علم متصالح به/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /علم متصالح به

شرط هفتم : عالم بودن متصالحین به آنچه که بابت آن مصالحه می‌کنند؛

چنانچه دو نفر بخواهند نسبت به مال یا حقی مصالحه کنند، از چند حال خارج نیست:

میزان آن مال یا مقدار آن حق برای طرفین معلوم باشد — در این صورت عقد صلح قطعا صحیح و نافذ خواهد بود.

میزان آن مال یا مقدار آن حق برای طرفین معلوم نباشد:

طرفین تحت هر شرائطی راضی به انعقاد عقد صلح و وجه المصالحه باشند — در این صورت به مقتضای اطلاق روایت ذیل عقد صلح صحیح و نافذ خواهد بود:

وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ فَيُصَالِحُ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلاَ بَأْسَ. [1]

طرفین تحت هر شرائطی راضی به انعقاد عقد صلح و وجه المصالحه نباشند:

یکی از دو طرف عالم باشد — در این صورت شخص عالم (علم تفصیلی یا اجمالی) نمی‌تواند به مقدار کمتر از مال یا حق معلوم با شخص جاهل مصالحه کند و الا عقد صلح به مقتضای چند روایت باطل است[2] :

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مَاتَ أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ حَتَّی‌ تُخْبِرَهُمْ. [3]

مطابق با این روایت بدهکاری که علم به مقدار بدهی خود دارد نمی‌تواند با طلبکار یا ورثه‌ی او که جاهل به میزان طلب خود هستند، به مقدار کمتری مصالحه نماید (لایجوز در مثل چنین مواردی ظهور در حکم وضعی و بطلان دارد).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَی‌ رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی‌ مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی‌ شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ اَلْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ حَتَّی‌ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَی‌ شَيْءٍ حَتَّی‌ مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ. [4]

براساس این روایت بدهکاری که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کرده، نمی‌تواند بدون مطلع ساختن ورثه‌ی طلبکار از مقدار بدهی با آنان به مبلغ کمتری مصالحه نماید. باید توجه داشت از اینکه امام علیه‌السلام کمتر بودن وجه المصالحه از بدهی واقعی را مسلّم گرفته‌اند (مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ)، بدست می‌آید که بدهکار عالم به مقدار بدهی خود بوده است، کما اینکه اگر او جاهل می‌بود، وجهی برای حکم به بطلان چنین مصالحه‌ای از سوی حضرت وجود نداشت، چرا که صرف مماطله در تأدیه دین مورث از سوی بدهکار موجب پدید آمدن حق جدیدی برای وارث و منشأ حکم به بطلان عقد صلح نخواهد بود (مماطله صرفا حرمت تکلیفی دارد نه حکم وضعی).

هر دو طرف جاهل باشند:

رفع جهالت و کشف میزان مال یا مقدار حق معسور باشد — در این صورت به چند دلیل چنین عقد صلحی صحیح خواهد بود:

مقتضای مطلقات باب صلح که تنها یک مورد را از صحت مصالحه استثناء نموده‌اند (اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً[5] )، صحت چنین عقد صلحی است.

روایت خاصی در باب صلح وجود دارد که حاکی از صحت عقد صلح در چنین حالتی است و به شرح ذیل می‌باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا. [6]

شایان ذکر است که عبارت «لاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ظهور انصرافی در موردی دارد که طرفین نمی‌دانند و نمی‌توانند که بدانند، و الا که اگر تمییز حق هرکسی از طرف مقابلش به سهولت ممکن باشد، اساسا نوبت به مصالحه و شک در صحت و فساد آن نمی‌رسد.

إجماع فقهاء قائم بر آن است که چنین مصالحه‌ای صحیح می‌باشد.

حکمت تشریع عقد صلح اقتضاء دارد که چنین عقد صلحی صحیح باشد، زیرا اساسا مشروعیت بخشیدن شارع به عقد صلح برای رفع تنازع و پایان بخشیدن به اختلافات و مخاصمات است، درحالی که از یک طرف در بسیاری از موارد طرفین اختلاف علم به مقدار و خصوصیت مال یا حقی که موضوع اختلاف است، ندارند و از طرف دیگر شارع مسیر دیگری غیر از مصالحه هم برای برطرف ‌کردن آن اختلاف در اختیار آن‌ها قرار نداده است.

رفع جهالت و کشف میزان مال یا مقدار حق میسور باشد — در این صورت دو دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد. برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[7] ) معتقدند که لزومی به تحصیل علم نیست و این گونه عقد صلح به مقتضای عمومات باب صلح و روایات خاص (صحیحة محمد بن مسلم) محکوم به صحت است، لکن به نظر می‌رسد که در مثل این موارد مصالحه لامحاله باید بعد از حصول علم منعقد گردد و الا به چند دلیل باطل خواهد بود:

انعقاد چنین مصالحه‌ای با جهالت موجب غرر است (شاید به مراتب مال یا حق کمتری عائدش شود) و طبعا به مقتضای ادله‌ی نهی غرر[8] محکوم به بطلان می‌باشد. گفتنی است از آنجا که ادله‌ی نهی غرر حاکم بر مطلقات باب صلح است (حکومت مضمونی و ناظر بر عقد الحمل)، مقدم بر آن خواهد بود. اللهم الا أن یقال که ادله‌ی نهی غرر یا مربوط به عقدی است که با فریب و نیرنگ منعقد گردیده و یا ناظر بر خصوص بیعی است که ریسک بالایی دارد و عقلاء عموما تن به چنین خطری نمی‌دهند و بر این اساس دلیلی بر بطلان عقدی که ریسک معقول دارد، وجود نخواهد داشت‌.

کسی که به سهولت می‌تواند از میزان بدهی خود و مقداری که طرف مقابل حق دارد مطلع شود، عرفا شخص عالمی بشمار می‌آید و لذا چنانچه با جهالت و به میزان کمتری با طرف مقابل مصالحه‌ نماید، آن عقد صلح به مقتضای روایات علی بن أبی‌حمزة و عمر بن یزید محکوم به بطلان خواهد بود.