متعاقدین/شرائط /کتاب الصلح

موضوع: کتاب الصلح/شرائط /متعاقدین

خاطر نشان می‌شود از مجموع آنچه که فقهاء پیرامون نکاح سفیه یا اجیر شدن او و یا وصیت نمودنش مطرح کرده‌اند و همچنین روایات خاصی که دلالت بر بطلان نکاح سفیه دارد[1] ، بدست می‌آید که نافذ نبودن کارهای سفیه اختصاص به موارد مالی و اقتصادی هم ندارد (ذکر ناتوانی مالی در روایات صرفا ارشاد به یک ناتعادلی شناختی دارد و واضح‌ترین شاخص سفاهت است و الا مسأله مالی هیچ خصوصیتی در این باب ندارد) و هر امری که نیاز به تشخیص داشته، و خطرپذیری و گول خوردن نسبت به آن محتمل باشد، از سوی سفیه قابل اقدام نیست، کما اینکه پذیرفتن مسئولیت زندگی در عقد نکاح در عین اینکه امر مالی نیست اما به جهت ناتوان بودن سفیه از تشخیص درست نسبت به آن از سوی این چنین شخصی نافذ نخواهد بود. بنابراین اگر امری باشد که عاری از هرگونه ریسک و خطر در هر زمینه‌ای است، دلیلی بر غیر نافذ بودن آن از جانب سفیه وجود ندارد، کما اینکه قبول صلح بدون عوض نیز این چنین است.

شرط پنجم : اجازه متأخر مالک یا صاحب حق نسبت به صلح فضولی؛

ظاهرا در میان فقهاء اختلافی وجود ندارد که عقد صلح فضولی با اجازه متأخر نافذ می‌باشد، حتی اگر آن مصالحه فایده یک ایقاع همچون ابراء ذمه یا اسقاط دین را داشته باشد، درحالی که ایقاعات فضولی مسلما باطل است و با اجازه متأخر هم قابل تصحیح نیست.

برای اظهار نظر در این مسأله ابتدا باید دید که دلیل بر صحت بیع فضولی چیست تا سپس بررسی شود که آیا عقد صلح فضولی هم مشمول آن ادله می‌شود یا خیر. اساسا برای صحت بیع فضولی چند دلیل اقامه شده است:

دلیل اول ← صحت بیع فضولی مطابق با قاعده است، یعنی بیع با إنشاء فضول و اجازه متأخر مالک نافذ خواهد بود و نیاز به تجدید إنشاء از سوی مالک ندارد، زیرا:

    • بیع فضولی یک عقد عقلائی است که با اجازه لاحق مالک نافذ و لازم می‌گردد و سیره عقلائیه قائم بر وجود چنین معاملاتی است، کما اینکه بسیاری از دلال‌ها بدون اینکه وکیل یا مأذون از جانب مالک باشند، اقدام به خرید یا فروش اجناس می‌کنند.

مناقشه : به اعتقاد حضرت امام خمینی علاوه بر اینکه اصل وجود چنین سیره‌ای در میان عقلاء محل تردید می‌باشد، معتبر بودن آن در گرو اتصالش به عصر معصوم و امضاء شارع است که قابل اثبات نیست. [2]

    • بیعی که از جانب فضول انشاء می‌شود و مورد رضایت مالک قرار می‌گیرد اساسا مشمول عموماتی همچون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌﴾ بوده و تبعا نافذ است، چرا که این ادله ناظر بر خصوص بیع و تجارت شخص مالک و اصیل (بیعکم یا تجارتکم) نیست و اینکه آن بیع از سوی چه کسی منعقد گردیده در مفاد این آیه هیچ اهمیتی ندارد، بلکه هر عقد إنشاء شده‌ای که توأم با رضایت مالک باشد را شامل می‌شود و اختصاص به بیع هم ندارد. بدیهی است که اگر این دسته از ادله را صرفا ناظر بر عقدی بدانیم که از سوی مالکش منعقد گردیده، عقدی که توسط وکیل یا شخص مأذون منعقد می‌شود طبعا نفوذ و وجوب وفاء نخواهد داشت، چرا که عمل وکیل و مأذون تنها منتسب به مالک است اما حقیقتا عمل او نیست تا مشمول این ادله باشد. [3]

    • اساسا هر بیع اصیلی هم در حقیقت از جانب فضول منعقد می‌شود، زیرا با توجه به اینکه هر عقدی صرفا از جانب موجب إنشاء می‌شود و قابل تنها اظهار رضایت نسبت به آن إنشاء می‌نماید (رکنیت قبول برای عقد امر مسامحه‌ای است)، هنگامی که مالک مبیع تملیک آن در قبال ثمن را إنشاء می‌کند هیچ نسبتی با ثمن ندارد تا اصیل قلمداد شود و لذا قبول مشتری در حقیقت بسان اجازه لاحق مصحح آن بیع می‌باشد، کما اینکه لزومی به متوالی و پیوسته بودن ایجاب و قبول نیز وجود ندارد.

    • آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[4] از یک طرف دلالت دارد که غیر از اکل مال به باطل، بدست آوردن مال از هر طریق دیگری مجاز است و ذکر تجارت صرفا از باب یک مصداق روشن و رایج‌ترین اکل مال به حق می‌باشد، و از طرف دیگر همین که شارع این قاعده را القاء به عرف کرده، بیانگر آن است که تشخیص باطل یا حق بودن اکل اموال برعهده عرف خواهد بود (مگر جایی که شارع حق و باطل عرفی را تخصیص بزند یا توسعه و تضییق بخشد). بنابراین همین ‌که عرف بیع فضولی به انضمام اجازه متأخر را اکل مال به باطل نمی‌داند، کافیست تا حکم به صحت و نفوذ آن شود. [5]