صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

    • وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی‌ رَجُلٍ مَالاً يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ اَلْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَی‌ بِهِ غَيْرَ اَلَّذِي أَمَرَهُ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَی‌ مَا شَرَطَ. [1]

دیگر از روایتی که برای اثبات صحت بیع فضولی با اجازه‌ی متأخر مالک بدان تمسک شده، این روایت موثقة است (معاویة بن حکیم بن معاویة بن عمار در عین فطحی بودن اما ثقة است). مطابق با این روایت عامل مضاربه در عین اینکه مجاز به خرید کالایی نبوده، اما اقدام به خرید آن نموده است، درحالی که امام علیه‌السلام نه تنها حکم به بطلان خرید او نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند اگر آن معامله موجب سودآور باشد، ربح حاصل از آن باید به تناسبی که در عقد مضاربه شرط شده بین مالک و عامل تقسیم شود، الا اینکه اگر به سبب این تخلف ضرری حاصل شود، تمام ضرر متوجه عامل خواهد بود. بنابراین اگرچه عامل کالایی را بدون اذن سرمایه‌گذار برای او خریداری نموده است، اما حضرت حکم به بطلان آن عقد فضولی ننموده‌اند.

مناقشه : استدلال به این روایت از چند جهت مخدوش است[2] ، زیرا اولا در این روایت نیامده که سرمایه‌گذار بعد از این تخلف، بیع صورت گرفته از سوی عامل را اجازه داده است تا اجازه متأخر مالک مصحح بیع فضولی باشد. اگر گفته شود هر سرمایه‌گذاری بعد از آنکه متوجه شود بیع فضولی عامل موجب جلب منفعت شده حتما آن را اجازه می‌دهد و راضی به انعقاد آن خواهد بود، چرا که هر سرمایه‌گذاری اساسا عقد مضاربه را به همین منظور و هدف منعقد می‌نماید‌ ؛ باید گفت که حضرت حتی در فرض خسارت‌بار بودن تخلف عامل باز هم حکم به صحت آن بیع نموده‌اند و تمام خسارت به بار آمده را متوجه عامل دانسته‌اند، درحالی که در این صورت حتما سرمایه‌گذار رضایت ندارد و علی القاعده باید حکم به بطلان آن بیع می‌شد.

ثانیا چنانچه اقدام عامل بیع فضولی باشد و خارج از قرارداد مضاربه کالایی را بدون رضایت سرمایه‌گذار برای او خریداری کرده باشد، طبیعتا تمام سود حاصل از آن خرید مربوط به سرمایه‌گذار خواهد بود و دلیلی ندارد که عامل به مقتضای عقد مضاربه از ربح آن منتفع شود. چه بسا گفته شود که در فرض مذکور عامل صرفا از شرط ضمن عقد مضاربه سرپیچی کرده و به همین جهت ضامن است (عامل به مقتضای عقد مضاربه ضامن نیست)، اما تخلف از این شرط موجب فساد عقد مضاربه نبوده و به مقتضای آن عقد همچنان باید هر سودی که با فعالیت عامل حاصل می‌شود بین سرمایه‌گذار و او تقسیم گردد ؛ لکن باید گفت براساس این تحلیل اساسا خرید عامل مصداق بیع فضولی نبوده و با نارضایتی مالک محکوم به بطلان نخواهد بود، کما اینکه حضرت نیز در فرض خسارت‌بار بودن آن اصل معامله را صحیح و کل ضرر را متوجه عامل دانستند، بلکه یک حکم تعبدی و مختص باب مضاربه است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُ رَجُلاً مَالاً فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اِجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ اَلْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ اَلرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ اَلْمَالَ اَلَّذِي كُنْتُ اِسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَيْتُ حَتَّی‌ أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَی،‌ قَالَ فَقَالَ: خُذِ اَلرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ اَلنِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ. [3]

در این روایت ضعیفة (حسن بن عمارة توثیق ندارد و پدر او نیز مجهول است) آمده است که شخصی بعد از اینکه در گذشته مال دیگری که نزد او امانت بوده را انکار کرده، پشیمان شده و اصل مال به علاوه‌ی چهار هزار درهم سود حاصل از آن طی این چند سال را به صاحبش برگرداند تا او را حلال نماید و امام علیه‌السلام نیز حکم به حلیت اخذ آن ربح نمودند و فرمودند که مالک باید نصف سود حاصله را به او برگرداند. اساسا نسبت به حقیقت این قضیه سه احتمال وجود دارد:

