صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

جمع بندی : بسیاری از فقهاء به مقتضای قاعده اولی، اصل عملی، عمومات وجوب وفاء به عقد و حلیت بیع، و روایاتی خاصی که در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، معتقدند هر عقد فضولی با اجازه متأخر مالک صحیح است و صحت عقد فضولی اختصاصی به باب بیع یا نکاح ندارد (اگر نکاح فضولی صحیح باشد، سایر عقود فضولی به طریق أولی صحیح خواهد بود، و یا باتوجه به صحت عقد فضولی در باب بیع و نکاح معلوم می‌شود که بیع و نکاح خصوصیت ندارد)، و لذا صلح فضولی هم علی القاعده صحیح می‌باشد.

در برابر این دیدگاه، برخی از فقهاء بر این باورند که حتی بیع فضولی هم باطل است و اجازه لاحق هیچ‌گاه نمی‌تواند مصحح انعقاد عقدی در گذشته باشد. فقیهانی همچون مرحوم صاحب حدائق که بطلان بیع فضولی را امر مسلّم و واضحی می‌پندارند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ی اربعه تمسک نموده‌اند که به بررسی آن می‌پردازیم:

۱- قرآن ← برخی معتقدند که آیه شریفه ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...﴾[1] دلالت بر بطلان بیع فضولی دارد، زیرا تنها استثناء از اکل مال به باطل آن است که تجارتی توأم با رضایت طرفین صورت گیرد و لذا چنانچه تجارتی بدون اذن و رضایت یکی از دو طرف عقد واقع شود، آن عقد باطل و مصداق اکل مال به باطل خواهد بود، کما اینکه دلیلی بر تخصیص خوردن اکل مال به باطل با تجارتی که بعداً به آن رضایت الحاق شود، نیز وجود ندارد.

مناقشه : اولا عموم فقهاء ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ را استثناء از ﴿لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ نمی‌دانند، زیرا تجارتی که با تراضی طرفین منعقد شده باشد اساسا اکل مال به باطل نیست تا نوبت به استثناء کردن آن برسد. ثانیا بر فرض قبول این استثناء، این آیه نهایتا دلالت دارد که تجارت نباید از روی اکراه و جبر باشد و تا رضایت طرفین به آن تعلق نگیرد، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود، اما دلالت ندارد که این تراضی حتما باید هنگام انعقاد تجارت وجود داشته باشد و سابق یا مقارن آن صورت گیرد تا شامل عقد فضولی نشود، کما اینکه هیچکس قائل نیست در موارد عقد فضولی مجرد انعقاد عقد و تحقق تجارت بدون جلب رضایت مالک منشأ اثر است تا برخلاف مدلول این آیه عمل کرده باشد. [2]

۲- سنت ← برای اثبات بطلان بیع فضولی به چند روایت استدلال شده است:

    • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. [3]

این نبوی علاوه بر اینکه مؤید به روایات متعددی در مجامع حدیثی شیعه است[4] ، معتضد به عمل اصحاب نیز هست و دلالت دارد که انسان نمی‌تواند اقدام به فروش مالی کند که بر آن سلطه ندارد. از آنجا که نهی در معاملات ظهور در ارشادی بودن دارد و دلالت بر فساد می‌کند، چنانچه بایع مالی را بفروشد که سلطه بر تسلیم آن ندارد، آن بیع باطل خواهد بود، کما اینکه چون در بیع فضولی شخص فضول سلطه‌ای بر مال اصیل ندارد و قادر به تسلیمش نیست، آن معامله نیز علی القاعده باید باطل ‌باشد. مضافا به اینکه اگر مالک مال خودش که قادر به تسلیمش نیست را بفروشد، آن بیع محکوم به بطلان باشد، فروش مال غیر به طریق أولی باطل خواهد بود.

همچنین به زعم مرحوم نائینی از آنجا که این روایت ظهور در اعیان شخصی دارد یا باید مربوط به کسی باشد که مال دیگری را برای خودش می‌فروشد و یا ناظر بر کسی باشد که مال دیگری را برای او می‌فروشد و او راضی به آن معامله نیست، درحالی که بطلان این دو معامله امر بسیار روشن و بدیهی است و جای تردید و شک ندارد تا مورد سؤال قرار گیرد و جواب حضرت یا نهی ایشان حمل بر آن شود‌. بنابراین تنها مصداق صحیح این روایت جایی است که کسی بدون اذن و رضایت اقدام به فروش مال دیگری برای مالکش کند و مالک پس از اطلاع از اقدام او اعلان رضایت نماید. بر همین اساس این روایت صرفا مربوط به بیع فضولی است و معارض با روایتی می‌باشد که دلالت بر صحت بیع فضولی دارد (نسبت به این دو گروه روایت تساوی است).

