صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

۳- إجماع ← دلیل دیگری که برای بطلان بیع فضولی ادعا شده إجماع است. مرحوم شیخ طوسی مدعی است که بطلان بیع فضولی معقد إجماع فقهاء می‌باشد.

مناقشه : باصرف نظر از کبرای حجیت إجماع، اگر مقصود مستدل از این ادعا إجماع محصل باشد که حتی مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایة خود نیز برخلاف آن قائل به صحت بیع فضولی شده است، و اگر مقصود ایشان إجماع منقول باشد که این ادعا نیز باتوجه به اینکه تعداد فراوانی از فقیهان قائل به صحت بیع فضولی‌اند‌ و برخی نیز اساسا چنین مسأله‌ای را در کتب فقهی خود عنوان نکرده‌اند، غیر قابل تصدیق است. [1]

۴- عقل ← از آنجا که از یک سو عقلاء فروختن یا خریدن مال دیگری بدون رضایت مالکش به نوعی تصرف در مال غیر می‌دانند، و از سوی دیگر به حسب نصوص شرعی (لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه) هرگونه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالکش (چه تصرف تکوینی و چه تصرف معنوی و اعتباری) ممنوع و حرام می‌باشد و فقهاء معتقدند که نهی در معاملات را موجب فساد است، بدست می‌آید که اقدام شخص فضول هیچ اثر حقوقی نداشته و بیع فضولی محکوم به بطلان می‌باشد.

مناقشه : اولا اینکه عقلاء مجرد خرید یا فروش مال دیگری را تصرف بدانند، اول کلام است. ثانیا حتی اگر چنین اموری اعتباری نسبت به اموال دیگران مصداق تصرف در مال غیر هم باشد، ظاهرا ادله‌ی حرمت تصرف در مال غیر انصراف از چنین تصرفاتی دارد، کما اینکه منتفع شدن از مال دیگری بدون تصرف فیزیکی در آن (مانند نشستن در سایه دیوار غیر) نیز مشمول این ادله نمی‌باشد (نسبت بین تصرف و انتفاع عموم و خصوص من وجه است). ثالثا بر فرضی که استدلال مذکور تمام باشد، نهایتا بیع فضولی به حکم اولیه باطل خواهد بود، الا اینکه به مقتضای ادله‌ی خاص (مانند صحیحة محمد بن قیس) محکوم به صحت می‌باشد. [2]

مختار در مسأله

بعد از بیان ادله قائلین به صحت و بطلان بیع فضولی نوبت به اظهار نظر در مسأله می‌رسد.

به نظر می‌رسد اولا به مقتضای دلیل عقلی‌ای که بر بطلان بیع فضولی اقامه شد، قاعده‌ی اولی در بیع فضولی بطلان است، زیرا از آنجا که عقلاء خریدن یا فروختن مال دیگری را تصرف در مال غیر می‌دانند و چنین اقدامی را مورد عتاب و مؤاخذه قرار می‌دهند، علی القاعده این نوع تصرف هم مشمول روایت نبوی «لاَ يَحِلُّ مَالُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه» بوده و محکوم به حرمت است (هرچند مصداق اکل مال نیست) و تنها موردی که به ظهور انصرافی مشمول حرمت بهره‌مند شدن از اموال دیگران نیست، انتفاعی است که مستلزم تصرف نباشد. گفتنی است که اگرچه نسبت به اینکه نهی در معاملات موجب فساد است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد و برخی قائل به تفصیل بین نهی از سبب و نهی از مسبب هستند (فقط دومی موجب فساد است)، لکن در خصوص بحث حاضر نبوی «لاَ يَحِلُّ» علاوه بر اینکه دلالت بر حرمت مطلق تصرف در مال دیگری دارد، بر فاسد بودن آن نیز دلالت می‌کند و از این رو اقدام شخص فضول محکوم به حرمت و فساد خواهد بود.