    • شخصی ودیعه دیگری را غصب کرده و با آن برای خود تجارت نموده، الا اینکه بعد از چند سال از اقدام زشت خود پشیمان شده و اصل آن مال و مجموع سود حاصل از آن را به مالکش مسترد کرده است — براساس این احتمال روایت مذکور هیچ ربطی به بحث عقد فضولی ندارد، چرا که غاصب مال دیگری را برای خودش خرید و فروش می‌کند، لکن این فرضیه با پاسخ امام علیه‌السلام تناسب ندارد، زیرا رضایت متأخر مالک در غصب مصحح خرید و فروش‌هایی که غاصب با آن انجام داده نیست تا نوبت به اخذ ربح حاصل از آن برسد، همچنان که بخشش آن مال به غاصب نیز نمی‌تواند معاملات گذشته‌ی او را تصحیح نماید. مضافا به اینکه حتی اگر رضایت متأخر مالک را مصحح بیع‌های گذشته غاصب بدانیم، علی القاعده تمام ربح برای مالک خواهد بود و وجهی ندارد که نصف آن ربح به غاصب مسترد شود، کما اینکه کلام حضرت در اعطای نصف ربح به غاصب نیز ظهور در استحباب و لطف ندارد تا حمل بر شفقت و احسان به انسان توبه‌کار گردد.

    • شخصی با مال دیگری که نزدش امانت بوده اقدام به بیع فضولی کرده و سپس با تحویل دادن اصل مال و سود حاصل از آن درصدد جلب رضایت او برآمده است — براساس این احتمال اگرچه رضایت متاخر مالک موجب تصحیح بیع‌های آن خائن می‌شود اما علی القاعده باید تمام ربح آن معاملات برای مالک باشد، درحالی که امام علیه‌السلام دستور دادند که نصف ربح حاصله به آن خائن توبه‌کار اعطاء شود. مضافا به اینکه بیع فضولی مربوط به جایی است که شخصی بدون اذن مالی را برای مالکش بفروشد و حال آنکه ظاهرا در این روایت شخص خائن اموال دیگری را برای خودش خرید و فروش کرده و سپس از کار خود پشیمان شده است.

    • شخصی امانت دیگری را فضولتا به عنوان قرض تملک کرده و پس از کسب درآمد از این طریق پشیمان شده است — براساس این احتمال اگرچه قرض فضولی با اجازه لاحق مالک تصحیح می‌شود، اما صحت قرض فضولی ایجاب می‌کند که تمام سود حاصله از آن برای مقترض فضول باشد نه اینکه صرفا نصف ربح به او اعطاء شود. ممکن است گفته شود اگرچه به مقتضای تنفیذ عقد قرض فضولی تمام ربح برای مقترض می‌باشد اما خود او برای جلب رضایت مالک اقدام به تملیک تمام سود به قارض نموده و قارض نیز بعد از استفسار از امام علیه‌السلام (خُذِ اَلرِّبْحَ) تمام آن هبه را قبض کرده است ؛ لکن باید گفت باز بر این اساس قارض مالک تمام ربح می‌گردد و اعطای نصف ربح به مقترض صرفا برای از باب احسان باشد که خلاف ظهور این روایت است.

    • شخصی بدون رضایت دیگری بین خود و او مضاربه فضولی منعقد نموده و با مال او که نزدش امانت بوده اقدام به تجارت و کسب سود کرده است — به ذهن می‌رسد محتمل ترین احتمال در این روایت همین فرضیه باشد، چرا که اذن متأخر مالک می‌تواند آن مضاربه فضولی را تصحیح نماید و در این صورت سود حاصله از آن مضاربه هم بین مالک و عامل فضولی تقسیم می‌شود (تردید مالک در قبول ربح، عدم علم به صحیح بودن مضاربه فضولی بوده است) و بعید نیست که مقتضی اطلاق عقد مضاربه تقسیم سود به صورت مساوی باشد. تنها مبعد این احتمال آن است که اگر نیت آن شخص از معاملات صورت گرفته واقعا مضاربه فضولی می‌بود نباید تمام ربح حاصله را به مالک می‌داد و می‌گفت که همه‌ی این اموال برای توست، الا اینکه ممکن است این اقدام او بخاطر آن بوده که ثابت کند واقعا پشیمان هست و توبه کرده است. شایان ذکر است که چنانچه این احتمال صحیح باشد، صحت عقد فضولی دیگر اختصاص به بیع یا نکاح نخواهد داشت و عقود دیگری همچون مضاربه هم محکوم بدین حکم می‌باشد.