صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

    • عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَضَی‌ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا اِبْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا اَلْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا اِبْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي، فَقَالَ: اَلْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ اِبْنَهَا، فَنَاشَدَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا، فَقَالَ لَهُ: خُذِ اِبْنَهُ اَلَّذِي بَاعَكَ اَلْوَلِيدَةَ حَتَّی‌ يَنْقُدَ لَكَ اَلْبَيْعَ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلْ اِبْنِي، قَالَ: لاَ وَ اَللَّهِ لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّی‌ تُرْسِلَ اِبْنِي، فَلَمَّا رَأَی‌ ذَلِكَ سَيِّدُ اَلْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ اِبْنِهِ. [1]

مطابق با این روایت صحیحة امیرالمؤمنین علیه‌السلام نسبت به پسری که در غیبت پدرش کنیزک او را فضولتا فروخته و مشتری از او صاحب فرزند شده است، این چنین حکم کرده‌اند که آن کنیز و فرزندش اگرچه ملک پدر است لکن چنانچه پدر بیع فضولی پسرش را اجازه دهد، آن کنیز و فرزندش برای خریدار خواهد بود.

مناقشه : مضمون این روایت مخالف سه حکم قطعی و مسلم فقهی است[2] :

    1. فقهاء إجماع دارند که اجازه‌ی مؤخر اصیل هنگامی می‌تواند مصحح عقد باشد که مسبوق به ردّ از سوی او نباشد. این درحالی که مطابق با این روایت پدر قبل از آنکه مشتری پسرش را حبس کند، مخالف این بیع فضولی بوده است و از همین رو با خریدار مخاصمه کرده و مجبور به ترافع نزد حضرت شده و اقدام به بازپس گیری کنیز و فرزندش نموده و حضرت نیز برای کسب رضایت او حیله‌ای را تعلیم داده‌اند. بنابراین قبول این روایت و مؤثر دانستن اذن متأخر بعد از ردّ، خلاف إجماع است مگر کسی همچون مرحوم صاحب عروة[3] با بودن این روایت صحیح السند در کاشفیت چنین إجماعی تردید کند و نهایتا ملتزم به مدلول آن گردد

اللهم الا أن یقال که این روایت صراحت در ردّ قبل از اجازه ندارد، چرا که امر همیشه دائر مدار ردّ یا اجازه نیست بلکه حالت سومی هم در بین آن دو وجود دارد که مالک در عین حفظ استیلاء خود بر ملکش، نسبت به انتقال آن به ملک دیگری درحال تردید و بررسی و تصمیم‌گیری است و تمام آن قرائنی که برای اثبات ردّ پدر اشاره شد، با این حالت سوم هم سازگار است. مضافا به اینکه به حسب متفاهم فقهاء اصیل مادامی که بیع فضولی را اجازه نداده باشد، مجاز به تصرف در مبیع و إعمال سلطنت خود در ملکش خواهد بود (این حق تصرف اصیل در مبیع، بنابر ناقل بودن اجازه، واقعی و بنابر کاشف بودن اجازه، ظاهری است) و لذا صرف اینکه پدر کنیز و فرزندش را از مشتری ستانده و در ترافع نزد امام علیه‌السلام ذی حق شناخته شده، حاکی از ردّ بیع فضولی از سوی او نمی‌باشد.

    2. چنانچه شخص حرّی از کنیزی صاحب فرزند شود آن فرزند به ضرورت فقهی مملوک نیست و حرّ می‌باشد، و حال آنکه در این روایت هرچند به قرینه «فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا اَلْآخَرَ» خریدار حرّ بوده و از کنیز خریداری شده صاحب فرزند شده است، اما امام علیه‌السلام حکم کردند که مالک کنیز می‌تواند کنیزک و فرزند او را از خریدار بگیرد و تحت تملک خود نگه دارد. چه بسا گفته شود که حرّ بودن فرزند کنیز صرفا مربوط به جایی است که شخص حرّ از طریق خرید و فروش صحیح و یا نکاح نافذ از کنیز صاحب فرزند شود، درحالی که در این روایت استیلاد حاصل بیع فضولی است ؛ لکن باید گفت تنها جایی که فرزند حرّ از کنیز انسان حرّی نیست که این استیلاد حاصل از زنا باشد (منافع کنیز در ملک مالک کنیز است) ولی در مثل این روایت که استیلاد حاصل از وطئ به شبهه است، دلیلی بر رقّیت فرزند کنیز وجود ندارد، کما اینکه صرف عالم بودن خریدار به فضول بودن فروشنده و مأذون نبودن او به فروش (در این روایت هیچ قرینه‌ای بر جاهل بودن خریدار وجود ندارد) نیز موجب نمی‌شود که مقاربت خریدار با آن کنیز محکوم به حکم زنا باشد، چرا که ممکن است او با امید به جلب رضایت مالک کنیز اقدام به چنین کاری کرده باشد، همچنان که بنابر کاشف بودن اجازه اصیل از صحت بیع از همان ابتدای انعقاد، اقدام او صرفا حرمت ظاهری داشته و محکوم به زنای واقعی بودنش اول کلام است.

