صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

مناقشه : بیع فضولی با فروش مال مسروقه یک تفاوت اساسی دارد که به اعتبار آن روایت مذکور شامل بیع فضولی نخواهد شد و آن تفاوت عبارت از این است که در بیع فضولی شخص فضول مبیع را بدون تملک و تصرف برای مالکش می‌فروشد در حالی که سارق مال مسروقه را بعد از تملک غاصبانه برای خودش می‌فروشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَی‌ مِنِ اِمْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلاَنٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ اَلْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا اَلْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا، قَالَ: قُلْ لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ اَلْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ. [1]

در این روایت صحیحة آمده است که مردی از يكی‌ از زنان بنی‌ العباس قطعه‌ای زمين از زمین‌هایی که دستگاه حکومتی بین آن‌ها تقسیم کرده را‌ خريده است و درحالی که بهای آن زمین را پرداخته نکرده، رسیدی بابت پرداخت ثمن از آن زن گرفته است و حال نمی‌داند با توجه به پیشینه آن زمین آیا باید واقعا ثمن معامله را به آن زن بپردازد یا نه. امام کاظم علیه السلام فرمودند هرگز ثمن آن معامله را به آن زن نپرداز، چرا که او چیزی را فروخته‌ که مالک آن نبوده است. مطابق با این روایت هرگاه شخصی کالایی را بفروشد که مالک آن نیست، آن معامله باطل خواهد بود و از همین رو خریدار نباید ثمن معامله را به بایع بپردازد. بنابراین بیع فضولی که شخص فضول اقدام به فروش مال دیگری می‌کند نیز محکوم به بطلان خواهد بود.

مناقشه : از عدم پرداخت ثمن به آن زنی که مالک زمین نبوده نمی‌توان نتیجه‌ گرفت که آن بیع هم باطل بوده است، بلکه همین که حضرت حکم به استرداد آن زمین به مالک اصلیش نکرده‌اند (سکوت امام و اطلاق مقامی)، دلالت دارد اصل آن خرید و فروش صحیح بوده و خریدار ثمن معامله را فقط باید به مالک اصلیش بپردازد، کما اینکه سؤال سائل هم صرفا از پرداختن با نپرداختن ثمن به آن زن بوده است نه صحت یا فساد آن خرید و فروش.

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلنِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اِشْتَرَاهَا بِفَمِ اَلنِّيلِ، وَ أَهْلُ اَلْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ اَلْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا، فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَا أَهْلِهَا. [2]

در این روایت صحیحة آمده است که مردی‌ از اهل نيل (روستايی‌ بین بغداد و واسط در عراق) از امام باقر علیه السلام در مورد زمينی‌ پرسید كه در منطقه نیل خريداری‌ كرده و اهل آنجا می‌گويند اين زمين برای‌ ماست، درحالی که اهل اُستان (چهار بخش از بغداد) نيز مدعی مالکیت آن زمین‌اند. امام علیه‌السلام در جواب او فرمودند که آن زمین را بدون رضايت اهلش خريداری‌ مكن. جواب حضرت در این روایت به منزله یک قاعده کلی است که هیچکس نمی‌تواند مالی را بدون رضایت صاحبش خریداری کند و بر اساس آن چون در بیع فضولی مالی بدون رضایت مالکش خریداری شده، محکوم به بطلان خواهد بود.

مناقشه : اولا وقتی سائل می‌گوید من آن زمین را خریده‌ام، معنا ندارد که حضرت به او بفرمایند آن زمین را بدون رضایت مالکش خریداری نکن، بلکه نهی از شراء در کلام امام علیه‌السلام لامحاله باید حمل بر نقل و انتقال و تملک مبیع شود که در این صورت این روایات منافاتی با صحت بیع فضولی نخواهد داشت، چرا که در بیع فضولی صرفا صیغه عقد بدون رضایت مالک إنشاء شده اما تا وقتی که مالک اعلان رضایت نکند، نقل و انتقالی و تملکی واقع نخواهد شد و خریدار مجاز به تصرف در مبیع نیست. ثانیا حتی اگر نهی از شراء در کلام امام علیه‌السلام ناظر بر اجرای صیغه عقد بیع باشد، باز هم دلالت بر بطلان بیع فضولی ندارد، زیرا به حکم حضرت خرید و فروش و تملک همیشه باید با رضایت مالک صورت گیرد، اما این روایت نسبت به اینکه آن رضایت حتما باید در حین خرید و فروش وجود داشته باشد یا رضایت متأخر مالک هم کافیست، ساکت است. ثالثا احتمال دارد مقصود امام علیه‌السلام از «أَهْلِهَا» خصوص اهل نیلی باشد که بر آن زمین ید و استیلاء داشته‌اند و لذا این روایت اساسا دلالت دارد که مهم در صحت معامله، رضایت کسی است که امارة مالکیت برای او وجود دارد (مثلا او مسلط بر مال است) و نارضایتی مدعی مالکیت ضرری به صحت آن نمی‌رساند‌. براساس این احتمال این روایت هیچ ربطی به بیع فضولی نخواهد داشت. [3]

