صلح فضولی/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /صلح فضولی

مناقشه : اگرچه موضوع وجوب وفاء و نافذ بودن تجارت به ظاهر مقید به عقد و تجارتی نشده که فقط از سوی فرد اصیل و مالک منعقد شده است، لکن همین‌ که شارع خصوص فرد اصیل را مخاطب امر خود به وجوب وفاء یا نافذ بودن تجارت قرار داده، حاکی از آن است که تا عقد و تجارت منتسب به مالک نگردد، صحیح نیست و لزوم وفاء ندارد، کما اینکه اساسا معنا ندارد شخص فضول و غیر مأذون مخاطب وجوب وفاء به عقد نسبت به تصرف در مال غیر و تحویل دادن و گرفتن اموال دیگری باشد، چرا که او شرعا مجاز به چنین اقدامی نیست.

ممکن است اشکال شود (کما ادعی المحقق الایروانی) که لازمه‌ی توجه وجوب وفاء به خصوص شخص اصیل و مالک، تخصیص ازمانی عام است، زیرا عقدی که از سوی فضول منعقد می‌شود قطعا تا زمانی که مالک آن را اجازه ندهد، برای او وجوب وفاء نخواهد داشت، درحالی که بسیاری از بزرگان عمومیت ازمانی عام را قابل تخصیص نمی‌دانند (برخلاف عمومیت افرادی) ؛ لکن مرحوم آیت الله خوئی پاسخ می‌دهند که مقصود بزرگان از ناممکن بودن تخصیص ازمانی عام آن است که عمومیت ازمانی عام نمی‌تواند در یک بازه میانی و متخلل تخصیص بخورد و منتفی گردد و سپس ادامه پیدا کند، مثلا بگویند که اکرام زید در طول یک هفته واجب است مگر روز دوشنبه (از همین رو برخی اشکال کرده‌اند که چگونه می‌شود بیع مغبون قبل از علم به غبن و همچنین بعد از اسقاط خیار وجوب وفاء داشته باشد ولی در آن میان واجب الوفاء نباشد)، نه اینکه حکم عام نمی‌تواند از یک بازه زمانی مشخص به بعد تازه فعلیت پیدا کند و زمان وجوب مستقبل باشد، نظیر بحث حاضر که وجوب وفاء به عقد در عین اینکه متوجه خصوص شخص اصیل و مالک است، اما فعلیت این وجوب تازه بعد از تجویز بیع فضولی آغاز می‌شود.

دلیل دوم ← بیع فضولی به مقتضای اصل محکوم به صحت است. نسبت به اینکه مقصود از این اصل چیست، دو تفسیر وجود دارد:

    • مقصود از اصل همان همومات و اطلاقات شرعی است که دلالت بر صحت و نفوذ مطلق خرید و فروش‌ها دارد، مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.﴾

مناقشه : با توجه به اینکه شمولیت این نوع ادله نسبت به بیع و عقدی که فعلا مرتبط به اصیل نبوده و در آینده به او منتسب می‌شود، محل تردید می‌باشد، تمسک به عمومیت آن‌ها در مورد بیع فضولی، از قبیل تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام بوده و ممنوع است.

مضافا به اینکه برخی معتقدند اساسا وقتی عقدی بدون انتساب به اصیل و غیر مرتبط به او منعقد گردیده است، امکان ندارد که در زمان متأخّر مستند و منتسب به او شود (الشئ لا ينقلب عمّا هو عليه) تا اجازه یا رضایت لاحق اصیل را موجب انتساب عقد سابق به او بدانیم.

    • مقصود از اصل، برائت از شرطیت است، یعنی وقتی شک می‌کنیم که آیا صحت بیع مشروط بر آن است که حتما از سوی شخص اصیل یا مأذون منعقد شده باشد یا خیر، می‌توان با تمسک به برائت از شرط بودن خصوص این اقدام، حکم به صحت بیع فضولی کرد (اصل عدم انتقال مبیع به ملک مشتری و ثمن به ملک بایع، اصل مسببی است).

مناقشه : تمام بودن این ادعا منوط بر آن است که اصل برائت را مختص به احکام تکلیفی ندانسته و در احکام وضعی هم جاری بدانیم، درحالی که این مسأله مورد اختلاف است. [1]

دلیل سوم ← روایات خاصی دلالت بر صحت بیع فضولی دارد. این روایات به شرح ذیل است:

    • أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ اَلْمَنَاقِبِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ جَعْدٍ اَلْبَارِقِيِّ قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي اَلنَّبِيُّ صَلَّی‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دِينَاراً فَقَالَ اِشْتَرِ بِهَا شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَلَحِقَنِي رَجُلٌ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا مِنْهُ بِدِينَارٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّی‌ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِشَاةٍ وَ دِينَارٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ وَ قَالَ: بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ وَ لَقَدْ كُنْتَ أَقُومُ بِالْكُنَاسَةِ أَوْ قَالَ بِالْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ فِي اَلْيَوْمِ أَرْبَعِينَ أَلْفاً. [2]

براساس این روایت ضعیفة (این روایت صرفا در مجامع روایی اهل سنت نقل شده است) اگرچه عروة بارقی از جانب پیامبر صلی الله علیه وآله مأذون به خرید گوسفندی برای ایشان در قبال یک دینار بوده است، اما او علاوه بر اینکه با آن یک درهم دو گوسفند خریداری کرده، بدون اذن حضرت اقدام به فروش فضولی یکی از آن دو گوسفند هم نموده است، درحالی که حضرت نه تنها او را توبیخ نکرده و از چنین کاری برحذر نداشته‌ بلکه تشویق هم نموده‌اند، و این برخورد حضرت دلالت بر صحت بیع فضولی دارد. اگر گفته شود بعید نیست «شاة» در درخواست خرید از سوی حضرت صرفا ناظر بر جنس گوسفند بوده و دلالت بر یکی بودن آن نداشته است ؛ باید گفت که براساس این توجیه اگرچه خرید دو گوسفند به ازای یک دینار با اذن و رضایت اصیل صورت گرفته، اما فروش یکی از آن‌ها به قیمت یک دینار قطعا فضولی و غیر مأذون بوده است.

مناقشه : اصل اینکه در این قضیه بیع فضولی‌ای رخ داده باشد، اول کلام است زیرا به قرینه‌ی دعای حضرت گویا ایشان از ابتدا راضی به تمام اقدامات عروة بوده‌اند (نه اینکه تازه راضی شده باشند و عقدی که تؤام با رضایت اصیل منعقد شود، عقد فضولی نخواهد بود (عقد فضولی عقدی است که بدون اذن و ایضا رضایت مالک منعقد گردد). علاوه بر اینکه اگر حضرت از ابتدا راضی به چنین اقداماتی نمی‌بودند، از آنجا که عروة بارقی نه تنها اقدام به بیع فضولی کرده، بلکه تصرف در مال غیر هم نموده و اموال دیگری را بدون رضایت صاحبش تحویل داده و عوض آن را دریافت کرده است، حضرت باید علاوه بر تجویز بیع فضولی صورت گرفته، لامحاله او را نسبت به حرمت چنین اقداماتی هم آگاه می‌ساختند، درحالی که حضرت او را با دعای خود تشویق نیز کرده‌اند. بنابراین این برخورد حضرت حاکی از آن است که از ابتدا وکالت عامی به عروة بارقی داده‌اند. [3]