساس این روایت اگر شخصی در عین اینکه به مقدار بدهی خود آگاه است اما از جهالت طلبکار سوء استفاده کند و با آن‌ها بر مبلغ کمتری مصالحه نماید، این عقد صلح اگرچه ظاهرا صحیح است اما واقعا سبب برئ ذمه‌ شدن بدهکار نخواهد بود و او همچنان بدهکار باقیمانده دین خود می‌باشد.