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ فِي اَلْمَجَالِسِ وَ اَلْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ اَلْآتِي عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ إِلَی‌ أَنْ قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمَّارٍ، وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ فَأَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ اَلذِّكْرَ بِالْحَقِّ وَ لاَ كَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَاباً وَ لاَ أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَ ذَلِكَ لِأَنِّي وَثِقْتُ بِهِ وَ قُلْتُ لَهُ مَزِّقِ اَلذِّكْرَ بِالْحَقِّ اَلَّذِي عِنْدَكَ فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يُمَزِّقْهَا وَ عَقَّبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِي بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاكَمُونِي وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ اَلذِّكْرَ بِالْحَقِّ وَ أَقَامُوا اَلْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ اَلْحَاكِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ وَ كَانَ اَلْمَالُ كَثِيراً فَتَوَارَثْتُ مِنَ اَلْحَاكِمِ فَبَاعَ عَلَيَّ قَاضِي اَلْكُوفَةِ مَعِيشَةً لِي وَ قَبَضَ اَلْقَوْمُ اَلْمَالَ وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا اُبْتُلِيَ بِشِرَاءِ مَعِيشَتِي مِنَ اَلْقَاضِي ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ اَلْمَالَ كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَعِيشَتِي وَ يُعْطُونَهُ فِي أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذَا فَقَالَ اَلرَّجُلُ يَعْنِي اَلْمُشْتَرِيَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَی‌ اَلْوَرَثَةِ وَ تَرُدَّ اَلْمَعِيشَةَ إِلَی‌ صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ يَدَكَ عَنْهَا، قَالَ: فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَنِي بِغَيْرِ هَذَا، قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ اَلْغَلَّةِ ثَمَنَ اَلثِّمَارِ وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِي اَلْمَعِيشَةِ يَوْمَ اِشْتَرَيْتَهَا يَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِيمَةَ اَلزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَی‌ وَقْتِ حَصَادِ اَلزَّرْعِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَيْكَ اَلْقِيمَةَ وَ كَانَ اَلزَّرْعُ لَهُ، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً وَ غَرَسَ قَالَ لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ اَلْمُحْدِثُ بِعَيْنِهِ يَقْلَعُهُ وَ يَأْخُذُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ اَلْغَرْسَ وَ هَدَمَ اَلْبِنَاءَ، فَقَالَ: يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَی‌ مَا كَانَ أَوْ يَغْرَمُ اَلْقِيمَةَ لِصَاحِبِ اَلْأَرْضِ فَإِذَا رَدَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلاَّتِهَا إِلَی‌ صَاحِبِهَا وَ رَدَّ اَلْبِنَاءَ وَ اَلْغَرْسَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَی‌ مَا كَانَ أَوْ رَدَّ اَلْقِيمَةَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَی‌ صَاحِبِ اَلْأَرْضِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِي إِصْلاَحِ اَلْمَعِيشَةِ مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِي مَصْلَحَةِ اَلْمَعِيشَةِ وَ دَفْعِ اَلنَّوَائِبِ عَنْهَا كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ. [4]

در این روایت صحیحة آمده که دو نفر محضر امام صادق علیه‌السلام شرفیاب شدند و یکی از آن‌ها به حضرت عرض کرد که مالی‌ از مردی‌ كه منسوب به فرزندان عمار خزانه‌دار كوفه است، نزد من بود و او مال خودش را از من ستاند اما من سند مکتوب آن طلب را از او نگرفتم تا اینکه او از دنیا رفت و ورثه‌ی او به استناد همان سند، طلب پدر خود را از من مطالبه کردند و بعد از استنکاف من از پرداخت مجدد آن بدهی، کار ما به دادگاه کشید و قاضی به استناد همان سند مرا محکوم به پرداخت آن بدهی کرد. سپس بخاطر اینکه مال ادعا شده مبلغ سنگینی بود من از دسترس خارج شدم تا اینکه قاضی در غیاب من حکم به فروش مزرعه من داد و یکی از شیعیان به استناد حکم قاضی اقدام به خرید مزرعه من کرد و بهای آن را به ورثه‌ی متوفی پرداخت نمود. مدتی بعد چون ورثه اعتراف کردند که پدرشان طلب خود را در زمان حیاتش از من دریافت کرده بوده، نزد خریدار مزرعه من آمدند و از او خواستند که مزرعه را به من پس دهد تا آن‌ها به صورت اقساط ثمن آن را به او مسترد نمایند، لکن او قبول این پیشنهاد را موکول به استفسار از شخص شما نمود و اینک من و او نزد شما آمده‌ایم تا نظرتان را جویا شویم. امام صادق علیه‌السلام به خریدار فرمودند که باید آن مزرعه را پس دهی و ثمن پرداختی خود را از ورثه مطالبه نمایی (در ادامه حضرت فرمودند خریدار ضامن منافع مستوفاة از آن مزرعه هم هست).

بدیهی است که این روایت دلالت دارد فروش مال غیر توسط حاکم بدون رضایت مالکش باطل است و حضرت از همین رو حکم به استرداد مبیع و مطالبه ثمن نمودند (حجیت ظاهری حکم حاکم مادامی است که کشف خلاف نشده باشد). بنابراین بیع فضولی که بدون رضایت مالک منعقد می‌گردد نیز محکوم به بطلان است.

مناقشه : این روایت اساسا هیچ ارتباطی به بیع فضولی ندارد، زیرا بیع فضولی عبارت از خرید و فروشی است که بدون رضایت مالک برای او واقع شده باشد و او پس از اطلاع آن را اجازه دهد، اما این روایت مربوط به مالکی است که حتی بعد از اطلاع هم همچنان ناراضی به خرید و فروش است و عین مال خود را مطالبه می‌کند.