مناقشه : اولا این نبوی به حسب سند قابل اعتماد نیست و حتی اگر کبرای جابریت عمل اصحاب نسبت به ضعف سند را بپذیرم، صغرای آن در این روایت تمام نیست، چرا که معلوم نیست مستند رأی اصحاب در بطلان بیع کالای غیر قابل تسلیم نفس همین نبوی باشد.

ثانیا قطعا «لاتبع ما لیس عندک» عمومیت ندارد، زیرا ظاهرا انحصار به اعیان شخصی ندارد و عمومیت آن شامل بیع کلی فی الذمه و بیع سلف هم می‌شود (برخی از علماء عامه به استناد همین روایت قائل به بطلان بیع کلی فی الذمه شده‌اند)، درحالی که به گواه روایات این نوع خرید و فروش‌ها قطعا صحیح و نافذ است.

ثالثا حتی اگر «لاتبع ما لیس عندک» اختصاص به اعیان شخصی هم داشته باشید، باز هم فقط خطاب به مالکین هست و صرفا مربوط به کسانی است که برای خودشان بیعی را منعقد می‌کنند و شامل عاقدی که وکالتا بیعی را برای دیگری منعقد می‌سازد و سلطه بر اموال او ندارد نخواهد شد، کما اینکه ظهور «لاتبع» نیز در نقل و انتقال و مبادله است نه صرف إنشاء بیع و خواندن صیغه آن. بر همین اساس این روایت شامل شخصی که فضولتا بیعی را برای مالک مبیع منعقد می‌سازد هم نمی‌باشد و همین که مالک قادر بر تسلیم مبیع باشد برای صحت آن بیع کافیست.

رابعا با صرف نظر از تمام اشکالات چنانچه این روایت به عمومیت خود دال بر بطلان بیع فضولی باشد، نهایتا با آن روایاتی که دلالت بر صحت بیع فضولی دارند (مانند صحیحة محمد بن قیس[5] ) تخصیص خواهد خورد. شایان ذکر است که اگرچه برخی از فقیهان به این اثبات صحت بیع فضولی به عموماتی همچون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک نموده‌اند اما از آنجا که نسبت به این عمومات و بین روایت «لا تبع ما لیس عندک» عموم و خصوص من وجه است، علی القاعده نمی‌توان آن عمومات را مخصص این روایت دانست.

خامسا باتوجه به اینکه این روایت نبوی است و در صدر اسلام واضح نبوده که دقیقا چه بیع‌هایی صحیح و چه بیع‌هایی باطل است، وجهی بر منحصر بودن آن به بیع فضولی وجود ندارد تا تعارضی شکل گیرد، همچنان که اگر کسی نظیر مرحوم نائینی قائل به تعارض این دو دسته روایت هم باشد، به اعتقاد مرحوم آیت خوئی روایات صحت بیع فضولی از آنجا که موافق با قرآن و وجوب وفاء به مطلق عقود است، طبعا ترجیح داده خواهد شد، لکن قبلا اشاره شد که عمومات قرآنی دلالت روشنی بر صحت بیع فضولی ندارد تا مرجح اخبار متعارض قرار گیرند. [6]

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ شِرَاءُ اَلسَّرِقَةِ وَ اَلْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ. [7]

مطابق با این روایت صحیحة خرید مال سرقتی جائز نیست و این خرید و فروش موجب حصول ملک نمی‌شود (لایصلح ظهور در بطلان دارد) و اطلاق این روایت نیز اقتضاء دارد که حتی فروش مال مسروقه بعد از رضایت صاحب مال هم باطل ‌باشد. واضح است از آنجا که تنها جهت باطل بودن بیع مال مسروقه، عدم مالکیت فروشنده و مال غیر بودن مبیع است، بیع فضولی نیز به همین ملاک باید محکوم به بطلان باشد و با‌ رضایت متأخر مالک هم قابل تصحیح نباشد.