صلح ربوی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح ربوی

شرط هشتم : مصالحه ربوی نباشد؛

چنانچه متصالحین بخواهند دو مالی را که هم‌جنس‌اند و از طریق کیل یا وزن خرید و فروش می‌شوند را با هم مصالحه کنند، از دو حال بیرون نیست:

    • اگر یقین به اختلاف مقدار آن دو مال داشته باشند — در اینجا سه نظریه کلی وجود دارد:

        ◦ مشهور فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند از آنجا که ادله‌ی حرمت ربای معاوضی اختصاص به بیع ندارد و شامل عقد صلح هم می‌باشد، این چنین مصالحه‌ای باطل است.

        ◦ برخی از فقهاء (مانند مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری[2] ) معتقدند که چون ادله‌ی حرمت ربای معاوضی اختصاص به بیع دارد و شامل عقد صلح که یک عقل مستقل است نمی‌شود، این چنین مصالحه‌ای صحیح است.

        ◦ عده‌ای از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی[3] ) به جهت تردید در شمولیت ادله‌ی حرمت ربای معاوضی نسب به عقد صلح، احتیاطا حکم به بطلان چنین مصالحه‌ای کرده‌اند.

    • اگر اختلاف مقدار آن دو مال محتمل باشد — در این صورت نیز دو قول در مسأله وجود دارد:

        ◦ مشهور فقهاء معتقدند که در این صورت عقد صلح صحیح است (هرچند احتمال تفاضل در بیع همجنس موجب بطلان آن می‌گردد)، زیرا صحیحة محمد بن مسلم تصریح دارد مادامی که اصل تفاضل و مقدار دو مال معلوم نباشد، مصالحه‌ی آن دو صحیح است.

        ◦ عده‌ای از فقهاء معتقدند که در این صورت عقد صلح احتیاطا باطل است همچنان که بیع همجنس هم با احتمال تفاضل باطل می‌باشد، زیرا از یک سو حرمت ربای معاوضی شامل صلح هم می‌شود و از سوی دیگر احتمال دارد صحیحة محمد بن مسلم ناظر بر هبة باشد نه صلح.

ریشه اصلی اختلاف نظر در این مسأله آن است که آیا مصالحه‌ی ربوی هم همچون بیع ربوی حرام و باطل است یا خیر. بدیهی است که اگر مصالحه ربوی حرام و باطل نباشد، راه‌حل خوبی برای برطرف کردن مشکلات ربا در نظام مالی و بانکی خواهد بود. برای روشن شدن این بحث ابتدا باید به ارائه و بررسی ادله‌ی فریقن پرداخت:

۱- ادله‌ی کسانی که مصالحه ربوی را حلال و صحیح می‌دانند[4] :

    • چنین عقدی به مقتضای عمومات وجوب وفاء به عقد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و تسلط مالکان بر اموال خود (النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ) محکوم به صحت خواهد بود و دلیلی بر تخصیص آن وجود ندارد.

    • مطلقات باب صلح (اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَل) دلالت دارد که حتی مصالحه ربوی هم صحیح و نافذ می‌باشد، چرا که تنها استثناء صحت مصالحه را تحلیل حرام و تحریم حلال قرار داده است.

    • با توجه به وجود حرمت ربا در شرایع گذشته و شریعت اسلام و حساسیت بالای شارع نسبت به آن از همان صدر اسلام، چنانچه صلح ربوی حرام و باطل می‌بود، حتما از طریق اخبار متواتر به ما می‌رسید و همه‌ی فقهاء بر حرمت و بطلان آن اتفاق نظر می‌داشتند.

    • در صورتی که حرمت یا حلیت مصالحه‌ی ربوی مشکوک باشد، به مقتضای اصالة اباحة می‌توان حکم به حلیت و صحت آن کرد.

    • همین که عموم فقیهان ربای معاوضی را به بیع مکیل یا موزون هم جنس با زیادة تعریف کرده‌اند، حاکی از آن است که به کسب متفاهم فقهاء ربای معاوضی اختصاص به بیع دارد و الا باید در تعریف از واژه‌ی معاوضه یا مبادله استفاده می‌شد.

    • هیچ فقیهی به مجرد انعقاد مصالحه‌ی ربوی، حکم به خروج متصالحین از عدالت ننموده است.

    • از آنجا که در بسیاری از موارد دو طرف نزاع علم به زائد بودن مال یکی از دیگری در مکیل یا موزون همجنس دارند، باطل بودن عقد صلح در چنین حالتی مستلزم تداوم تنازع و اختلاف خواهد بود، درحالی که این نکته با حکمت تشریع عقد صلح در تعارض است.

    • متبادر به ذهن متشرعه از ادله‌ی حرمت ربای معاوضی خصوص بیع ربوی است و مصالحه ربوی بعید از ذهن و متفاهم آن‌هاست، کما اینکه مطلقات باب ربای معاوضی اساسا انصراف به بیع دارد و ناظر بر شایع‌ترین روش مبادله و معاوضه بوده و شامل مطلق معاوضات نخواهد بود.

    • روایات خاصی در باب ربای معاوضی وجود دارد که این حرمت را اختصاص به بیع داده‌اند و از آنجا که ربای معاوضی قطعا دو نوع حکم ندارد، این دسته از روایات در عین اینکه به لحاظ حکم موافق با مطلقات باب حرمت ربای معاوضی هستند اما موجب مقید شدن آن‌ها خواهند بود (متوافقین با احراز وحدت حکم حمل مطلق بر مقید می‌شوند). از جمله این روایات خاص روایت ذیل است:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ: لاَ يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لاَ يُبَاعُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَ اَلتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْحِنْطَةَ فَلاَ يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلاَّ شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اِثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، قَالَ: لاَ إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَعُدُّ اَلشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ. [5]

    • اطلاق عدم علم متصالحین به مقدار مال در روایت ذیل دلالت دارد که حتی اگر اصل زائد بودن طعام یک طرف از طرف دیگر معلوم، اما مقدار تفاضل آن نامعلوم باشد (طعام در روایات یا ظهور در خصوص گندم دارد و یا ناظر بر مطلق خوراکی‌ است درحالی که عموم خوردنی‌ها مکیل یا موزون هستند)، باز هم عقد صلح صحیح و نافذ خواهد بود، کما اینکه عدم استفسار و تفصیل امام علیه‌السلام نیز مؤید همین اطلاق است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا. [6]

    • هیچ استبعادی ندارد که یک حقیقت حقوقی مانند ربای معاوضی در قالب یک عقد و با یک نوع ایجاب و قبول باطل و در قالب عقد دیگر با ایجاب و قبول متفاوتی صحیح باشد (مانند متعة و زنا که در عین وحدت حقیقت، یکی حلال و دیگری حرام است)، چرا که به حسب روایات در باب معاملات کلام نقش بسزایی دارد و حلال کننده و حرام کننده است .