ثانیا هیچ روایت صحیح السند و واضح الدلالتی بر صحت عقد فضولی‌ وجود ندارد تا بتوان به وسیله‌ی آن تعبدا از قاعده اولی بطلان دست برداشت، همچنان که واضح‌ترین روایت در این باب همان صحیحة محمد بن قیس[3] است، درحالی که با صرف نظر از ابهامات و اشکالات گذشته امام علیه‌السلام در این روایت اساسا به صورت شفاف اجازه‌ی لاحق مالک را مصحح بیع فضولی و مالکیت مبیع (ولیدة) ندانسته‌اند و مشتری صرفا به دنبال جلب رضایت مالک برای به دست آوردن در ثمره‌ی مبیع (فرزند کنیز) بوده است.

ثالثا باتوجه به اینکه برای صحت انعقاد عقد بیع ضرورتی به وجود اجازه‌ی مالک نیست و مجرد رضایت قبلی و طیب نفس او برای صحت آن کافیست، اجازه متأخر مالک در بیع فضولی بر دو قسم است:

    • چنانچه مالک اطلاع دهد که از اول به چنین کاری راضی بوده و طیب نفس داشته است — در این صورت از آنجا که انعقاد عقد بیع مقارن با رضایت مالک بوده، طبیعتا محکوم به صحت خواهد بود و صرف متأخر بودن کشف رضایت مالک ضرری به صحت آن نمی‌رساند‌، کما اینکه در چنین حالتی اقدام شخص فضول نیز نهایتا به نوعی تجری بوده و صرفا قبح فاعلی داشته است و حکم به قبح فعلی و حرمت آن نمی‌شود. همچنین بعید نیست روایاتی که متضمن صحت بیع یا نکاح فضولی است، ناظر به همین صورت باشد که مالک یا صاحب حق رضایت قبلی خود را ابراز نمود کرده است.

    • چنانچه مالک اطلاع دهد که تازه به چنین کاری راضی شده و آن را اجازه دهد — در این صورت اگرچه عقد سابق بدون رضایت مالک واقع شده و باطل است، اما اجازه‌ی لاحق مالک به منزله‌ی ایجاب عقد بیعی می‌باشد که طرف مقابل پیشاپیش آن را قبول نموده است و لذا حکم به صحت آن عقد از حین اجازه خواهد شد. اگر گفته شود که توالی ایجاب و قبول در عقد شرط است ؛ باید گفت که این توالی یک مقوله‌ی کاملا عرفی بوده و صرفا از آن جهت است که باید معلوم باشد این قبول مربوط به آن ایجاب است و بر همین اساس عقلاء با تنظیم یک سند مکتوب برای معاملات یا توافقات خود (مانند مبایعنامه و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی) و امضاء یکی از اطراف عقد، امضاء متأخر طرف‌های دیگر را موجب تنفیذ آن قرارداد یا معاهده می‌دانند و ضرورتی به امضای همزمان آن نمی‌بینند. بنابراین چنانچه خرید یا فروشی از سوی شخص اجنبی به صورت عقد فضولی‌ و برای مالکش منعقد شده باشد، این حق برای مالک محفوظ است هنگامی که از انعقاد چنین قراردادی مطلع شد، در مقام فروشنده یا خریدار اقدام به انشاء مجدد ایجاب یا قبول توافق گذشته برآید و با اجازه‌ی متأخرش در حقیقت قرارداد جدیدی را برای خود منعقد سازد، کما اینکه از منظر عقلاء قبول یا ایجاب صورت گرفته از ناحیه طرف دیگر در زمان سابق صلاحیت الحاق به ایجاب یا قبول لاحق را دارد (مانند امضای مبایعنامه از سوی خریدار قبل از امضای فروشنده یا بالعکس) و باطل بودن و اثر نداشتن ایجاب یا قبول شخص فضول موجب ابطال قبول یا ایجاب طرف مقابلش نخواهد بود.

براساس آنچه گفت شد واضح گردید بحث از اینکه اجازه‌ی مالک در بیع فضولی کاشف است یا ناقل، بحث دقیقی نیست، چرا که اجازه‌ی متأخر مالک گاهی کاشف و گاهی ناقل است و این بستگی به مقصود و نیت او دارد. همچنین تصحیح عقد فضولی اختصاصی به بیع نداشته و سایر عقود فضولی نیز با اجازه‌ی لاحق مالک تنفیذ و مؤثر می‌گردد.