صلح ربوی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح ربوی

۲- ادله‌ی کسانی که مصالحه ربوی را حرام و باطل می‌دانند[1] :

    • مصالحه‌ی ربوی مشمول مطلقات روایی حرمت باب ربا بوده و محکوم به بطلان است (بنابر نظر صحیح ادله‌ی قرآنی حرمت ربا اختصاص به ربای قرضی دارد و شامل ربای معاوضی نمی‌شود).

    • مطلقات باب صلح (اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَل) مشتمل بر استثنائی است که دلالت دارد از طریق عقد صلح نمی‌توان حرامی را تحلیل کرد و از همین رو ربای معاوضی را نمی‌توان در قالب مصالحه محقق نمود.

    • عمده‌ی روایات مربوط به حرمت ربای معاوضی مقید به بیع نیست و لذا اطلاق این حکم تعبدی شامل هر نوع معاوضه خواهد بود. به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم:

        ◦ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ اَلرِّبَا إِلاَّ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ. [2]

مطابق با این روایت حرمت ربای معاوضی اختصاص به بیع ندارد.

        ◦ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ اَلْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلاً أَوْ وَزْناً. [3]

سؤال سائل و جواب امام علیه‌السلام در این روایت هیچ کدام اختصاص به بیع ندارد.

        ◦ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اَلشَّعِيرَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ. [4]

حرمت ربای معاوضی در این روایت نیز اختصاص به بیع ندارد.

        ◦ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لاَ يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی‌ اَلْآخَرِ. [5]

مطابق با این روایت قاعده‌ای که امام علیه‌السلام برای معاوضه گندم و جو داده‌اند مخصوص بیع نیست شامل هر نوع معاوضه و مبادله‌ای می‌باشد.

    • در صورتی که صحت یا فساد مصالحه‌ی ربوی مشکوک باشد، به مقتضای اصالة الفساد در باب معاملات می‌توان حکم به بطلان آن کرد.

    • اطلاق «لاَ يَدْرِي» در صحیحة محمد بن مسلم دلالت دارد که مصالحه بین دو طعام در صورتی صحیح است که مال هریک از متصالحین از هر جهت مجهول باشد و الا چنانچه اصل تفاضل یکی بر دیگری معلوم باشد، دیگر مشمول حکم به صحت صلح نخواهد بود. [6]

    • اساسا معنا ندارد شارعی که اینقدر با غلاظ و شداد در مقام بیان حرمت ربا و اجتناب از آن برآمده و برای آن مجازات‌های سنگین در نظر گرفته است، اجازه دهد افراد همان حقیقت را در ضمن عقد صلح منعقد سازند.

    • مصالحه‌ی ربوی در حقیقت یک نوع حیله برای فرار از ربای معاوضی می‌باشد و به مقتضای آیات[7] و روایات[8] متعددی حیله در شریعت ممنوع است.

مقتضای اصل در مسأله:

بر فرض اینکه ادله‌ی ادعا شده از دو طرف مخدوش و یا متعارض باشد، نسبت به اینکه اصل در این مسأله چیست و چه اقتضایی دارد، علی القاعده ابتدا باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت. برخی مدعی‌اند ادله‌ی بطلان مصالحه ربوی اگرچه متعارض با ادله‌ی صحت آن است (مثلا اطلاق حرمت ربای معاوضی معارض با اطلاق نافذ بودن صلح است)، اما ادله‌ی بطلان به جهت موافق بودن با قرآن و حرمت مطلق ربا (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[9] مقدم می‌شود و مطابق با آن مصالحه ربوی محکوم به بطلان خواهد بود. به این کلام اعتراض شده ادله‌ی صحت مصالحه ربوی نیز موافقت با قرآن (الصُّلْحُ خَيْرٌ)[10] دارد و لذا موافقت با قرآن نمی‌تواند سبب ترجیح یکی بر دیگری بشمار آید.

عده‌ای نیز مدعی‌اند همچنان که ادله‌ی شرعی از دو طرف متعارض است، اصالة الاباحة (اباحه تصرف در آورده‌ی هر عقدی به معنای صحت آن عقد است) و اصالة الفساد (اصل اولی در باب معاملات فساد است) هم تعارض دارند و تبعا هیچ کدام جاری نخواهد بود. برخی نیز اصالة الاباحة را مقدم بر اصالة الفساد دانسته‌اند (چه اصالة الفساد را یک اصل موضوعی بدانیم و چه آن را استصحاب عدم نقل و انتقال و تأثیرگذاری عقد تفسیر کنیم)، زیرا منشأ فاسد بودن یا نبودن مصالحه ربوی، تردید در حرام یا مباح بودن ربا در عقد صلح است و مطابق با اصالة الاباحة می‌توان حکم به مباح بودن آن نمود.

به ذهن می‌رسد با توجه به وجود عام فوقانی در این مسأله اساسا نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد و عام فوقانی در این مسأله، وجوب وفاء به مطلق عقود است که مطابق با آن مصالحه ربوی محکوم به صحت خواهد بود.

جمع‌بندی :

اساسا اگر روایات مربوط به حرمت ربای معاوضی را مطلق و شامل هر نوع معاوضه بدانیم، مصالحه‌ ربوی هم حرام و باطل خواهد بود و تنها راه فرار از این مسأله آن است که متصالحین بر هدیه کردن مال خود در ازای هدیه کردن طرف مقابل توافق نمایند که در این صورت حقیقتا معاوضه‌ای شکل نمی‌گیرد و صرفا دو الزام تکلیفی برای طرفین به وجود می‌آید[11] ؛ لکن اگر مطلق بودن ربای معاوضی را نپذیریم و یا حداقل به جهت وجود ظهور انصرافی آن‌ها به بیع نسبت به اطلاق آن تردید داشته باشیم، چنانچه حیله در احکام شرعی را ممنوع دانسته و یا شدت حرمت ربا را غیر قابل تخصیص بدانیم، علاوه بر اینکه مصالحه ربوی باطل است، توافق بر دو هبة متقابل هم از آنجا که عرفا دور زدن حرمت ربا بشمار می‌آید، ممنوع خواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه ظهور انصرافی روایات مطلق به خصوص بیع و مبادله‌ای که از این طریق حاصل شده باشد، امر غیر قابل انکاری است، اما باتوجه به غلظت حرمت حکم ربا و حساسیت فوق العاده شارع روی این مسأله و مجازات‌های شدیدی که برای آن در نظر گرفته شده است، محقق ساختن این مقصود در ضمن عقد صلح صحیح نیست و مصالحه‌ی ربوی باطل است (حداقل خلاف احتیاط است)، هرچند مطلق ربای لغوی و هرگونه زیادة نیز موجب بطلان عقد صلح نخواهد شد[12] . بر این اساس جز راه‌حل‌هایی که منصوص روایات است، حرمت ربا حیله بردار نیست و مصالحه معاوضی نیز از راه‌حل‌های منصوص نمی‌باشد، لکن چنانچه اصل تفاضل در معاوضه مشکوک باشد، مطابق با صحیحة محمد بن مسلم که ظهور در عقد صلح دارد، مصالحه‌ آن صحیح می‌باشد، کما اینکه در عموم موارد صلح و سازش نیز اصل تفاضل هم مجهول است و صحیح نبودن چنین مصالحه‌ای موجب زیر سؤال رفتن حکمت صلح خواهد بود.