اللهم الا أن یقال که حکم امیرالمؤمنین علیه‌السلام به اخذ ولیدة نه از باب مملوک بودن فرزند، بلکه از باب وثیقه‌ای برای پرداختن کردن خسارت وارده به کنیز (استیلاد) و مابازای منافعی بوده که خریدار از کنیز پدر منتفع گردیده است، لکن علاوه بر اینکه اصل ضامن منافع بودن کسی که کنیز دیگری را وطئ به شبهه کرده در فقه امر مسلّمی نیست، این احتمال خلاف استظهار از این روایت بوده و هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد (صرفا توجیه و محمل است).

    3. هیچ کسی حق ندارد برای مجاب کردن دیگری و جلب رضایش اقدام به گروگان‌گیری و حبس فرزندش نماید، درحالی که راهکاری که حضرت برای بازپس گیری فرزند کنیز به خریدار پیشنهاد دادند دقیقا همین اقدام بود، کما اینکه اخذ ولیدة از سوی مالک کنیز به حکم خود حضرت بود نه اینکه از باب عدوان باشد تا خریدار مقابله به مثل کند. مضافا به اینکه موضوع این تنازع اساسا پس دادن یا ندادن ثمن کنیز نبوده تا ادعا شود (کما ادعی الشیخ الطوسی[4] ) که حبس پسر صاحب کنیز از این باب بوده که مالک کنیز مجبور به استرداد ثمن پرداخت شده از سوی خریدار شود، همچنان که ظهور عبارت «لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّی‌ تُرْسِلَ اِبْنِي» نیز در غیر این وجه است.

چنانچه گفته شود هرچند صرف فروش مال دیگری برای او بدون اذنش محکوم به سرقت یا فروش مال غیر نیست، ولی ممکن است حبس پسری که اقدام به تحویل دادن کنیز پدر نموده و بالطبع عامل این تنازع و گرفتاری شده از باب حبس تعزیری بوده و حاکم شرع خریدار را وکیل در این اقدام نموده است ؛ باید گفت این فرضیه حکم خیلی با ظاهر روایت سازگار نیست و از عبارت «لاَ أُرْسِلُ إِلَيْكَ اِبْنَكَ حَتَّی‌ تُرْسِلَ اِبْنِي» هم خلاف آن استظهار می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به این اشکالات سه‌گانه نمی‌توان به مضمون این روایت ملتزم شد، هرچند که از صحت سند هم برخوردار است، همچنان که تمام توجیهاتی که برای حمل آن هم ارائه شده است نیز خلاف ظهور آن می‌باشد. مضافا به اینکه از یک سو قضاوت‌های امیرالمؤمنین علیه‌السلام بسان قضایای شخصیه‌ای بوده که استکشاف حکم شرعی کلی از آن دشوار است ؛ و از سوی دیگر بعید نیست به تعبیر مرحوم علامه مجلسی[5] اساسا این قضیه هیچ ربطی به بیع فضولی نداشته‌ باشد، بلکه امیرالمؤمنین علیه‌السلام صرفا بخاطر اینکه پدر بعد از مراجعتش از سفرش منکر مأذون بودن پسرش به بیع کنیزک خود شده است درحالی که این ادعا خلاف واقع بوده، حضرت پیشنهاد دادند تا خریدار پسر او را محبوس کند تا زمینه‌ی اقرار او به اذن به فروش دادنش به پسر فراهم آید (مانند. اینکه حضرت در تنازع دو زنی که هردو مدعی مادر بودن طفل واحد را داشتند، دستور به نصف کردن طفل با اره را دادند تا واقع و حقیقت مکشوف شود[6] ).