صلح ربوی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح ربوی

خاطر نشان می‌شود که به زعم برخی از فقهاء (مانند مرحوم حاج آقا تقی قمی[1] ) نهایتا چنانچه در تخصیص خوردن یا نخوردن عمومات صحت عقد صلح با ادله‌ی حرمت ربای معاوضی تردید داشته باشیم (اگر ربای معاوضی اختصاص به بیع داشته باشد، نسبت آن با صلح تباین و اگر مربوط به مطلق معاوضات باشد، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است)، این مسأله در حقیقت از موارد مجمل بودن مخصص منفصل خواهد بود و بدیهی است که چون اجمال مخصص منفصل به عام سرایت نمی‌کند (برخلاف مخصص متصل)، مصالحه ربوی همچنان مشمول عمومات صحت عقد صلح بوده و محکوم به صحت و نفوذ می‌باشد. همچنین از آنجا که ربا در احکام شرعی به معنای لغوی نیست و یک حقیقت شرعیه است، در صورتی که استصحاب را در شبهات مفهومیه هم جاری بدانیم، می‌توان نسبت به مفهوم ربای معاوضی و شک در شمولیت آن نسبت به مصالحه ربوی از طریق جریان استصحاب عدم وجود مفهومی به نام صلح ربوی حکم به صحت مصالحه ربوی کرد.

به نظر می‌رسد بحث از مجمل بودن مخصص منفصل و عدم سرایت آن به عام فقط در جایی معنا ندارد که نسبت به دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشد، درحالی که نسبت بین ادله‌ی حرمت ربای معاوضی و صحت عقد صلح نهایتا عموم و خصوص من وجه است و هیچ یک از دو دلیل نمی‌تواند مخصص دیگری باشد بلکه به حسب قاعده هردو دلیل تعارض و تساقط خواهند نمود. گفتنی است که اگرچه برخی از بزرگان ادله‌ی حرمت ربای معاوضی را بر ادله‌ی صحت عقد صلح تقدیم کرده‌اند و خصوص مصالحه ربوی را باطل دانسته‌اند، اما وجه تقدیم آن را حکومت مضمونی می‌دانند و عدم سرایت اجمال مخصص منفصل به عام هیچ ارتباطی به دلیل حاکم ندارد و دلیل حاکم اصولا تقسیم به متصل و منفصل نمی‌شود تا نوبت به این چنین بحثی برسد. شایان ذکر است که حکومت اساسا بر سه قسم است:

    1. حکومت تفسیری:

        2. هر دلیلی که مشتمل بر ادات تفسیر (مانند أی، یعنی و...) باشد و دلیل دیگری را تفسیر نماید.

        3. هر دلیلی که ناظر بر دلیل دیگر بوده و بدون وجود آن دلیل لغو و بی‌معنا باشد.

    4. حکومت تنزیلی — هر دلیلی که ناظر بر عقد الوضع دلیل دیگر باشد.

    5. حکومت مضمونی — هر دلیلی که ناظر بر عقد الحمل دلیل دیگر باشد.

نکته ← بطلان مصالحه ربوی اختصاص به معاوضه دو عین همجنس مکیل یا موزون با وجود تفاضل ندارد، بلکه شامل معاوضه دو دین و طلب همجنس مکیل یا موزون با وجود تفاضل هم می‌باشد (مثلا اگر زید از خالد ۵۰ کیلو برنج مرغوب و عمر از خالد ۷۰ کیلو برنج نامرغوب طلبکار باشند، نمی‌توانند دو طلب خود را باهم مصالحه نمایند). [2]

همچنین چنانچه انعقاد یک مصالحه مستتبع ربای نسیه و دین باشد (مثلا زید بدهی ده میلیون تومانی خود که مربوط یک ماه آینده است را با طلبکار به ازای مبلغ دوازده میلیون تومان مربوط به شش ماه آینده مصالحه نماید)، صحت یا بطلان آن محل اختلاف نظر است. برخی از فقهاء مدعی‌اند که حرمت زیادة در دین و طلب صرفا مربوط به جایی است که آن زیادة در ضمن همان عقدی که سبب به وجود آمدن دین و بدهی بوده شرط شده باشد و زیادة حاصل از توافق ثانویه حرمتی ندارد، اما در مقابل تعداد بسیاری از فقهاء معتقدند که چون به حسب روایات حرمت ربای نسیه[3] ، طلبکار تحت هیچ شرایطی و براساس هیچ توافق اولی یا ثانوی نباید چیزی فراتر از رأس المال خود دریافت کند، هر نوع مصالحه‌ای بین دو دین و طلب که منجر به دریافت زیادة شود، باطل خواهد بود و صرف اختلاف أجل و حلول آن بدهی مجوز دریافت تفاضل نمی‌باشد.

از مطالب فوق روشن شد که متصالحین مطلقا می‌توانند دین مؤجل حقیقی (چه از جنس ربوی باشد و چه نباشد) را بازای مال کمتری به صورت نقد مصالحه نمایند که اصطلاحا به آن تنزیل دین می‌گویند و طلبکار از این طریق ذمه‌ی بدهکار را از طلب مازاد خود ابراء می‌نماید و هیچ محذور ربوی هم متوجه آن نخواهد بود. [4]