صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ اَلنَّاسُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلاَدَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلاَدُهُمْ. [1]

    • قَالَ أَمِيرُاَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ فُلاَناً وَ فُلاَناً غَصَبُونَا حَقَّنَا وَ اِشْتَرَوْا بِهِ اَلْإِمَاءَ وَ تَزَوَّجُوا بِهِ اَلنِّسَاءَ أَلاَ وَ إِنَّا قَدْ جَعَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ. [2]

    • اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَی‌ عَلَی‌ خُمُسِي (مِنَ اَلسَّبْيِ) وَ اَلْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلاَ يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لاَ يَكُونَ أَوْلاَدُهُمْ أَوْلاَدَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ اَلشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَی‌ وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لاَ أُحِلُّهَا أَنَا وَ لاَ أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ. [3]

به حسب روایات متعدد و صحیح السند که معروف به احادیث تحلیل خمس هستند، چنانچه کنیزی با پولی که متعلق خمس واقع شده خریداری شود یا زنی با مهریه قرار دادن از چنین پولی به نکاح درآید، اگرچه آن بیع و نکاح مصداق عقد فضولی بوده و بدون رضایت مالک ثمن یا مهر منعقد شده است، اما اهل البیت علیهم‌السلام آن را برای خصوص شیعیان‌شان اجازه داده‌اند تا فرزندانی که از آن کنیز یا زوجه حاصل می‌شوند طیب مولد داشته باشند. بدیهی است که اگر اجازه متأخر مصحح عقد فضولی نمی‌بود، اجازه متأخر معصومین علیهم‌السلام هم موجب تصحیح عقد و طیب ولادت نمی‌شد.

مناقشه : استدلال به این روایات از چند جهت مخدوش است[4] ، زیرا: اولا عقد فضولی آن است که شخص غیر مأذونی اقدام به انعقاد عقد برای دیگری کند، درحالی که وقتی کسب با پول مشتمل بر خمس کنیزی می‌خرد و یا زنی را به همسری اختیار می‌کند، عقد را برای خودش منعقد می‌نماید‌. ثانیا این اذن صادر از اهل البیت علیهم‌السلام اذن متأخّر از عقد نیست تا دلالت بر مصحح بودن اذن لاحق در عقد فضولی داشته باشد، بلکه اذن عام سابق و قبل از عمل برای خصوص شیعیان تا روز قیامت است، کما اینکه لسان این روایات حدوث رضایت بعد از نارضایتی هم نیست تا نسبت به عقود قبل از آن حکم اجازه متأخر را داشته باشد بلکه حاکی از رضایت سابق و از ابتداست. ثالثا با صرف نظر از دو اشکال قبل به مقتضای اینکه اجازه‌ی مذکور معلل به طیب ولادت است، علی القاعده اختصاص به باب نکاح داشته و قابل الغاء خصوصیت و تعدی به سایر عقود فضولی نیست. رابعا اصل اینکه اگر مهریه زنی از مال مغصوب یا حرام پرداخت شود، فرزندانی که از او به دنیا می‌آیند طیب ولادت نخواهند داشت، اول کلام است. خامسا به زعم برخی از فقهاء (مانند مرحوم آیت الله خوئی) این روایات اساسا در مقام اجازه دادن به خریدار کنیز یا زوجی که زنی را با متعلق خمس به نکاح در آورده نیست، بلکه ائمه اطهار علیهم السلام درصدد اذن تصرف دادن به شخص منقول الیه هستند، یعنی شیعه‌ای که متعلق خمس را از تارک خمس می‌گیرد، مجاز به تصرف در آن می‌باشد، هرچند شخص ناقل همچنان بدهکار خمس است‌.

گفتنی است که اگرچه برخی از فقهاء معتقدند اجازه مذکور از سوی معصومین علیهم‌السلام صرفا به مقتضای شرائط سخت اقتصادی شیعیان بوده و فقط تا عصر حضرت جوادالائمه علیه السلام تداوم داشته و روایات تحلیل خمس به وسیله‌ی مکاتبه ایشان[5] نسخ گردیده است ؛ لکن با چشم‌پوشی از اشکالاتی که مطرح شد، مجرد ادعای منسوخ بودن این روایات ضرری به دلالتش بر صحت عقد فضولی و تصحیح آن با اذن لاحق نمی‌رساند، زیرا همین که در یک دوره چنین اجازه‌ای وجود داشته و مصحح عقد فضولی باشد، برای استدلال به آن کافیست.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَقَالَ: ذَاكَ إِلَی‌ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی‌ سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ. [6]

مطابق با این روایت صحیحة یا مصححة یا حسنة (اختلاف تعبیر ناشی از آراء مختلف پیرامون ابراهیم بن هاشم است) اگر کنیزی بدون اجازه مولایش خود را به نکاح دیگری درآورد، این حق برای مولایش محفوظ است که آن نکاح را اجازه دهد یا ردّ نماید، چرا که آن کنیز با انعقاد این نکاح حقی از خداوند را زیر پا نگذاشته تا آن نکاح محکوم به حرمت یا بطلان باشد (برخلاف نکاح با زن شوهردار که زیر پا گذاشتن حکم خداست)، بلکه صرفا حق مولای خود را ضایع نموده است و لذا چنانچه مولا از حق خود بگذرد و اقدام کنیز را اجازه دهد، مانعی برای صحت آن وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که اگرچه اثبات صحت عقد فضولی با اجازه لاحق از فرمایش اول حضرت (ذَاكَ إِلَی‌ سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) نیاز به الغاء خصوصیت و تعدی از نکاح به سایر عقود دارد، اما فرمایش دوم ایشان (إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی‌ سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ) در حکم تعلیل و بسان یک قاعده‌ی کلی است که اختصاص به نکاح هم ندارد، یعنی هر عقدی که همراه با تخلف صاحب حق باشد و بدون کسب رضایت مالک یا من له الحق عقدی برای او منعقد شده باشد، آن عقد به انضمام اجازه‌ی لاحق نافذ خواهد بود.

چه بسا گفته شود (کما ادعی السید الخوئی[7] ) که این روایت اساسا ربطی به عقد فضولی ندارد، زیرا کنیز خودش را به نکاح دیگری در آورده و نسبت به این عقد اصیل بوده است الا اینکه برای چنین اقدامی صرفا اذن مولایش را لازم داشته است، درحالی که عقد فضولی ناظر به آن عقدی است که شخص غیر مأذونی عقد را برای دیگری منعقد سازد ؛ لکن باید گفت که این اعتراض صرفا بر فرمایش اول حضرت وارد است و الا عمومیت فرمایش دوم ایشان شامل هر نوع عقد فضولی می‌باشد.

شایان ذکر است که اگر کسی اشکال کند اساسا تعلیل ذیل این روایت با فرض سؤال راوی تناسب ندارد تا به عمومیت آن اخذ شود، چرا که صرف اینکه کنیزی بدون کسب رضایت مولایش خود را به نکاح دیگری در آورد، معصیت مولا نکرده است بلکه نهایتا عمل او محکوم به بطلان خواهد بود ؛ باید پاسخ داد که مقصود از معصیت مولا در این روایت، حرام تکلیفی نیست تا گفته شود صرف خواندن صیغه نکاح بدون کسب رضایت مولا حرام نیست (حرام بودن فروش مال غیر برای او نیز واضح نیست)، بلکه این معصیت ناظر بر یک تخلف وضعی است و حاکی از هر عملی است که بدون اذن من له الحق صورت گرفته باشد. بنابراین ضرورتی ندارد برای دفع اشکال مذکور، این روایت را بر جایی حمل کرد که مولای کنیز قبلا او را از این نوع اقدامات و انعقاد نکاح نهی کرده باشد تا معصیت مولا صدق کند.